أكد محمد القرقاوي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، أن الحصيلة النهائية لعام الخير، تضمنت مشاركة نحو 275 ألف متطوع ومتطوعة، من مختلف أنحاء الإمارات، وتسجيل 2.8 مليون ساعة تطوع، واعتماد 5 تشريعات جديدة، واستراتيجيتين وطنيتين طويلتي الأمد، و10 أنظمة مُستدامة في المسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والتطوع، في حين أسهمت الشركات ضمن مسؤوليتها المجتمعية في مبادرات عام الخير وفعالياته ب 1.6 مليار درهم.
وأضاف أن الإمارات بجميع مؤسساتها، عملت عبر مشاريع تشمل مختلف مجالات العطاء فريقاً واحداً، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتكريسه من أجل أرواح شهداء الإمارات وتخليداً لذكراهم، وهذه المبادرات والمشاريع لن تتوقف بانتهاء العام الحالي، بل ستستمر مستندة إلى موروثنا وثقافتنا.
وأشار إلى أن عام الخير شهد خطوات عملية، هي الأولى من نوعها في المنطقة، لمأسسة العمل الخيري في الإمارات، حيث اعتُمدت 5 تشريعات، بهدف رسم إطار مؤسسي وتشريعي مستدام لفعل الخير والعطاء، وهي «القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي»، الذي يهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة، وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته، ضمن آليات محددة وشروط وضوابط، وكذلك «القانون الاتحادي بشأن الوقف»، و«قرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت»، و«قرار إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية»، الذي يهدف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة، و«قرار تحديد أعمال الخدمة المجتمعية»، الذي أجاز إلزام المحكوم عليهم، بتأدية مجموعة محددة من أعمال الخدمة المجتمعية.
أما فيما يتعلق بالاستراتيجيتين الوطنيتين اللتين أطلقتا في عام الخير، فقد رأى القرقاوي أنهما تسهمان في تعزيز ريادة الدولة في العمل الإنساني، مشيراً إلى «أهمية الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021»، في وضع إطار متكامل للعمل التطوعي في الدولة، بما يضمن إشراك فئات المجتمع كافة، في هذا النشاط الإنساني الحيوي بصورة منهجية، وبما يسهم في استثمار كل الخبرات والمؤهلات لخدمة المجتمع، كما أشار إلى «خطة تطوير مؤسسات العمل الخيري والإنساني»، التي تستهدف تطوير عمل المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتعزيز أدائها، لتكون رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، عبر تطوير إمكانياتها وخبرات العاملين فيها ومهاراتهم.
شهداء الوطن
وكان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وجه بإعلان 2017 عاماً للخير، وهو ما استتبع وضع الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بهدف منهجة عمل الخير، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.
وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء في «واحة الكرامة»، أمام نصب الشهيد بأبوظبي، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعلن عن تكريس عام الخير بكل مبادراته وبرامجه لشهداء الإمارات، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، تقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم الفداء والعطاء التي جسدوها.
وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السموّ، ولي عهد أبوظبي، إن «تكريس القيادة الرشيدة مبادرات عام الخير لأرواح شهدائنا، يعكس حرصها على تخليد ذكراهم وتقديرهم؛ لما بذلوه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، وما قدموه في ميادين البطولة والعمل الإنساني، ضاربين أعلى أمثلة التضحية، مقدمين أرواحهم الغالية ليبقى الوطن مستقراً آمناً، وكي تظل رايته خفاقة في سماء المجد».
الاستراتيجية الوطنية لعام الخير
وتأتي ترجمة لمخرجات «خلوة الخير» التي جمعت صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ب 100 شخصية وطنية معنية بالعمل الخيري والإنساني، لمأسسة العطاء في كل أنحاء الدولة، في القطاعين العام والخاص، اتحادياً ومحلياً.
وتألفت الاستراتيجية من 6 مسارات، هي: المسؤولية المجتمعية للشركات، والتطوع، والدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والمنظومة التشريعية، وخدمة الوطن، والإعلام.
