بنوك تخالف «المركزي» برسوم تأجيل دفعات

علمت «الخليج» من مصادر في قطاعات الأعمال/‏‏ أن بعض البنوك العاملة في الدولة تطلب من العملاء سداد رسوم على تأجيل الدفعات المستحقة عليهم لتضررهم من (كوفيد-19)، وضمن تغطية خطة مصرف الإمارات المركزي.
وكان «المركزي» أعلن في شهر مارس الماضي، خطة لدعم الشركات والأفراد المتضررين من جائحة كوفيد- 19، ووفر للبنوك تمويلاً صفري الفائدة بقيمة 50 مليار درهم، لمساعدة العملاء على تجاوز تبعات الأزمة الراهنة من خلال تأجيل الدفعات المستحقة لفترات تصل إلى 6 أشهر ، من دون تحميل أية أعباء إضافية على العملاء نتيجة ذلك التأجيل. ونصت خطة الدعم ضمن بنودها على أنه لا يحق للبنوك تقاضي أية رسوم، أو غرامات، أو فائدة مرتبطة بالدفعات التي يتم تأجيلها، كما لا يحق لها رفع الفائدة على العملاء المستفيدين من الدعم.
وأوضحت الخطة أن على البنوك وشركات الخدمات المالية ألا تطبق أية رسوم أو غرامات تأخير في السداد، وأن تضمن رد أية رسوم يمكن تقاضيها إلكترونياً عبر أنظمتها خلال 30 يوماً.
وبالرغم من ذلك، بدأت بنوك تطلب من العملاء رسوماً مالية تصل إلى 1%، أو أكثر، من الدفعات التي يتم تأجيلها، وقال خبراء إن هذا يعد انتهاكاً لبنود خطة الدعم التي أقرها « المركزي».وقال أحد العملاء ل «الخليج»، إنه تفاجأ عندما طلب منه البنك دفعة مالية توازي نحو 1% من الدفعات التي يعتزم تأجيلها باعتبارها رسوم معالجة على عملية التأجيل، ما يخالف بنود خطة الدعم.
وقال عميل آخر إن البنك طلب منه مبلغاً يوازي أيضاً نسبة 1% من القيمة الإجمالية للدفعات المؤجلة، وأن موظف البنك طالبه بالتوقيع على أوراق تثبت استعداده لتسديد المبلغ المحدد عند الطلب قبل المضي قدماً في منحه الموافقة على التأجيل.
ولفت خبراء مصرفيون إلى أن هذه الخطوة التي بادرت إليها نسبة ضئيلة من البنوك، تضر بخطة الدعم وأهدافها بتجاوز عملاء البنوك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة لضمان عودة أقوى للاقتصاد، خاصة مع فتح الاقتصاد، وعودة الأمور تدريجياً إلى سابق طبيعتها. وقالوا إن على العملاء أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، وأن يكونوا أكثر وعياً واطلاعاً، لافتين إلى أن بنود الخطة وتفاصيلها متاحة على موقع مصرف الإمارات المركزي، كما أن المصرف قام بوضع تفاصيل توضيحية للعملاء ضمن الصفحة المعنية بحماية المستهلك على الموقع، ما يعطي العميل صورة واضحة عن طبيعة خطة الدعم وشروطها قبل أن يمضي قدماً، في الموافقة على ما تطرحه البنوك من شروط لمنح الدعم.