أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بشفافية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعرض مستوى بعض الخدمات الحكومية، ومتابعة سموّه المستمرة للجهات الحكومية، عبر فريق من المتسوقين ينقل واقع الخدمات المقدمة.
وأكدوا أن رسالة سموّه، عبر «تويتر»، رسالة واضحة للجميع، بضرورة مراقبة الذات والمسؤوليات، والحرص على تقديم أفضل الخدمات وتوفيرها بكل يسر.
قال مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيسة المجلس: تعلمنا في مدرسة محمد بن راشد، أن التميز يحتاج إلى مراقبة ذاتية ومستمرة، وأن القياس من الميدان هو أساس كل تطوير وتعديل في الإجراءات لإسعاد المتعاملين، ووجود نظام للرقابة على تنفيذ الإجراءات، والتأكد من سعادة المتعاملين ضروري لكل دائرة أو مؤسسة حكومية تقدم خدمات.
وأضاف أن الميدان هو مرآة كل مسؤول، لمعرفة وجود خلل أو فرص تحسين تسهم في إسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أن المجلس، يحرص دائماً بممارسة دورة الرقابي، على التواصل مع الميدان والزيارات الميدانية للمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمناقشة المواضيع العامة في جلساته.
جودة الخدمات
وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، بالمتابعة المستمرة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لجودة ومستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ونقله بكل شفافية لمثال حي عن خدمات بريد الإمارات عبر «تويتر».
وأضاف، أدعو المسؤولين إلى تبني رؤى سموّه في متابعة الخدمات، بمتابعة القيادات العليا للمؤسسات مراكز تقديم الخدمات شخصياً، وأخذ رأي المتعاملين عن جودة الخدمات، ووضع آليات ترصدها، وتبدأ من تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة الحكومية، وتنتهي بتسليم المعاملة، وفق أسس ومعايير حديثة، تكفل تقديم الخدمات المتكاملة بكل مرونة. مضيفاً أن المؤسسات والدوائر الحكومية حريّ بها أن تضع أولوية الأداء الحكومي في مقدمة المهام، بمنظومة خاصة تكفل المتابعة والتحسين المستمرين.
وشدد على أهمية متابعة التطوير المستدام للأداء، بأساليب تتميز بالسهولة والسرعة والدقة العالية، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
بطالة مقنّعة
وأكد علي جاسم، أن الخدمات في عدد من الدوائر والمؤسسات، بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر، سواء من حيث دقة العمل أو الكلفة أو الوقت المحدد للإنجاز، أو عدد العاملين الذين ينجزونه، وحتى آلية العمل نفسها. ولاحظنا أن كثيراً من المؤسسات فرغت لها دوائر ومؤسسات تعمل نيابة عنها، وهنا نركز على المؤسسات الحكومية التي لم تستغل التقنية بالصورة الصحيحة، ويمر المتعاون على الدائرة الأصلية والدائرة الوليدة، ويدفع رسوماً هنا وهناك، ويهدر المزيد من الوقت لإنجاز معاملة بسيطة، وغالباً ما تغلق المواقع الخدمية أمام المتعامل، ويضطر إلى مراجعة الدوائر الأساسية لفتح الموقع، ويهدر وقته، ما أدى إلى ظهور بطالة مقنّعة من جهة، وعدم الاستفادة من التقنية وزيادة الرسوم، مقابل ضعف الخدمة التي لا تتوافق مع نوعية القطاع الخاص أوسرعتها، فضلاً عن أن تخصيص بعض الخدمات الحكومية، أدى إلى الاستغناء عن موظفين مواطنين، وعدم مجاراة خدمات هذه المؤسسات للخدمات نفسها التي تقدمها شركات القطاع الخاص، مثل مجموعة بريد الإمارات؛ لذا يجب أن تكون هناك رقابة على الخدمات، وقياس نوعيتها وتقييم أداء العاملين.
راحة الشعب
وقال محمد بن كردوس العامري، إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، يمتلك صفات القيادة التي يكون همها الأول راحة الشعب، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء. مضيفاً أن سموّه يطبق آلية مراقبة شديدة على المؤسسات الحكومية؛ لضمان سيرها في المسار الصحيح، ويطبق مبدأ المكافآت للمجتهدين، والعقاب للمقصرين والمهملين.
وأضاف أن المراقبة المستمرة على الخدمات الحكومية، تفرض على المديرين والمسؤولين، بذل أقصى ما بوسعهم، لتحقيق أعلى مستويات من الخدمات، حتى تستمر دولة الإمارات في المحافظة على مراكزها المتقدمة التي وصلت إليها عالمياً.
تكليف متجدد
وقال محمد علي الكتبي، «إن رسالة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بإرسال متسوق سري لمستوى الخدمات في أحد مراكز البريد، توجيه لكل أفراد المجتمع، بمراقبة ذواتنا ومسؤولياتنا، وتكليف متجدد لنا للقيام بدورنا على أحسن وجه، باستحضار كل ما يجب علينا القيام به، بموجب هذا الدور».
وتابع، «الرقابة مرادف لتطور دولتنا، وما حققناه كان ثمرة الرقابة التي جعلتها قيادتنا جزءاً من مكونات شخصية القائد الحكومي، فما تُطبق عليه الرقابة، يمكن متابعته وتطويره، وما يقاس يمكن الارتقاء به».
بصمة واضحة
وقال محمد أحمد اليماحي، إن حكومة الدولة الرشيدة، تنتهج أسلوب المراقبة الدائمة؛ لتقييم مؤسساتها عبر المتسوق السري، لترى المؤسسات من وجهة نظر العملاء ومستوى تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المتسوق السري عنصر أساسي في عجلة تحسين خدمة العملاء.
وأشار إلى أهمية وضع المسؤولين، مؤشرات ورقابة قوية على المؤسسات التي يديرونها؛ للتأكد من السير في الاتجاه الصحيح، وترك بصمة واضحة خلال فترة إدارة المؤسسة، بخلق روح التحدي بين فريق العمل، ووضعهم أمام خطة مستقبلية ذات رؤية ثاقبة، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسة.
تسليم التقرير النهائي ومناقشة الشهر المقبل
قال حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني، ورئيس اللجنة المؤقتة لمناقشة سياسات «مجموعة بريد الإمارات»، إن اللجنة بصدد اعتماد التقرير النهائي بشأن المجموعة، متضمناً التوصيات، لرفعه إلى رئاسة المجلس نهاية الشهر الجاري، ومناقشته في جلسات الشهر القادم. مضيفاً أن التقرير يتضمن إثبات غياب المجموعة لاستشراف المستقبل، والرؤية والغياب عن تطوير الخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين.
وبين أن التقرير يوضح غياب تطبيق الأنظمة واللوائح، ضمن سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة، وإدارة الاستثمار في المجموعة. مشيراً إلى أن المجموعة لا تزال تعيش على الوضع القديم، فالتطوير مطلوب، والناس ليس لديهم وقت لتضييعه في مراكز البريد، بل يجب مجاراة الدول الأخرى في توصيل البريد إلى المنازل، وتطبيق البريد المنزلي الذي يغني عن الذهاب إلى المركز.