المسؤولية المجتمعية للشركات
ضمن هذا المسار نفّذت 10 مبادرات أسهمت في ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، حيث قال المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في هذا الخصوص، إن «التنمية المستدامة عملية متكاملة وشاملة، وانطلاقاً من ذلك جاء دور مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات الحكومية في تنفيذ جملة من المبادرات والمشاريع والبرامج، في إطار مسؤوليتها المجتمعية التي أسهمت في تعزيز أواصر التلاحم والتآخي، بين أفراد المجتمع وتحقيق أهداف عام الخير».
وأضاف أن «الكثير من شركات القطاع الخاص ومؤسساته، وضمن مسار مسؤوليتها المجتمعية أسهمت في مشاريع وبرامج ومبادرات استهدفت تنمية المجتمع المحلي، وعرضت تلك المشاريع على منصاتها الذكية، وتعد من أبرز المبادرات التي نفذت في إطار هذا المسار».
وأوضح أن «مجتمع الأعمال أظهر التزاماً في التسجيل بالمنصة الذكية ضمن هذا المسار، والمشاركة في المبادرات الأخرى، مثل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي يقيس مدى إسهامها في إطار مسؤوليتها المجتمعية، كما أدت إسهاماتها إلى استفادة الشركات من الامتيازات التي تحققت نتيجة ذلك، مثل الحصول على جواز المسؤولية المجتمعية وعلامتها، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً، والمشتريات المسؤولة».
وأضاف المنصوري «أن وزارة الاقتصاد عملت فريقاً واحداً، مع غرف الصناعة والتجارة والدوائر المحلية، لتنفيذ أهداف عام الخير، واستراتيجيته التي أسهمت في دفع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإسهام الفاعل».
وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية: المنصة الذكية، حيث تُوثق إسهاماتها، وتمكن جميع الشركات من التسجيل فيها، ومن ضمنها شركات المناطق الحرة، متضمنة أدلة إرشادية، ونماذج عن كيفية تطبيق ممارساتها، و«المُؤشر الوطني» الذي تُدرج عبره الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن تصنيف خاص، وفقاً لنسبة إسهام كل منها في الأعمال الخيرية بحسب جملة من المعايير، و«الإعلان السنوي للنتائج»، وفق المؤشر الوطني لتكريم الشركات الفاعلة.
ومبادرة «الإحصاءات الوطنية» التي ترصد النشاطات الخيرية والإنسانية للشركات في الدولة، ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في العمل الخيري والإنساني، لتصدر بشكل دوري.
وأُطلقت ضمن هذا المسار، مبادرات تمنح الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مزايا تفضيلية عدة، لتنفيذ إسهاماتها في عام الخير، ومنها «العلامة»، وتمنح للشركات المتميزة في العطاء الخيري والإنساني، و«الجواز» ويُمنح لعدد محدود من الشركات المتميزة في العطاء المؤسسي، ويشتمل على امتيازات خاصة، مثل حضور الفعاليات الرفيعة، وتسهيل المعاملات الحكومية.
و«الإفصاح الإلزامي» الذي يهدف إلى دعوة الشركات للإفصاح عن الأعمال المجتمعية التي تقوم بها، من أجل تكريمها على جهودها، و«المشتريات المسؤولة» التي تخصص عبرها نسبة من العقود الحكومية للشركات، وموردي الخدمات المتميزين من القطاع الخاص، بحسب إسهاماتهم.
وهناك مبادرة «المنتدى التنسيقي»، الذي يسهم في توفير منصات للتواصل الدوري، وبناء الشركات بين قيادات القطاع الخاص والقطاع الإنساني والخيري، لتبادل المعلومات والخبرات، و«لجان العمل» لوضع دعائم للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح، بتحديد المواضيع المشتركة والتفاعل بشأنها.
التطوع
ضمن مسار التطوع، شهد عام الخير 10 مبادرات، هدفت في مجموعها إلى ترسيخ ثقافة التطوع بكل أشكاله، تحت مظلة برامج عمل مستدامة. وقالت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن «هذا المسار حقق أهدافه الرئيسة في رفع الوعي بأهمية التطوع، ودوره في خدمة المجتمع وتنميته، حيث كشفت المبادرات المنفذة ضمنه، عن روح التطوع المغروسة في شعب دولة الإمارات، وشغفه بالقيام بالأعمال التطوعية التي تخدم مجتمعه، وتسهم في رسم مستقبل مشرق قائم على التعاون والعطاء».
