“التربية” وحجب الغياب

ما شهدته مدارس الدولة من حالات غياب جماعي فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لم يكن بالشيء المستغرب أو الجديد، فقد سن طلبتنا عادة، توارثوها جيلاً وراء الآخر، برفع شعار الغياب الجماعي في اليوم الذي يلي أي إجازة رسمية، إلا أن المستغرب هو عجز الإدارات المدرسية عن وضع علاج شاف لهذه الظاهرة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على استهتار الطلبة باللوائح والقوانين التعليمية، وانقطاع حبل الود بين الأسر والمدرسة، حيث يكاد يلتف على رقاب رغبات أبنائهم .
مشهد انتظار المدرسين للطلبة في فصول، لو قدر لمقاعدها أن تتكلم، لتساءلت عن سبب عجز وزارة التربية والتعليم عن وضع حد لظاهرة تثقل كاهلها عاماً تلو الآخر، يلخص حكاية معاناة المدرسين مع الطلبة غير الملتزمين، الذين يدفعونهم قصراً إلى الوقوع بخطأ استعمال العنف، ليتحولوا بحكم اللوائح التربوية من ضحايا إلى جلادين .
تحميل مسؤولية الغياب لوزارة التربية فقط، فيه شيء من التجني، إلا أن ذلك لا يعني أنها بريئة من تحمل مسؤولية تفاقم الظاهرة، وتصريحاتها التي تصدرت صفحات الصحف، ملقية من خلالها الكرة في ملعب الأسر التي يدفع أبناؤها الطلبة وحدهم فاتورة الغياب، لن تسمن أو تغني من جوع، ما لم تتدخل لتفعيل قوانين الحضور والغياب، وعقاب المتغيبين من دون عذر شاف، كما أن المناطق التعليمية بدورها مطالبة بممارسة صلاحيتها التي لطالما اشتكت من تواضعها، والإيعاز للإدارات المدرسية برفع تصور يكفل القضاء على الظاهرة .
إذا كنا قد أشرنا في بداية حديثنا إلى أن ظاهرة الغياب الجماعي ليست بالأمر المستغرب، إلا أن كيفية تعامل وزارة التربية والتعليم ومن خلفها المناطق التعليمية، مع خفاياها وإيصال المعلومة، تشكل بيت القصيد، حيث عمدت الأولى إلى عدم الإعلان رسمياً عن نسب الغياب المسجلة على الرغم من تفعيل النظام الإلكتروني لانتظام الطلبة في الفصول في جميع المدارس، في حين ارتأت مناطق تعليمية فرض حظر على مدارسها ومنع وسائل الصحافة المكتوبة من دخولها للوقوف على مدى التزام الطلبة بالحضور .
من الضروري خلال المرحلة المقبلة، التعامل مع وسائل الإعلام على أنها شريك فعال في مختلف الأنشطة، وفتح الباب أمامها للوقوف على ما يجري خلف أبواب المدارس التي تعتزم المناطق التعليمية، في ظل غفلة وزارة التربية، إقفالها ظناً منها أن ذلك سيساعدها على حجب أخطائها التي يدفع الطلبة ثمنها من تحصيلهم العلمي .