وعن نتائج الاستبيان، الذي أجرته «الخليج»، أجمع مديرو الشركات على أن أسعار التأمين قد شهدت بالفعل ارتفاعات متتالية، خلال الفترة الماضية، جرّاء الإجراءات الأخيرة، التي طبقتها هيئة التأمين على الشركات، التي من شأنها المساعدة على النهوض بالقطاع، ومنع الاحتكار وحرق الأسعار.
وأشار هؤلاء إلى عدد من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً، مثل: وجود خبير اكتواري، لتقييم الأسعار الفنية وإلزام التأمين الصحي في دبي، إضافة إلى صدور الوثيقة الموحدة على المركبات، التي تضمنت حدين أعلى وأدنى للأسعار، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بالحفاظ على قاعدة صلبة للقطاع من شأنها المساهمة في نهوض التأمين، وتعزيز الوعي بأهمية التغطية الشاملة للأفراد والمؤسسات؛ وذلك يكون من خلال تعزيز التنافسية الصحّية بين الشركات، لما فيه الصالح العام، وبناء نظام تأميني متكامل.
مراقبة التسعير
كذلك أشار الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين يعود في جانب منه إلى اعتبارات خارجة عن إرادة شركات التأمين، مثل: عوامل التضخم للدورة الاقتصادية، مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف العلاج يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكاليف التغطية، وبالتالي لا مفر من ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي.
ورفض مديرو شركات التأمين تحميل شركات التأمين المسؤولية وحدها في هذا الجانب، دون الإشارة إلى اللاعب الأساسي في تحريك الأسعار، ألا وهو المزود.
ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين، يلحق بطبيعة الحال الارتفاعات في أسعار مزودي الخدمات الطبية سواء كانت المستشفيات أو العيادات أو المختبرات، التي من جهتها تقوم برفع الأسعار طبقاً لزيادة الأسعار والمرتبات والمعدات الحديثة.
ويطمئن الخبراء والمسؤولون في شركات التأمين، أنه لا يمكن لأي جهة أن تقوم برفع أسعارها بشكل مفاجئ دون مبرر. وقامت «صحة دبي» على سبيل المثال بأخذ خطوات واضحة في هذا الصدد لمراقبة عمليات التسعير عبر الخبراء الاكتواريون، الذين أصبحوا يملكون دوراً هاماً ومحورياً في العمليات التنظيمية للشركات.
جهاد فيتروني: عناصر الجذب تكمن في الأسعار والسمعة
قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين «أمان»، إن سمعة الشركات الحسنة في جذب الأعمال واكتساب الزبائن هي العامل المهم في توسع أعمال الشركات، والحصول على جمهور أكبر ومتعاملين كثر. وأشار إلى نتائج استبيان «الخليج»، الذي أظهر جملة من القضايا التأمينية، التي تخدم الشركات والمتعاملين على حد سواء؛ حيث أشار إلى أن 70% من المستطلعة آراؤهم في الاستبيان اختاروا شركة التأمين بناء على السمعة، وبناء على نصيحة من الأصدقاء، فيما اختار 30% الشركة بسبب الإعلان الترويجي.
وأضاف فيتروني، أن الأسعار والتكلفة تبقى العامل الأهم لجذب المؤمّن لهم لدى اختيار شركة التأمين؛ إذ انتقى نصف العينة الشركة للأسعار والعروض التي تقدّمها، وأعرب نصف المشاركين في الاستبيان عن رضاهم عن التكلفة والعروض بشكل عام.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» إلى أن نصف العيّنة أفادوا بأن شركة التأمين لا تلتزم بشروطها، مشيراً إلى أن الوعي التأميني للمواطنين والوافدين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة وضد الحريق، ما يزال متواضعاً، و«يحتم علينا كشركات تأمين تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمامنا كشركات لتقديم المنتجات التأمينية للمتعاملين، والاستفادة من المنتجين بشكل أكبر، وبما يحقق في نفس الوقت نشر الثقافة التأمينية بين أفراد الجمهور».
صالح الهاشمي: الوعي شرط التعرف إلى مفهوم التأمين الشامل
أكّد صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دار التكافل»، أن نتائج استبيان «الخليج» يؤكّد أهمية رفع مستوى الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع؛ حيث إن الوعي التأميني عامل مهم للتعرف إلى مفهوم التأمين بشكل عام سواء المركبات أو الصحي أو الحريق أو الحياة ومعرفة ما للمتعامل من حقوق وما عليه من التزامات.
