أبوظبي: علي أسعد
قال مصدر إن شركات التأمين العاملة في الدولة تعتزم عرض ضريبة القيمة المضافة على المحكمة الاتحادية العليا، لمعرفة ما إذا كان يتحمل المستهلك النهائي الضريبة من عدمه، لافتاً إلى أنه حال منحت المحكمة الاتحادية العليا رأياً بأن هذه الضريبة غير مباشرة، ويتحملها المستهلك النهائي، وأن هذه الضريبة لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على العقود السابقة لبدء تطبيق الضريبة، فإن هذه الشركات ستتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المحصلة من الشركات التي تحملتها عن العملاء. وأبدى خبراء التأمين مخاوفهم من التأثيرات السلبية لتطبيق الضريبة بأثر رجعي على العقود التي وقعت العام الماضي، فيما أشارت وكالة بيست للتصنيف الائتماني إلى أن الشركات قد تتحمل عبئاً من جراء ذلك بما يقارب 700 مليون درهم.
وقال المصدر أنه يمكن تحصيل الضريبة بأثر رجعي من الشركات لكن هناك صعوبة في تحصيلها من الأفراد.