وأضافت أن «ترسيخ ثقافة العمل الإنساني عبر التطوع، هي الأساس في تقدم الشعوب، وهو ما سعينا إلى تحقيقه بمسار التطوع، ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، عبر تعزيز هذه المفاهيم لدى مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مبادرات هذا المسار، إطلاق الموقع الإلكتروني متطوعين.إمارات www.volunteers.ae ؛ المنصة الوطنية للتطوع، مظلة رسمية حكومية تعنى بتوفير الفرص التطوعية من الجهات والمؤسسات المسجلة فيها، لجميع الراغبين في التطوع، كما ستعنى بتنظيم العمل التطوعي في الدولة والإشراف عليه، والقيام بمهام التدريب والإحصاء، وإعداد الدراسات المعنية ونشرها. إلى ذلك، أعدت الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء «البرنامج الوطني لتأهيل المتطوعين وتدريبهم»، حيث اعتمدت برامج تدريبية وتأهيلية، ستدرج ضمن المنصة الوطنية، بهدف تأهيل المجتمع الإماراتي وتزويده بالمعرفة، والمهارات الاحترافية للعمل التطوعي.
وفضلاً عن ذلك، صمّم برنامج «نقاط الخير» برنامجاً تحفيزياً لتقييم العمل التطوعي، وفق برنامج نقاط تحتسب بناء على القيمة المالية للعمل التطوعي، وعدد ساعات التطوع، وغيرها من المعايير المرتبطة بالنشاط التطوعي.
ومن المبادرات أيضاً، تضمين ثقافة العمل التطوعي في البيئة التعليمية، لتوعية الطلبة بمفهوم التطوع وأهميته، وزرع ثقافته في شخصية الطالب منذ الصغر.
كما حرصت الوزارة على تصميم برنامج «العمل التطوعي التخصصي»، الهادف إلى الإضاءة على التطوع المهني، وحث المهنيين المتخصصين على التبرع بأوقاتهم، وتوظيف خبراتهم في خدمة المجتمع.
ونفذت ضمن البرنامج مبادرات تطوعية تخصصية، عبر وضع سياسات تحث المهنيين على التبرع بأوقاتهم لتوظيف خبراتهم في عدد من القطاعات، أبرزها قطاعات التربية والتعليم والصحة، حيث أطلق في القطاع القضائي برنامج «شور»، الذي تتطوع عبره مجموعة من المحامين، للترافع أمام المحاكم عن غير القادرين على دفع الرسوم المترتبة حال رفع دعوى، ويستهدف توفير هذه الخدمة ل 1000 شخص، استفاد منها 791 شخصاً.
وضمن قطاع الصحة، دشّنت عيادات الخير التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين من المرضى، حيث بلغ عددها 100 في 12 مستشفى، موزّعة على 5 مناطق طبية، قدمت خدماتها ل 2000 مريض، استفادوا من الاستشارات الطبية، في 15 تخصصاً.
وأُطلقت في قطاع التعليم مبادرة «عِلْم من أجل الإمارات»، التي تستهدف تحفيز أصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين، وخريجي الجامعات للتطوع والعمل في وزارة التربية والتعليم، لدعم القطاع التعليمي، وتوظيف الخبرات في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات.
كما أقيم «الاحتفال السنوي للتطوع»، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للشباب، خلال قمة مؤسسة الإمارات للشباب، حيث أبرزت جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية، واستضافت متحدثين للإضاءة على أهم المبادرات والتجارب.
كذلك، أُطلقت «الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021»، لاستدامة العمل التطوعي في دولة الإمارات، ونشر ثقافة التطوع، وتنظيم الفرق والأفراد وترخيصها، وتحفيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع، للنهوض بالعمل التطوعي في الدولة، وجعلها رائدة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.
