أكد البنك الدولي أن قرار الإمارات الخاص بتحرير أسعار الوقود في الإمارات سيكون له مردوده الإيجابي المهم على المستوى المالي والاقتصادي والبيئي في الدولة على المديين المتوسط والطويل. وقال إن هذا المردود أكثر من كاف للتعويض عن أي تأثير يمكن أن ينشأ على المدى القصير على مستوى التغير الذي سيواجهه المستهلك أو الشركات.
أوضح البنك الدولي في رد على أسئلة «الخليج» أن الإمارات باتخاذها هذا القرار سوف توفر مليارات الدولارات التي تنفقها سنوياً على دعم الوقود، كما سوف تفيد مالياً من زيادة حجم صادراتها من النفط عبر بيع فائض الإنتاج المتوقع نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي على الوقود. وأضاف قائلاً إن هذا من شأنه أن يعزز الموازنة المالية للدولة، والتي كان البنك يتوقع أن تسجل هذا العام عجزاً بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لتراجع عوائد الصادرات النفطية في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط الخام عالمياً.
وقال البنك إن ارتفاع تكلفة الطاقة من شأنه أن يغير نمط الأنشطة الاقتصادية، حيث من الممكن أن يقلص من إقبال الشركات على الدخول في صناعات تعتمد بكثافة على استهلاك الطاقة، والتركيز بدلاً من ذلك على أنشطة اقتصادية مختلفة، الأمر الذي سيثمر بشكل إيجابي على مستوى جهود الدولة الرامية لتوسعة قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على الموارد النفطية.
وعلاوة على ما تقدم يرى البنك الدولي أن ارتفاع تكلفة الوقود سوف يشجع المستهلكين من أفراد وشركات على إعادة النظر في نمط استهلاكهم للطاقة، وأوضح قائلاً إن الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على خدمات النقل والوقود في عملياتها سوف يتعين عليها زيادة الفعالية في استهلاكها للوقود، وفي عملياتها، ومن الممكن كذلك أن تجد ما يحفزها للاستثمار في بدائل الطاقة.
وقال البنك إن التراجع في استهلاك الطاقة بصفة عامة سوف يساعد على خفض مستويات التلوث، والازدحام المروري وحوادث الطرق، وسيخلق بالتالي مناخا افضل وبيئة صحية أكثر لسكان الدولة اليوم وفي المستقبل.
فارق السعر
وأكد البنك أن اتخاذ قرار تحرير أسعار الوقود في الوقت الحالي، ومع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام العالمية سوف يحد من الانعكاسات السلبية قصيرة المدى، والتي عادة ما تصاحب قرارات إصلاح سياسات الدعم، حيث إن الفارق في سعر الوقود قبل وبعد تحرير الدعم سيكون محدوداً نسبياً.
وقال إن دول أخرى أخذت مثل هذه الخطوة وحررت أسعار الوقود في أوقات انخفاض أسعار النفط العالمية ونجحت في ذلك ومنها الهند وإندونيسيا.
من جهة أخرى قال البنك إن نتاج الخطوة يعتمد على طريقة الدولة في التعامل مع الوفر الناتج عن تحرير أسعار الوقود، ورفع الدعم، وأوضح قائلاً إنه في حال قررت الدولة أن تدخر هذا الوفر فسيكون النتاج مماثلاً لخفض الإنفاق الحكومي، ولفت إلى أن الخيار الأفضل، والذي عادة ما تعتمده الحكومات لتحقيق أفضل نتائج سياسات إصلاح دعم الطاقة، يتمثل في توظيف هذا الوفر واستثماره في نواح أخرى استراتيجية من الإنفاق العام مثل الاستثمار في البنى التحتية، وغير ذلك من الاستثمارات التي لها تأثير إيجابي مهم في النمو الاقتصادي.
سياسات تعويضية
وقال إن الدول التي تطبق مثل هذه البرامج الإصلاحية عادة ما تعتمد سياسات تعويضية بالنسبة للصناعات الصغيرة والأفراد الأقل دخلاً، التعويضات التي عادة ما يتم ضخها مرة أخرى في الاقتصاد لتشكل إضافة أخرى تدعم النمو.
وفي رد على سؤال حول حجم المردود الاقتصادي المتوقع من تطبيق القرار ، قال البنك إنه سيكون مردوداً إيجابياً بلا شك على المدى الطويل، لكنه لفت إلى أن تقدير هذا المردود يتطلب دراسة تحليلية معمقة.
النمو الاقتصادي
حول التغيير المتوقع أن يعكسه القرار على توقعات البنك المتعلقة بالنمو الاقتصادي للدولة في المرحلة المقبلة، قال البنك إن القرار لا شك سوف يدعم توقعاته المتعلقة بنمو اقتصاد الإمارات، والتي هي إيجابية بالفعل في الوقت الراهن، على المديين المتوسط والطويل. وأضاف قائلاً إن قرار تحرير أسعار الوقد من شأنه أن يعطي صورة أوضح للوضع المالي للدولة الناتجة عن تذبذب أسعار النفط، كما سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد غير النفطي، وجهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي، وستسهم فضلاً عن ذلك في تعزيز وضع الموازنة العامة للدولة، وتحسين مستوى فعالية استهلاك الطاقة.
وأضاف قائلاً إن هناك مردوداً إيجابياً آخر متوقعاً على المدى الطويل ، ويتمثل في خفض حصة الموظف من تكلفة الطاقة والنقل والمواصلات، مع تحول في نموذج عمل الشركات يجعلها اكثر ميلاً لاعتماد عدد أقل من العمالة الماهرة، بدلاً من عدد كبير من العمال غير المهرة.
