محمد رباح
عام دراسي جديد تبدأ عجلته اليوم بالدوران، لتعود الحياة إلى مدارسنا التي ستزدان فصولها بعودة الطلاب إلى مقاعدهم بعد عطلة صيفية، شهدت أواخر أيامها إعلان كل من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، توحيد العام الدراسي على مستوى الدولة، ما أدخل البهجة والسرور إلى قلوب مختلف مكونات وكوادر المنظومة التعليمية، الذين رأوا في القرار، خطوة تطويرية ريادية ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم بالدولة، لا سيما في طرائق التدريس وآليات ونظم التفاعل مع الطلبة.
قرار التوحيد الذي جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة، يفتح صفحة جديدة في مسيرة التعليم الإماراتية، التي وضعت نصب عينيها بناء الإنسان وتمكين الطلبة من مفاتيح العلوم الحديثة تحت راية «المدرسة الإماراتية»، التي تضمن مكاناً لها في منظومة التعليم العالمية، وتحقق الريادة، عليها في البداية وضع خريطة عمل استراتيجية جامعة، تحتضن مختلف المناطق والهيئات التعليمية، التي لكل منها إنجازات ومبادرات سيسهم تشاركها في تقديم نموذج رائد للتعليم بمناهج ومهارات طلابية ومسارات وأساليب تقويم ستمكّن قطاع التعليم من الارتقاء بأبنائنا إلى أرقى القمم وأسمى القيم، فضلاً عن الارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى المراكز الأولى عالمياً بكل ثقة وجهوزية.
عجلة التعليم التي سيبدأ شقها الحكومي بالدوران على وقع البهجة والسرور وتوحيد الرؤى والسياسات، يقابلها على الطرف الآخر عجلة تعليم خاص، تترنح على السكة التربوية، فتارة تراها تميل صوب جيوب أولياء الأمور برسوم دراسية تتجاوز حدود المنطق، وتارة أخرى بطلبات ظاهرها تعليمي وباطنها التكسب، وبين هذه وتلك، يصطدم ولي الأمر المسكين بموجة غلاء المستلزمات المدرسية، وهذا كله يحدث أمام أعين مسؤولي التعليم الخاص في المناطق التعليمية، الذين يقفون موقف المتفرج أمام طرق تكسب الإدارات المدرسية الخاصة، التي لا تنقصها الحيلة، لكسر قيود الرقابة على الرسوم، عبر العزف على وتر زيادة رسوم الكتب والزي المدرسي والمواصلات التي يبدو أنها خارج الاهتمامات الرقابية، ولو لم يكن الأمر كذلك لما تجرأت تلك الإدارات على رفع رسوم الزي المدرسي مع رداءة تصنيعه وقماشه إلى حدود الألف درهم.
من المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها شكاوى أولياء الأمور من غلاء رسوم المدارس الخاصة، إلا أننا نأمل أن تكون الأخيرة، وأن يحذو التعليم الخاص حذو الحكومي، بتوحيد الرؤى والأهداف والمعايير والرسوم، وأن تحكم وزارة التربية رقابتها على رسوم مدارسه، عبر إغلاق أبواب التكسب الخلفية التي يمكن أن يفتحها لاستنزاف جيوب أولياء الأمور، الذين أعد بعضهم العدة مبكراً لطلبات المدارس التي تنتهي مع نهاية آخر يوم دراسي.
العام الدراسي الجديد سيكون مختلفاً في الشكل والمضمون، وقرار التوحيد، سيحمل في جعبته الكثير لمختلف أطراف العملية التعليمية، التي عليها أن تتحلى بالمرونة، وأن تكون على قدر المسؤولية، لنصل في نهاية المطاف إلى «المدرسة الإماراتية» المنشودة.
عام دراسي جديد تبدأ عجلته اليوم بالدوران، لتعود الحياة إلى مدارسنا التي ستزدان فصولها بعودة الطلاب إلى مقاعدهم بعد عطلة صيفية، شهدت أواخر أيامها إعلان كل من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، توحيد العام الدراسي على مستوى الدولة، ما أدخل البهجة والسرور إلى قلوب مختلف مكونات وكوادر المنظومة التعليمية، الذين رأوا في القرار، خطوة تطويرية ريادية ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم بالدولة، لا سيما في طرائق التدريس وآليات ونظم التفاعل مع الطلبة.
قرار التوحيد الذي جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة، يفتح صفحة جديدة في مسيرة التعليم الإماراتية، التي وضعت نصب عينيها بناء الإنسان وتمكين الطلبة من مفاتيح العلوم الحديثة تحت راية «المدرسة الإماراتية»، التي تضمن مكاناً لها في منظومة التعليم العالمية، وتحقق الريادة، عليها في البداية وضع خريطة عمل استراتيجية جامعة، تحتضن مختلف المناطق والهيئات التعليمية، التي لكل منها إنجازات ومبادرات سيسهم تشاركها في تقديم نموذج رائد للتعليم بمناهج ومهارات طلابية ومسارات وأساليب تقويم ستمكّن قطاع التعليم من الارتقاء بأبنائنا إلى أرقى القمم وأسمى القيم، فضلاً عن الارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى المراكز الأولى عالمياً بكل ثقة وجهوزية.
عجلة التعليم التي سيبدأ شقها الحكومي بالدوران على وقع البهجة والسرور وتوحيد الرؤى والسياسات، يقابلها على الطرف الآخر عجلة تعليم خاص، تترنح على السكة التربوية، فتارة تراها تميل صوب جيوب أولياء الأمور برسوم دراسية تتجاوز حدود المنطق، وتارة أخرى بطلبات ظاهرها تعليمي وباطنها التكسب، وبين هذه وتلك، يصطدم ولي الأمر المسكين بموجة غلاء المستلزمات المدرسية، وهذا كله يحدث أمام أعين مسؤولي التعليم الخاص في المناطق التعليمية، الذين يقفون موقف المتفرج أمام طرق تكسب الإدارات المدرسية الخاصة، التي لا تنقصها الحيلة، لكسر قيود الرقابة على الرسوم، عبر العزف على وتر زيادة رسوم الكتب والزي المدرسي والمواصلات التي يبدو أنها خارج الاهتمامات الرقابية، ولو لم يكن الأمر كذلك لما تجرأت تلك الإدارات على رفع رسوم الزي المدرسي مع رداءة تصنيعه وقماشه إلى حدود الألف درهم.
من المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها شكاوى أولياء الأمور من غلاء رسوم المدارس الخاصة، إلا أننا نأمل أن تكون الأخيرة، وأن يحذو التعليم الخاص حذو الحكومي، بتوحيد الرؤى والأهداف والمعايير والرسوم، وأن تحكم وزارة التربية رقابتها على رسوم مدارسه، عبر إغلاق أبواب التكسب الخلفية التي يمكن أن يفتحها لاستنزاف جيوب أولياء الأمور، الذين أعد بعضهم العدة مبكراً لطلبات المدارس التي تنتهي مع نهاية آخر يوم دراسي.
العام الدراسي الجديد سيكون مختلفاً في الشكل والمضمون، وقرار التوحيد، سيحمل في جعبته الكثير لمختلف أطراف العملية التعليمية، التي عليها أن تتحلى بالمرونة، وأن تكون على قدر المسؤولية، لنصل في نهاية المطاف إلى «المدرسة الإماراتية» المنشودة.
