طلت الفتنة المذهبية البغيضة برأسها هذا الأسبوع في الكويت، فتداعت الحكومة على الفور لمواجهتها بحزم وعزم بعد تهديد الوحدة الوطنية بندوات وندوات مضادة قادها فريقان الأول هدد بالتصعيد إلى أبعد مدى ما لم تسحب جنسية ياسر الحبيب المتهم بالاساءة إلى أم المؤمنين السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني طالب في المقابل بسحب جنسية السلفي عثمان الخميس المتهم بالاساءة إلى الشيعة، وشددت الحكومة من تدابيرها الأمنية واتخذت إجراءات حازمة وصلت إلى سحب مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي جنسية ياسر الحبيب بعد أن كانت قد منعت في اجتماع استثنائي التجمعات والندوات والتظاهرات، وشكلت فريقاً برئاسة وكيل الداخلية الفريق أحمد الرجيب لمواجهة أي خروج عن الشرعية أو تأجيج الفتنة .
كان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك شدد على عزم الحكومة على تطبيق القانون بحزم، معتبراً أن من يتحدى الحكومة يتحدى الشعب الكويتي، بينما أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، ومواجهة أي محاولات لزعزعة امن واستقرار البلاد بكل حزم وشدة . وأمام صلابة الموقف الحكومي تفاعلت القوى السياسية مع الإجراءات الحكومية، حيث أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية (الإخوان المسلمون) تعليق ندوة (الأحد) الماضي، كما أصدر عشرة نواب بياناً من مكتب النائب محمد هايف بتعليق الندوات لمدة 24 ساعة لحين معرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة .
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أن الاختلاف مقبول في كل شيء إلا في ما يتعلق بالكويت وأمنها وسلامتها، وطالب رؤساء تحرير الصحف اليومية خلال لقائه بهم بعدم طرح الآراء المذهبية والطائفية، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدى من جانبها بكل حزم لمثيري الفتنة، وستتخذ الإجراءات ضد كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية أيا كان .
وقال المبارك: مسطرتنا واحدة . . وكلنا كويتيون، وكل الكويت إخوان، شيعة وسنة وقبائل، رافضاً المزايدة في هذا الإطار، ولافتاً إلى أن الحكومة تنتهج سياسة النصح والإقناع، وموضحاً بأن أجهزة الدولة لن تتوانى عن تطبيق القوة والحزم لحفظ النظام .
وجدد المبارك التأكيد على احترام الحكومة للحريات وحرصها على عدم المساس بها، لافتاً إلى أن الحريات مصانة بقوة القانون والدستور، مشيراً إلى أن الحكومة تريد منع الندوات الطائفية والمذهبية، موضحاً أن البلاد لا تحتمل أي تصعيد في موضوع الفتنة .
ومن جانبه شدد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومواجهة اي محاولات لزعزعة أمن واستقرار البلاد بكل حزم وشدة، مؤكداً في اجتماع تنسيقي مع الوكلاء المساعدين لبحث الأوضاع الأمنية أن الكويت كانت وستظل واحة أمن وأمان للمواطنين والمقيمين، داعياً الجميع إلى التعاون والتجاوب مع الجهود الأمنية ورجال الأمن .
وأكد وكيل الداخلية الفريق أحمد الرجيب أن أي خروج على القانون سيجابه بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون من خلال التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة، مضيفاً أن أمن الوطن وأمان مواطنيه لا يقبلان المساس باستقراره مهما كانت الذرائع .
وتفاعلا مع الإجراءات الحكومية ودعوة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) تعليق ندوتها انتظارا للإجراءات التي ستتخذها الحكومة، كما أصدر عشرة نواب بياناً من مكتب النائب محمد هايف بتعليق الندوات لمدة 24 ساعة لحين معرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة .
وفيما أكد أمين الحركة الدستورية الإسلامية النائب السابق الدكتور ناصر الصانع تلقي الحركة تأكيداً من رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك على اتخاذ مجلس الوزراء إجراءات حكومية رادعة، قال النائب فلاح الصواغ بعد اجتماع النواب بمكتب النائب محمد هايف: بالاتفاق مع مجلس الوزراء رأينا تأجيل الندوات لمدة 24 ساعة، انتظاراً للقرارات التي ستخرج من اجتماع مجلس الوزراء، وسنتابع الأمر . في حين قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: من باب مد يد التعاون مع الحكومة تم تعليق الندوات لهذا الأسبوع، إلى حين انتظار قرارات اجتماع مجلس الوزراء، وسنقيم تلك القرارات وبعدها سنجتمع بمكتب النائب محمد هايف لنرى مدى قناعة ورضا الشارع الكويتي بها .