وشدد الهاشمي على أهمية تضافر الجهود التأمينية، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بما يخدم سوق التأمين في الدولة، مثمناً في الوقت نفسه جهود هيئة التأمين بدعم الثقافة التأمينية، وزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، من خلال حملات التوعية التي تقوم بها لهذا الغرض، وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين المركبات.
وائل الشريف: توازن أسعار التأمين الصحي بعد فرض «الإلزامي»
قال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات»، إن عروض شركات التأمين تختلف بين مُؤَمَن له وآخر بحسب معايير تأخذ حسابات اللوائح التنظيمية المطبّقة على التأمين الصحي، مقارنة بإمكانات الشركة ومتطلبات عملائها.
وأضاف: «في خضم المنافسة الشديدة تسعى شركات التأمين إلى تقديم أفضل العروض، وخطط تأمين صحية أكثر ملائمة للأفراد وللشركات بغرض كسب أكبر عدد ممكن من العملاء، لكن تتغير وتيرة تلك العروض من وقت إلى آخر بتغير المشهد في قطاع التأمين، الذي نتج بعد قرار فرض التأمين الصحي الإلزامي في دبي»، متوقعاً توازن أسعار وثائق التأمين أكثر، مقارنة بالفترة السابقة.
كما أشار الشريف إلى أنه ومن الناحية الفنية، قد يكون هناك نسبة ارتفاع طفيفة في أسعار بعض الوثائق، وهو أحد الوسائل المُتبعة من شركات التأمين لحماية وثيقة التأمين من الاستنزاف عبر الاستخدام المبالغ فيه أو دون ضرورة حقيقية. وتابع: «لا تسري هذه الزيادة في نسب التحمَل على كافة الوثائق، وإنما كل وثيقة تأمين طبية لها حيثياتها التي تؤدي إلى رفع نسبة التحمَل فيها. هذه عملية محسوبة وليست متروكة للتقييم الشخصي».
وأضاف الشريف: «تلجأ بعض الشركات إلى تقليص بعض المنافع غير الضرورية التي تحملها الوثيقة لتعويض ارتفاع نسب التحمُل. مشيراً إلى أنه قد تؤثر الزيادة في الأسعار أو نسب التحمل على منافع وثيقة التأمين الصحي من حيث تقليص عدد الزيارات الدورية للطبيب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الزيادة لا تلغي المنافع الأساسية للوثيقة أو تقلل من أهميتها كوسيلة حماية تغطي تكاليف علاج الفرد، التي تصبح بالغة الأهمية في حالات تعرض المرضى لعمليات جراحية، التي تقدر التغطية التأمينية فيها بآلاف الدراهم.
رامز أبو زيد: الشركات مقصرة والأسعار مرتبطة بالخدمات
قال رامز أبو زيد، المدير العام لـ«شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، إن أكثر فروع التأمين التي لحقت بها خسائر كبيرة في الفترة الماضية هي «التأمين الصحي» و«السيارات»، مشيراً إلى أن أغلب المستطلعة آراؤهم في استبيان «الخليج» أشاروا إلى ارتفاع الأسعار في الفرعين.
وعلينا كشركات، التدقيق في الاستطلاع وتحليل النتائج المهمة التي ظهرت منه، ومقارنتها بالأداء وأرباح شركات التأمين وخاصة في هذين المنتجين.
وأضاف: «يستشف من هذه النتائج وجود تقصير من شركات القطاع والجهات المختصّة في نشر الوعي التأميني، واستطلاعات الرأي فيما يتعلق بكيفية تقييم أقساط التأمين وكيفية تقييم حجم الأخطار. وما هي نتائج أفرع التأمين بشكل عام، معتبراً أنه في حال وصول المعلومة إلى الجمهور حول نتائج الشركات، سيوضح ذلك الصورة جلية، وأي حامل للوثيقة سيفكر كثيراً بشراء المنتج التأميني، فلا مبرر أن تكون الأسعار هي العامل الحاسم في اختيار الشركة، دون الالتفات إلى الجودة والخدمة والمصداقية والشفافية في التعامل.
