حماية الأطفال من الخطر

04:11 صباحا
قراءة دقيقتين
ابن الديرة

عندما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قانون حقوق الطفل في عام 2016 كان حازماً وقاطعاً بشأن ضرورة حماية حق الطفل في الحياة والبقاء، من أي عبث كان، سواء نتج عن إهمال أو كان متعمداً، وبات على كل مؤسسات المجتمع وأفراده عدم تعريض حياتهم للخطر، وخاصة الأسر التي يعاني الكثير من الأطفال بسبب إهمالها.
ازدياد حوادث غرق الأطفال مؤخراً إن ارتبطت بالعطلة الصيفية، أو كانت نتاجاً طبيعياً مستمراً لضعف الرقابة المنسوجة حولهم، فإن الأسر تتحمل المسؤولية المباشرة عنها، إلى جانب مسؤولية الجهة المشرفة على المسابح والشواطئ مباشرة، كمسابح المباني السكنية، والفنادق، والنوادي والجمعيات والمنتزهات.
أسرة ترسل أطفالها إلى مسبح البناية من غير وجود مرافق عاقل معهم، جريمة يعاقب عليها القانون إذا وقع مكروه، حتى لو كان هناك من هو مكلف بمراقبة المسبح وظفه المالك أو الأهالي، فالمفروض أنه ليس هناك من هو أكثر حرصاً على الطفل من أفراد أسرته، ولا أحد ستكون عيناه شاخصتين عليه مثلهم.
السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة تحافظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وتعمل بجد واجتهاد على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يمكن أن يتعرض له.
وفي الوقت نفسه، فإن تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية، وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة، هي من المهام الأصيلة للمدرسة أولاً وللأسرة ثانياً، وتكمل الحكومة المهمة بالعمل على تنشئة الطفل بالأخلاق الفاضلة واحترام والديه، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وينص القانون على الكثير من الآليات لحماية الطفل، حيث تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل.
نتفهم الحالة النفسية لأفراد أسرة فقدت طفلها بسبب إهمالها، وعدم فرض الرقابة الكافية حوله لحمايته، لكن ذلك لا يجدي أمام هدر حق الطفل العاجز المسكين الذي لا حول له ولا قوة، في الحياة والأمان على نفسه، وألا يتعرض لأي خطر كان يهدد حياته وسلامته واستقراره النفسي.
قانون حقوق الطفل الذي بدأ العمل به في يونيو 2016، يعمل على تهيئة كل الظروف لحماية الطفل من التعرض للأخطار، ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني توفر له الكثير من أسباب التنشئة الإيجابية، والمطلوب من كل أسرة أن تكون أكثر وعياً في وسائل حمايتها لأطفالها، ليطمئنوا إلى حاضرهم ومستقبلهم.

[email protected]
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"