واصل قطاع البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال في الدولة مسيرة الأداء المرضي وتحقيق المزيد من الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم التفاوت في الأداء من بنك إلى آخر. فقد أظهر أداء 18 بنكاً وطنياً خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق أرباح صافية مقدارها 18.5 مليار درهم بنمو نسبة 5% مقارنه مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 17.9 مليار درهم.
يأتي هذا الأداء رغم تشديد السياسات النقدية وسط تباطؤ اقتصادي عالمي، والتوترات الجيوسياسة في المنطقة، ليؤكد قطاع البنوك مجدداً أنه أحد أهم القطاعات وأقواها على الصعيد الإقليمي، وهو قطاع يستند إلى أصول ذات جودة أفضل بكثير من مثيلاتها الإقليمية، وتصل إلى 2.65 تريليون درهم، فيما يصل حجم محفظة الائتمان إلى 1.59 تريليون درهم، وتبلغ الودائع 1.58 تريليون درهم مع نهاية يونيو / حزيران 2017.
ويعزى مواصلة البنوك الوطنية الأداء الإيجابي إلى صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني وقاعدة الإنتاج المتنوعة، ومواصلته فتح فرص الأعمال لقطاع البنوك في الدولة. والمؤكد أن تحقيق البنوك لنسبة نمو جيدة يعود بالأساس إلى حرص البنك المركزي وإدارة البنوك في انتهاج سياسة الحيطة وتعزيز المركز المالية من خلال التركيز على النسب الاحترازية التي وضعها «المركزي» لمواجهة التحديات في القطاع المالي وسائر البنوك في مختلف دول العالم، وللامتثال بمتطلبات بازل 3 لتعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي، حيث بدأت البنوك العاملة في الدولة بتطبيق تجريبي لمتطلبات بازل3 هذا العام.
الدخل من الرسوم
وركزت البنوك الوطنية في هذه المرحلة على الدخل من الرسوم والعملات والاستثمارات في السلع والعملات والمشتقات المالية، وحققت نموا من مصادر هذا الدخل أعلى من نمو مصادر دخلها في الفوائد، وقد حقق بنك الإمارات دبي الوطني نموا في صافي الدخل من الفوائد 3% خلال النصف الأول مقابل نمو الدخل من غير الفوائد في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 10%. وفي بنك أبوظبي الأول تراجع صافي إيرادات الفوائد 5% خلال النصف الأول على أساس المقارنة السنوية في حين ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعملات بنسبة 101%. وفي بنك الاتحاد الوطني ارتفع صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي 4% خلال النصف الأول مقابل ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% خلال نفس الفترة.
والتزمت معظم البنوك بتغطية الديون المتعثرة بمخصصات كافية وبنسبة عالية وصلت لدى بنك أبوظبي الأول إلى 112%، علما أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك لم تتجاوز 3.2% من إجمالي محفظة قروض البنوك. كما أن نسبة تغطية المخصصات لدى بنك دبي الإسلامي ارتفعت إلى 120% خلال النصف الأول مقابل 117% في عام 2016، علما أن الأصول غير العاملة لدى البنك تراجعت إلى 3.6% في النصف الأول من هذا العام مقابل 3.9% في نهاية 2016. وتحسنت نسبة التغطية لدى بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 123.5% بعد أن كانت هذه النسبة 119%، علما أن نسبة القروض المنخفضة القيمة تراجعت إلى 6.1% بنهاية يونيو 2017 من 6.6% بنهاية يونيو 2016. وفي بنك الاتحاد الوطني فقد استقر مؤشر جودة الأصول وبلغت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 3.9% في النصف الأول من العام الحالي فيما وصلت نسبة تغطية القروض المصنفة 95.8% في بنك أبوظبي التجاري.
إدارة التكلفة
ساهمت الكفاءة في إدارة التكلفة إلى تحسن معدل التكلفة إلى الدخل لدى معظم البنوك، فقد تراجع معدل التكلفة إلى الدخل لدى بنك دبي الإسلامي إلى 31.6% مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 34% في نهاية 2016. وتراجع معدل التكلفة إلى الدخل لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 30.2% بنهاية يونيو 2017 مقابل 32.3% نهاية يونيو 2016. وقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل لدى بنك الاتحاد الوطني 32% في النصف الأول من العام الحالي وهي في نفس مستوى البنوك الوطنية تقريباً.
وحافظت البنوك على سيولة جيدة خلال النصف الأول مكنتها من مواصلة تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي وفقا لسياسات أكثر تشدداً في هذا المجال
