قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في الدولة كبيرة، إذ من المنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أضاف المنصوري في التقرير السنوي ل«هيئة التأمين» عن نشاط قطاع التأمين في الدولة لعام 2017 أن الإمكانات التي تزخر بها الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي كبيرة وتساعد على أن يؤدي قطاع التأمين دورا كبيرا ورياديا في المنطقة العربية، وقد عملت الهيئة خلال عام 2017 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
وتابع المنصوري: بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه 44.8 مليار درهم بنسبة زيادة مقدارها 12% مقارنة مع عام 2016، وما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية العام الماضي ما قيمته 60.7 مليار درهم تتركز نسبة 37% منها في الأسهم والسندات و %26في الودائع، كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه 20.3 مليار درهم.
إجراءات جزائية
وكشف التقرير عن الإجراءات المتخذة ضد شركات التأمين والمهن المرتبطة بها خلال عام 2017 حيث بلغت 168 إجراءً أو جزاءً إدارياً بما في ذلك التنبيه والإنذار والإيقاف أو المنع والشطب، بالإضافة إلى المتابعة والتحقيق أو التحقق من المخالفة وجميع المستندات المتعلقة بها، كما تتم متابعة الإجراءات التصويبية للشركات المخالفة ومتابعة الخطط التصويبية المقدمة من الشركات والأقسام المعنية.ونفذت الهيئة خلال عام 2017 تفتيشاً ميدانياً على 120 شركة من شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.
التوطين
و بلغ إجمالي أعداد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات في نهاية عام 2017 ما مجموعه 9573 موظفا، كما بلغ عدد المواطنين منهم 1088 مواطناً أي ما نسبته 11.4%، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية عام 2017 ما مجموعه4271 موظفا، منهم ما مجموعه 513 موظفا مواطنا في الإدارات الفنية وبما نسبته 12%.
النمو
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات 15.6 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 11.6 مليار درهم وبنسبة 74.4% وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 4 مليارات درهم وبما نسبته 25.6% كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ما مجموعه 9.8مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 2.1 مليار درهم وبنسبة 21.4% وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 7.7 مليار درهم وبما نسبته 78.6%، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي ما مجموعه 19.4 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 14.4 مليار درهم وبنسبة % 74.2 وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه5 مليارات درهم وبما نسبته 25%.
وبلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات78% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 25.8 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 22% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 7.3 مليار درهم. وفي المقابل، بلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 20% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 2.4 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 80% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 9.4 مليار درهم. وبلغت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط لقطاع التأمين في الدولة لعام 2017 ما نسبته62.1% مقارنة مع 63.4% لعام 2016
نتائج قوية
أظهر التقرير أن شركات التأمين العاملة في الدولة حققت نتائج صافية إيجابية لعام 2017، فقد بلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2017 ما مجموعه 2.2مليار درهم مقارنة مع 1.8 مليار درهم لعام 2016 بزيادة مقدارها 0.4 مليار درهم وبنسبة 22% وقد بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 68% وحصة الشركات الأجنبية 32%.
وعلى الصعيد الفني، بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الوطنية ما مجموعه 0.9 مليار درهم، فيما تكبدت فروع الشركات الأجنبية خسائر تأمينية بلغ مجموعها 0.4مليار درهم، وبلغت صافي العمولات المدفوعة للشركات الوطنية ما مجموعه 0.7 مليار درهم فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه 1.8 مليار درهم، كما بلغت المصاريف العمومية للشركات الوطنية ما مجموعه 1.9 مليار درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه 0.9 مليار درهم.
أما على الصعيد الاستثماري، فقد بلغ مجموع صافي دخل جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2017 من الاستثمار ما مجموعه 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم لعام 2016 بزيادة مقدارها 1.6مليار درهم وبنسبة114% وقد بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 25% وحصة الشركات الأجنبية 75% وبلغ صافي الأرباح المحققة على الاستثمارات للشركات الوطنية ما مجموعه55 مليون درهم، فيما بلغ لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه 129 مليون درهم، كما بلغ صافي الأرباح غير المحققة على الاستثمارات للشركات الوطنية ما مجموعه 0.3 مليون درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه مليارا درهم.
وارتفع إجمالي موجودات كافة شركات التأمين في نهاية 2017 ليصل إلى 103.9 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 60%مقارنة مع 89.9 مليار درهم في نهاية 2016، وبزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها 14 مليار درهم وبنسبة 16% وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة 2017 أعلى نسبة من إجمالي الموجودات حيث بلغت 58.4 % يليها مستردات إعادة التأمين بنسبة18.4% و جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة 9.8%.
القطاع التكافلي
تشير المؤشرات إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بالدولة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2017 ما مجموعه 4.2 مليار درهم مقارنة مع ما مجموعه 3.7 مليار درهم لعام 2016 وبزيادة مقدارها 508 ملايين درهم وبنسبة زيادة مقدارها 13.5%، كما بلغت نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2017 إلي إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي الوطنية 15 % فيما بلغت نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2017 إلي إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل كافة شركات التأمين العاملة في القطاع ما نسبته 9.5%.
المطلوبات
ارتفع إجمالي مطلوبات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل إلى 79.9 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 53% مقارنة مع 69.4 مليار درهم في نهاية عام 2016، وبزيادة في قيمة المطلوبات بلغ مقدارها 10.5 مليار درهم وبنسبة 15% ويمثل إجمالي المخصصات الفنية لعام 2017 أعلى نسبة من إجمالي المطلوبات حيث بلغت 78.3% تليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين الدائنة بنسبة 10.6% تليها المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى بنسبة 7.6%، أما بخصوص حقوق الملكية، فقد ارتفع إجمالي حقوق الملكية لكافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل الى 24مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 20.3مليار درهم وبنسبة 85% مقارنة مع إجمالي حقوق الملكية لعام 2016 بلغت 20.4 مليار درهم، وبزيادة في قيمة حقوق الملكية بلغ مقدارها 3.6 مليار درهم وبنسبة 18% وتتمثل حقوق الملكية للقطاع عن عام 2017 بشكل رئيسي في رؤوس أموال الشركات الوطنية والتي بلغت 7.5 مليار درهم واحتياطيات الشركات الوطنية بمبلغ 8.3 مليار درهم والأرباح المدورة للشركات الوطنية بمبلغ 3.6مليار درهم.
شكاوى العملاء
ارتفع عدد شكاوى العملاء 9% خلال 2017 إلى 8259 شكوى عن طريق النظام الإلكتروني للشكاوى مقارنة مع 7565 شكوى في 2016 وقد تم حل ما مجموعه 8251 شكوى خلال السنة وبما نسبته 99%، وتوزعت الشكاوى على ما يلي: تأمين المركبات بواقع 6941 شكوى تمثل 84% من الإجمالي، و التأمين الصحي بواقع 905 شكاوى تمثل 11% و التأمينات الأخرى بواقع 220 شكوى تمثل 3%، و وثائق التأمين على الحياة بواقع 124 شكوى تمثل 1% و تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 53 شكوى تمثل 1%، والتأمين البحري 16 شكوى تمثل 0%.