ومن المبادرات النوعية «فرص العطاء في الجهات الحكومية»، و«إشراك الموظفين في العمل التطوعي»، اللتان تكفلان رفع مشاركة موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في العمل التطوعي، وتعزيزها وتحفيزها، عبر سياسات تحفيزية، وتحديد فرص التطوع لكل فئات المجتمع.
كما عملت وزارة تنمية المجتمع، بالشراكة مع وزارة العدل، على إعداد «القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي»، لضمان حقوق المتطوع والجهات التي تشارك في العمل التطوعي.
يسعى مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، إلى الارتقاء بالعمل التنموي الذي تقدمه المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية، وفق معايير عالمية. وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن «دولة الإمارات منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، رسخت نفسها كأبرز الدول المانحة التي تمد يد الخير والمساعدة للشعوب المحتاجة والمنكوبين والفقراء، في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دعمت من خلاله خطط التنمية المستدامة في المجتمعات، وبذلك تبوأت المركز الأول في العالم كأكثر الدول عطاء».
وأضافت: «عززت الإمارات، عبر عام الخير، هذا النهج، كما عملت عبر مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، على تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الإنسانية الإماراتية، بمجموعة من الخطط الاستراتيجية الطويلة الأمد، فضلاً عن خلق حالة من التعاون مع المؤسسات الإنسانية العالمية، ما يفعِّل من سرعة الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ والأزمات».
ويضم هذا المسار 10 مبادرات وهي: «بطاقة الخير الائتمانية»، التي أُطلقت بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، حيث يتمكن صاحبها من استبدال نقاط المكافآت الخاصة به، التي حصل عليها نتيجة استخدامه لبطاقته الائتمانية، إلى تبرعات للجهات الخيرية، والإغاثية والإنسانية، و«استقطاع الخير»، التي تهدف إلى إشراك البنوك، والمؤسسات المصرفية في الدولة في عمل الخير، عبر توفير السُبل التي تمكن عملاءها من التبرع بمبلغ مالي للإسهام في فعل الخير.
وجاءت بالاتفاق مع عدد من البنوك لتوفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والتنموية والخيرية، عن طريق الصراف الآلي من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور. كما سيوفر المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، خدمة استقطاع الخير، بالخدمات الهاتفية والإلكترونية أيضاً، لتوجه بعد ذلك الموارد المالية بشكل مباشر، إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية.
ومبادرة «أداة القياس والتقييم الذاتي»، التي تُبنى عبرها القدرة المؤسسية في المؤسسات، لإجراء تقييمات ذاتية على البرامج والمشاريع، والعمليات الاستراتيجية والمشتركة والتشغيلية، بما يضمن التطوير المستمر للعمل، و«معايير الجودة والتميز في العمل التنموي»، حيث توضع عبرها معايير لجودة العمل التنموي، وإلزام المؤسسات بتطبيقها، ومبادرة «الإحصاءات الوطنية عن العمل التنموي والإنساني»، التي ترصد الممارسات الحالية في الدولة، ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في المجال، وتصدر بشكل دوري، لعدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة موحّدة، عن واقع العمل الإنساني في الدولة عموماً واحتياجاته، و«دبلوم القيادة في الأعمال الإنسانية والتنموية»، بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجامعة الإمارات، بحيث يتمكن العاملون في المؤسسات الإماراتية الإغاثية والإنسانية، من الالتحاق به لاكتساب مجموعة من الخبرات العالمية والأسس العلمية في عملهم.
كما يهدف إلى إكساب العاملين، الأسس العلمية والخبرات العالمية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة عمل المؤسسات الإماراتية، وفق أعلى المعايير العالمية، في حين ستوفر جامعة الإمارات، مقاعد محدودة مجانية للجهات المانحة الإنسانية والتنموية والخيرية، ويأتي في ثلاثة مستويات، الأول إعداد القادة، والثاني للمهنيين، والثالث للمبتدئين.
كما طوّرت «منصة ذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، تتضمن بيانات ومعلومات عن المساعدات الإماراتية، وقائمة بالجهات المانحة، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والخيرية الوطنية ومعلوماتها، بهدف التناغم والترابط والتكامل في العمل الإنساني والتنموي، بين المؤسسات الإنسانية والتنموية والخيرية العاملة في الدولة.
