تعهدت المعارضة القطرية بالتصدي لما سمته «مافيا النظام» وسماسرته وأجهزته الأمنية، مشيرة إلى أن هذه المافيا التي تنهب حق الشعب القطري، مكونة من أزلام تميم ووالده الأمير السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم ووزير الدفاع الذي وصفته ب «وزير حرب النظام»، فيما قال المتحدث باسمها خالد الهيل: إن صندوق قطر السيادي خسر مليارات الدولارات السنوات القليلة الماضية.
وقالت المعارضة عبر حسابها ب «تويتر»، مساء أول أمس الاثنين: «كيف سيثق الخارج بنظامنا المصرفي، إذا كان النظام القطري الفاسد ورجالاته قد استباحوا وخربوا مصارف أوروبية وأمريكية، والقضاء الأجنبي يلاحقهم منذ سنوات؟».
وأضافت: «والأهم، ما هي الضمانة وصمام الأمان لمدخرات وأموال الشعب القطري الشريف في مصارفنا المحلية؟ فكما يفسد رجال النظام مؤسسات مالية ويدخلها في قضايا ودعاوى قضائية، فإن نظامنا المصرفي هو مستباح لتميم وحاشيته».
ومضت المعارضة القطرية تقول: «لن نخفي عن شعبنا ما يرتكبه يومياً أزلام تميم من انتهاكات وتجاوزات وسطوة على البنوك المحلية التي حولها النظام إلى خزنة خاصة له، يستطيع في أي وقت أن يتصرف ويهدر أموال القطريين والمقيمين».
وتابعت: «لقد شكل الديوان الأميري لجنة خاصة من سماسرة تميم ووالده وحمد بن جاسم ووزير حرب النظام، مهمتهم الأولى التحكم بالنقد والسيولة؛ لكي تؤمن أموال المودعين مشاريع واستثمارات النظام الفاسد؛ من خلال برامج وهمية للادخار والقروض؛ ولكي تبقى هذه الأموال رهينة عند هذه المافيا الرباعية، ويتحكمون من خلالها بأرزاق الناس».
واختتمت المعارضة بالقول: «إننا نعاهد الشعب القطري الغالي، بأن هذه المافيا وسماسرتها وأجهزتها الأمنية وعملائها، لن تبقى متحكمة بما جنوه بعرق جبينهم وعملهم الدؤوب المشرف».
وقال المتحدث باسم المعارضة خالد الهيل، إن صندوق قطر السيادي خسر مليارات الدولارات السنوات القليلة الماضية. وأضاف الهيل في حديث لقناة الإخبارية السعودية، أن استثمارات الصندوق السيادي في شركتي بروكفيلد وسينزبري خسرت ملياري دولار قبل عامين.
وأرجع المتحدث باسم المعارضة القطرية، اقتراض قطر رغم عوائد النفط والغاز إلى أن الإيرادات لا تدخل الميزانية العامة لقطر.
وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي، قد أعلن أن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطري من صندوق الثروة السيادي؛ لمواجهة الأزمة المالية، التي تمر بها قطر منذ المقاطعة العربية؛ لدعمها الإرهاب.
ونقل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار إلى وزارة المالية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الصندوق قد يبيع أصولاً أخرى في إطار خطة لإعادة الهيكلة.
وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض أكبر الشركات في قطر مثل: «بنك قطر الوطني»، و«أريد للاتصالات والكهرباء والماء القطرية».
