الإمارات تتقدم إلى المرتبة 22 عالمياً ضمن تقرير «كي بي إم جي»

حلت دولة الإمارات في المرتبة ال 22 من بين 180 دولة على مستوى العالم ضمن تقرير كي بي إم جي «مؤشر عناصر النمو الواعدة» لعام 2019؛ متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط. ساهم في حصول الدولة على هذا التصنيف العالمي، العديد من العوامل أبرزها استقرار الاقتصاد الوطني وسياسات الانفتاح وجودة المؤسسات والبنية التحتية والتنمية البشرية.
صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مراكز على قائمة التصنيف منذ العام الماضي؛ ويرجع ذلك، بشكل كبير، إلى التقدم الحاصل على صعيد تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع النقل.
ويُصنف تقرير «مؤشر عناصر النمو الواعدة» جودة البنية التحتية للنقل في دول العالم كعامل حاسم في تعزيز قدراتها الاقتصادية التنافسية. يعد تنقل الأفراد والبضائع بحرية من العوامل الرئيسية المحددة للنمو، إلا أن صيانة وتطوير البنية التحتية للنقل يتطلب ضخ استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص.
وقال فيكاس بابريوال، رئيس قسم الاستشارات لدى «كي بي إم جي» لوار جلف: «يقدم مؤشر كي بي إم جي نظرة موضوعية غير منحازة على القدرات الحقيقية المتاحة في دولة ما، استناداً إلى عوامل تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي. ومن المشجع أن تحقق دولة الإمارات نتائج جيدة في القدرات المحورية مثل تطوير البنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والانفتاح، مما يعكس قدراتها وإمكاناتها أمام مجتمع الأعمال والاستثمار؛ كما يسلط المؤشر على النمو الكبير الذي طال قطاعات التكنولوجيا والابتكار وبرامج التنمية الاجتماعية».
وأكد تقرير «مؤشر عناصر النمو الواعدة» أن الاقتصاد الإماراتي الذي يدار بموارد بشرية مؤهلة، يمتلك من القدرات ما يمكنه من تعزيز معدلات النمو بشكل متنامٍ. وتؤدي دولة الإمارات أداءً جيداً في هذه الركيزة أيضاَ، حيث تستقطب العمالة المطلوبة لتعزيز الاقتصاد المتنامي بشكل مستدام، وتزويدها بالمهارات والمعارف المناسبة لتسريع معدلات النمو. وسجلت دولة الإمارات معدلات أعلى من العديد من الدول مثل النرويج والسويد، وذلك على صعيد ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي؛ التي تقيّم تقدم الدول وفقاً لمستويات الدين القومي وعجز الميزانية ومدى نجاح الحكومات في إدارة المالية العامة.
بدوره، قال يائل سلفين، كبير الاقتصادين لدى كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومؤلف التقرير: «إن الدور التي تلعبه المؤسسات المستقرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام يعد أمراً بالغ الأهمية. وعلى الصعيد العالمي، يوضح المؤشر أن البلدان ذات الأداء المتميز والتي تمكنت من إرساء أسس النمو الاقتصادي القوي، هي التي تتصدر الصفوف. كما تتقدم الدول الصغيرة، مثل كوريا الجنوبية ودولة الإمارات في التصنيفات العالمية بشكل متسارع، في حين أن الاقتصادات النامية غالباً ما تحقق تقدماً أسرع من نظيراتها المتقدمة».