كما اعتُمد «المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية»، الذي يعمل على تنسيق الجهود للمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.
وفي السياق نفسه، وضعت «خطة تطوير المؤسسات»، وهي استراتيجية تُنفذها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، تحدد الاحتياجات اللازمة لمؤسسات العمل الإنساني والخيري، ومبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»؛ إذ أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والجهات المانحة الإماراتية، خطة شراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ووقّعت مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات والمعرفة، وتحسين آليات العمل الداخلية، وتطوير الكفاءات الوطنية.
المنظومة التشريعية
وفي مسار المنظومة التشريعية، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، صياغة خمسة تشريعات لمأسسة العمل الخيري، لرسم إطار مؤسسي مستدام لفعل الخير والعطاء في الدولة، عبر قوانين تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
ولفتت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، إلى أن «المنظومة التشريعية أسهمت في تحقيق غاية اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، المتمثلة بتطوير بعد مؤسسي للخير في الإمارات، باستحداث أطر قانونية وتنظيمية، تعكس الموروث الأصيل لشعبنا، منذ عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد طيب الله ثراه».
وقالت إن اللجنة وضعت العمل الإنساني والخيري في إطار فاعل ومستدام، بقوانين ولوائح تنظيمية وآليات تطبيقية، تضمن تحويل الخير من منظومة قيمية إلى منظومة مؤسسية متكاملة، تتبنّاها الجهات الحكومية والخاصة.
وتتمثل المنظومة التشريعية في «القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي»، الذي أنجز بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، لإدارة المنظومة التطوعية وممارسة العمل التطوعي، وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته ضمن آليات محددة وشروط وضوابط، و«القانون الاتحادي بشأن الوقف»، الذي طوّر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و«قرار المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت»، و«قرار إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية»، و«قرار تحديد أعمال الخدمة المجتمعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي أجاز إصدار أحكام قضائية بحق مرتكبي المخالفات القانونية البسيطة، على شكل خدمة مجتمعية، بحيث تشكل هذه الحزمة من التشريعات منظومة قانونية متكاملة.
البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية يدعم توجهات عام الخير
في سياق متصل، أعلنت عهود الرومي، أن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، أسهم بفاعلية في دعم أهداف دولة الإمارات في عام الخير، عبر برنامج «العطاء سعادة»، الذي تضمن مبادرات ومشاريع مهمة، من ضمنها «مليونية العطاء»، و«100 يوم من العطاء»، و«المسح الوطني للعطاء»، وحملة «اصنع مستقبلاً أفضل» لتحسين حياة الأطفال في العالم.
وقالت إن الخير ينعكس إيجاباً على الجميع، المعطي والمعطى له، لذلك يركز البرنامج على ترسيخ الخير كقيمة أساسية للإيجابية والسعادة، وقد نفّذنا الكثير من المبادرات خلال عام الخير، التي هدفت إلى تعزيز مفهوم عمل الخير وسلوكاته في مختلف شرائح المجتمع.
وأضافت أن البرنامج الذي يمثل المظلة الشاملة لمبادرات عام الخير، التي يقودها بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وفعاليات المجتمع، نجح في تعميم ثقافة الخير وتشجيع الأعمال الخيرية على مختلف المستويات، وأسهم في عكس الصورة المشرقة للدولة.
مليونية العطاء
وكان البرنامج أطلق «مليونية العطاء»، وهي حملة تشجع المجتمع على توثيق أعمال الخير، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون مصدر إلهام وتحفيز للآخرين على العطاء، وتهدف إلى الوصول إلى مليون عمل خيّر بنهاية العام.
وكان سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أطلق أول مبادرة داعمة ل«مليونية العطاء»، بمشاركته في برنامج «افتح يا سمسم» التلفزيوني، لحثّ الأطفال على القراءة، حيث ظهر سموّه جالساً بين الأطفال، ويقرأ لهم قصة «سنان ورحلة الأرقام»، لتشجيعهم على القراءة.
