دعماً لجهود التوطين التي تتبناها الدولة، وتعتبر استراتيجية رئيسية ضمن سياسات الدولة وأهدافها الحاضرة والمستقبلية، تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بإجراء مسح للمواطنين الباحثين عن عمل، عبر رسالة نصية تحمل رابط الاستبيان لمواطني الإمارة المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية في الشارقة، لجمع بعض البيانات المطلوبة، لتؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي، وضرورة إنجازه في هذه المرحلة بالذات أكثر من غيرها.
فدولة الإمارات العربية المتحدة أنفقت مليارات الدراهم على تعليم وتأهيل أبنائها الطلاب، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة ومهمة في سوق العمل، في الوقت الذي باتت تحرص فيه على انتقاء نوعية العمالة التي تعتمد عليها من الخارج، بحيث تكون مدربة جيداً ومتعلمة، وتشكل إضافة مطلوبة في سوق العمل، ومثل هذا الوضع يتطلب أن تكون الأولوية في جميع فرص العمل المتاحة لأبناء البلد قبل غيرهم، وهو حق لا ينازعهم فيه أحد.
توجيهات سلطان متكاملة، وتهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وأرباب القطاع الخاص من مواطنين ووافدين، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمامهم. فالموظف المواطن في الشارقة سيعمل تحت مظلة الحماية الحكومية؛ يأخذ الراتب نفسه الذي يتقاضاه زميله في الحكومة، وعلى الدرجة الوظيفية نفسها.
وفي الوقت نفسه، فإنه سيلتزم بساعات العمل في المؤسسة الخاصة، وبمجمل النظام الإداري والمالي الذي يحدد الإجازات وطبيعة وأيام العمل، وغيرها، وتتحمل حكومة الشارقة فروق الرواتب بين القطاعين الحكومي المحلي والخاص.
وستُوجِد الحكومة المحلية الفرص البديلة في حال إغلاق المنشأة، وسيستفيد الموظف المواطن من التأمين الصحي لحكومة الشارقة، وسيندرج تحت المظلة التأمينية لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وهي مزايا تقدمها الحكومة لدعم توطين القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على العمل في مؤسساته.
بطبيعة الحال، فإن حكومة الشارقة ستتحمل الكثير من النفقات في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات لقضية التوطين على مستوى الدولة، وهي تقدم نموذجاً رائعاً يستحق أن تحتذيه كل الإمارات للإسراع بإغلاق هذا الملف، فلا يجوز أن يبحث المواطن عن فرصة عمل مناسبة في بلد يستورد العمالة والموظفين والفنيين، ويُنفق المليارات على تعليم أبنائه في أرقى وأعرق الجامعات محلياً وعالمياً.
الحكومات المحلية مطالبة بمشاريع مماثلة لتوطين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وستحصد الدولة بقطاعيها الاتحادي والمحلي، النتائج قريباً بإذن الله، عندما يبذل المواطن كل جهده لرد جميل الوطن الذي يحتضنه برفق، من طفولته إلى شيخوخته.
ابن الديرة
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