المسح الوطني للعطاء
كما نفذ البرنامج «المسح الوطني للعطاء»، لوضع خط أساس لمعرفة سلوكات العطاء في المجتمع الإماراتي بكل فئاته، ما يتيح للحكومة وضع سياسات وبرامج ومشاريع تعزز قيمة العطاء. وشارك في المسح 10 آلاف شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع، عبر استمارات إلكترونية بالحاسوب والهواتف الذكية، فضلاً عن الأطفال الذين شاركوا عن طريق المدارس الحكومية والخاصة.
وشمل المسح أربعة محاور أساسية هي: تحليل أنواع العطاء المادي أو العيني أو بالوقت، وتحليل الوضع الحالي، والفروق بين شرائح المجتمع، بحسب الخصائص السكانية، مثل العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، والجنسية، وتحليل العلاقة بين العطاء والسعادة في المجتمع.
100 يوم من العطاء
نُفذت تحت مظلة البرنامج «مبادرة 100 يوم من العطاء»، التي جاءت لغرس قيمة العطاء والقيم الإيجابية، عبر التفاعل الإيجابي للطلاب مع الأنشطة والفعاليات اليومية والتعلم، وبناء جيل على القيم الأخلاقية وتعزيزها في نفوسهم ابتداء من المدرسة، مروراً بالبيت، وتضمنت المبادرة التي شاركت فيها 459 مدرسة، ونفذ طلبتها 1972 مبادرة، توزيع دفاتر يوميات على الطلبة، ليوثقوا فيها أنشطتهم في رحلة 100 يوم من العطاء، فيما توثّق مبادرات العطاء التي تقودها المدارس، وينفذها الطلاب عبر وسم #100يوم_من_العطاء في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتفاعل مع المبادرة كثير من المؤسسات الحكومية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم ضمن مشاركتها مبادرة بعنوان: «وتحلو الحياة بروح العطاء»، التي تضمنت كتابة الطلبة قصصاً واقعية عن العطاء وأثره في نفس المُعطي، ومن ثم اختيار أفضل 10 أعمال، لطباعتها وتوزيعها على مكتبات الدولة، ورصد ريعها لدعم مشاريع مؤسسة «دبي العطاء». كما أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، مبادرة «انشر الخير»، التي يقوم الطالب من خلالها بعمل خير للآخرين، ومن ثم يسلم بطاقة «انشر الخير» لمن قدم لهم المساعدة.
وفي إطار المبادرة، أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مبادرة «معاً نُعلم»، للتعبير عن الامتنان لجميع المعلمين في مدارس دبي، بمساعدتهم في التدريس، حيث قدمت عهود الرومي، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، المدير العام للهيئة، المساعدة للمعلمين داخل الصفوف في مدرسة «أبتاون».
الإعلام يؤدي دوره التوعوي الوطني
أطلق ضمن مسار الإعلام 7 مبادرات رئيسية، حيث أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أن «المؤسسات الإعلامية الوطنية في القطاعين العام والخاص، أدت جميعها في عام 2017، دورها الوطني في التوعية بعمل الخير، الذي يعد إحدى السمات الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وإبراز جهود الدولة في هذا المجال».
وأضاف: «عمل القطاع الإعلامي، على تحقيق المؤشرات المستهدفة لإبراز رسالة عام الخير وأهدافها، والتوعية بكل المسارات الأخرى التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، والجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في استدامة فعل الخير في المجتمع الإماراتي ومأسسته، حيث وصلت رسالة الإمارات في فعل الخير، من خلالها إلى العالم».
وتابع أن نجاح الرسالة الإعلامية في عام الخير، تحقق بفضل تضافر الجهود جميعها بين المؤسسات الرسمية المعنية، وانطلاقاً من الالتزام بمحاور عام الخير وأهدافه، والالتزام نحو المجتمع والوطن أيضاً، لما يشكله الإعلام من فعالية ومساندة لجميع المبادرات الوطنية الهادفة، ومنها تنظيم فعالية رياضية كبرى أُقيمت بمشاركة 2000 إعلامي، للإضاءة على أهمية فعل الخير في المجتمع بعنوان «للخير نمشي»، و«مليار الخير»، التي تعهدت من خلالها المؤسسات الإعلامية بدعم المبادرات المختلفة في إطار الاستراتيجية الوطنية، و«مؤثرو الخير»، لتوحيد الجهود الإعلامية على جميع المنصات المرئية، والمسموعة، المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت مبادرات مسار الإعلام «فرسان الخير»، التي تهدف إلى التركيز على جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري، وإبراز قصص النجاح لغرس ثقافة الخير والتطوع بين أفراد المجتمع، بحيث تحرص مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة على الإضاءة على هؤلاء الفرسان، و«الإبداع والابتكار في الخير»، بإقامة مجموعة من المسابقات لتحفيز الشباب وطاقاتهم الإبداعية، في خلق محتوى إعلامي ثري، يعتمد على التحفيز العاطفي عبر إنتاج أفكار وأعمال فنية وإبداعية، و«إعلاميون من أجل الخير»، التي يلتزم فيها الإعلاميون بتدريب الطلبة عبر تقديم 150 ألف ساعة عمل تطوعية في مجال الإعلام، و«مبدعون من أجل الخير»، وهي منصة تجمع المبدعين في مجتمع دولة الإمارات، للاستفادة من إمكانياتهم، وتوظيف قدراتهم، ومهاراتهم الابتكارية لتحقيق تواصل فعال، يدعم قيم الخير والعطاء في المجتمع.
اصنع مستقبلاً أفضل للأطفال
في إطار برنامج «العطاء سعادة»، أطلقت مبادرة بعنوان: «اصنع مستقبلاً أفضل» لتحسين حياة الأطفال، استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بجعل شهر رمضان المبارك انطلاقة كبيرة لأعمال عظيمة لخدمة الإنسان، ونفذت بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرتي التنمية الاقتصادية بدبي، وأبوظبي، فضلاً عن مجموعة «اتصالات»، وشركة «دو»، ومجموعة اللولو، ومؤسسات وشركات أخرى، وتمكنت من جمع أكثر من مليوني درهم، وشارك فيها 784 محلاً تجارياً، عبر 3648 نقطة بيع بالتجزئة.
وشملت المبادرة 4 مواضيع رئيسية هي: الصحة بتوفير التطعيمات الرئيسية، وتأمين الأدوية اللازمة للأطفال، والتعليم، عبر تأثيث وصيانة المدارس التي تقوم عليها دولة الإمارات في مخيمات اللاجئين، والتغذية، بتوفير الاحتياجات الغذائية الخاصة بالأطفال، ومساعدة أصحاب الهمم في مخيمات اللاجئين، بتوفير احتياجاتهم عبر الهلال الأحمر الإماراتي.
وشارك في مبادرات البرنامج 115 ألفاً، و400 متطوع ومتطوعة من الإمارات، فيما بلغ مجموع أعمال العطاء المنفذة نحو 3 ملايين و188 ألفاً.
خدمة الوطن
ضمن مسار «خدمة الوطن»، أُطلقت 8 مبادرات من الشباب موجهة للشباب، حيث قالت شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن «عام الخير شكل فرصة كبيرة لإبراز طاقات شبابنا الإماراتي، الذي أظهر كل معاني البذل والعطاء، وحب الخير ومساعدة الآخرين».
وأضافت أن «الشباب الإماراتي يحظى بدعم كبير من صاحب السموّ، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخويه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرة إلى أن المبادرات التي نفذت في إطار مسار خدمة الوطن، ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، جعلت الشباب يقتدي بعضهم ببعض، في القيام بمبادرات إيجابية تسهم في خدمة الوطن، وتحقيق أهداف عام الخير». وأكدت أن «خير شباب الإمارات، نهج يومي واستراتيجية طويلة الأمد، تستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب الإماراتي بشكل مستدام».
وتشمل مبادرات «خدمة الوطن»، و«قدوة وطن»، التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والإضاءة على نماذج مشرفة تشكل قدوة في خدمة الوطن، وأدت مبادرات وطنية مميزة أو تبنّت فكرة رائدة في خدمة الوطن، و«100 طريقة لخدمة الوطن»، التي حصرت خلالها 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية، ويشارك الجميع في هذه المبادرة، كل في ميدانه، إلى جانب تطوير منصة لخدمة الوطن.
ترميم منازل ذوي الدخل المحدود
«رمم»، مبادرة نفذها أعضاء المجالس الشبابية في الدولة لترميم منازل ذوي الدخل المحدود في إمارة أم القيوين، فضلاً عن مشاركتهم في توزيع المير الرمضاني على المستحقين، مستهدفين بذلك الأسر المتعففة. كما نظم مجلس أبوظبي للشباب، مبادرات «سلة الخير» و«مجتمعنا أسرة»، و«عيدكم عيدنا»، وكلها تهدف إلى زيادة التلاحم المجتمعي، وخدمة الأسر المتعففة والمحتاجين.
وطُرحت مبادرة «فخر» التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على التعبير عن معاني الفخر في دولة الإمارات، سواء لأشخاص أو مؤسسات أو مواقف تبعث على الاعتزاز والفخر بها، وجعل الفخر بالتضحية والعطاء، هوية الشباب الإماراتي، حيث أطلقت سلسلة قصص فخر، للإضاءة على مجموعة من المواقف البطولية التي سطرها جنودنا المرابطون في اليمن. كما أطلق المجلس شعار «فخر»، الذي يرمز إلى امتزاج ألوان علم الإمارات، بعبارة «فخر» وبألوان الزي العسكري.
كما أطلقت مبادرة «زيارات وطنية للشباب»، التي تستهدف تنظيم زيارات في كل يوم سبت، لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة، وتجسد قصصاً عظيمة، حيث أسهم أعضاء مجلس الإمارات للشباب في تنظيم أكثر من 100 زيارة، وتعريف السياح والمقيمين على أبرز معالم الدولة.
10 أنظمة مستدامة
شهد عام الخير صياغة 10 أنظمة جديدة مستدامة في التطوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، فعلى صعيد «المسؤولية المجتمعية للشركات»، أنجزت «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات»، التي توفر معلومات متكاملة عن الشركات المُسجلة فيها وأعمالها الخيرية والإنسانية، و«المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، الذي يضع تصنيفاً للشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحسب إسهاماتها الإنسانية والخيرية وتكريمها بناء على نتائجه.
وفي «التطوع» أنجزت مبادرات: «العمل التطوعي التخصصي»، التي تستهدف تشجيع المتخصصين للتطوع في عدد من المجالات، أبرزها التعليم والصحة، و«إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، عبر آلية اتحادية تمكنهم من التطوع، وتنفيذ مشاريع خيرية باسمهم، و«فرص العطاء في الجهات الحكومية» التي تحدد عبرها فرص التطوع في المؤسسات الحكومية.
وفي تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، شهد عام الخير إطلاق «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، لتنسيق جهود المؤسسات الإنسانية والخيرية، وتحقيق التكامل في أنشطتها، وتحديد أماكن حضور الإمارات على خريطة العمل الإنساني والخيري العالمي، وحجم المساعدات التي تقدمها. كذلك نفذت مبادرة «استقطاع الخير»، لإشراك المؤسسات المصرفية بالدولة في عمل الخير، عبر تمكينها لعملائها من التبرع بمبلغ معين.
واعتمد الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي، الذي يمكّن العاملين في المؤسسات الإنسانية من الالتحاق به، لتطوير خبراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم. واعتمدت «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، بعقد اتفاقيات بين المؤسسات الريادية العاملة في المجال التنموي والإنساني، وعدد من المؤسسات والمنظمات العالمية، للاستفادة من خبراتها ومهاراتها وتجاربها.
وضمن مبادرة العطاء سعادة، شهد عام الخير اعتماد «المسح الوطني للعطاء»، الذي يستهدف قياس سلوك المجتمع وممارساته في مجالات العطاء، لدعم الجهود الحكومية لوضع خطط مستدامة تعزز مفاهيم العطاء، وتحقق السعادة في المجتمع.