الإعلام يتفاعل
وفي أول رد فعل نيابي على اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، اعتبر النائب يوسف الزلزلة أن ما صرح به رئيس الوزراء بالإنابة لرؤساء التحرير هو عين العقل والصواب، وهو غاية طلب الأمير الشيخ صباح الأحمد في كل خطاب له للأمة لوأد الفتنه وعدم إحيائها، وقال الزلزلة: نحن مع تطبيق القانون في حق كل من كان مدفوعا من الخارج، أو من سولت له نفسه تعكير صفو أمن أمة الإسلام أو أمن الوطن .
وفي إطار تسارع جهود مواجهة محاولات شق الصف في الكويت شدد رؤساء تحرير الصحف المحلية على اهمية وضرورة الممارسة المسؤولة، مؤكدين حرصهم ويقظتهم لإطفاء الفتن ودرءاً للمخاطر .
وأكد رؤساء تحرير الصحف في بيان عقب اجتماعهم بدعوة من رئيس تحرير صحيفة النهار عماد جواد بوخمسين على التزام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية المبدئي والثابت بالمحافظة على الوحدة الوطنية، ورفضها الكامل لكل ما يثير الفتن الطائفية والقبلية والفئوية بين أبناء المجتمع الكويتي الذي جبل على روح التسامح وقبول الاختلاف، محملين الحكومة مسؤولية تطبيق القوانين على كل مخالف لها والتصدي للأعمال المثيرة للفتنة قبل وقوعها وتفشيها، رافضين تحميل الصحافة الوطنية الملتزمة تبعات مايرتكب من إساءات ومغالطات تمررها بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة، ومؤكدين أن الصحافة الوطنية الملتزمة ليست بحاجة لمن يذكرها بمسؤولياتها الوطنية وحرصها على تماسك المجتمع ووحدته .
وحمل رؤساء التحرير بعض أعضاء مجلس الأمة مسؤولية إثارة الفتن وتهييج الرأي العام حول قضايا مذهبية وفئوية خلافية من أجل مكاسب انتخابية شخصية، محذرين من أن إثارة هذه النعرات والاختلافات المذهبية والطائفية لن يؤدي إلى حسمها، مؤكدين ألّا رابح في مثل هذه الصراعات، فالجميع خاسرون ولا أدل على ذلك من تجارب شعوب المنطقة والعالم أجمع، ومؤكدين التزام مؤسساتهم الصحفية واحترامها الكامل لقوانين الدولة ونظامها الديمقراطي ودستورها ووحدة شعبها، معتبرين تنوع المجتمع مصدر قوة وتماسك .
وعقد مجلس الوزراء الخميس الماضي اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات ما تمر به البلاد وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، حيث تم استعراض تداعيات قضية ياسر الحبيب المتهم بالاساءة إلى زوجات النبي، وعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الجهود التي تبذلها الداخلية لإعادة الحبيب من لندن ورد الإنتربول على طلب الكويت، بينما عرض وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله على الاجتماع إجراءات وزارة الإعلام إزاء القنوات والصحف المتهمة بإثارة الفتنة والدعاوى التي رفعتها الوزارة في هذا الاطار إلا ان إرجاء الاجتماع البت في طلب النواب سحب جنسية ياسر الحبيب أثار غضبا نيابيا .
وأكدت مصادر في وزارة الداخلية صدور تعليمات بحجز كلي لمنتسبي الأمن العام والقوات الخاصة وجهاز أمن الدولة، وأكدت المصادر جدية الحكومة وإصرارها على مواجهة كافة المظاهر المسيئة للوحدة الوطنية، والتصدي لأي محاولات تجمهر أو عقد ندوات، وقام جهاز أمن الدولة باستدعاء مبارك البذالي في إطار التحركات الحكومية لوأد الفتنة بسبب تصريحات البذالي المثيرة ضد بعض نواب مجلس الأمة، حيث تم التحفظ عليه وأحيل على جهات التحقيق المختصة .
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أن الحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من الفتنة، مشددا على أن الكويت دولة مؤسسات، وحريصة على تطبيق القانون، لافتا إلى أن الكويت، جميعها، لا تريد الفتنة، خصوصا بعد خطاب الأمير الشيخ صباح الأحمد في العشر الأواخر، وحثه على الوحدة الوطنية .
وشدد الخرافي، عقب لقائه الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، على ضرورة معاقبة كل من يسيء إلى الكويت، داعيا جميع الأطراف إلى التوقف عن التصريحات، وإتاحة الفرصة للحكومة لاتخاذ إجراءاتها، مطالبا وسائل الإعلام بألا تسهم في الفتنة، ومؤكدا أن الوزير البصيري أطلعه على إجراءات الحكومة في هذا الإطار .
وعن تلويح بعض النواب باستجواب وزير الداخلية قال الخرافي: أرجو من الجميع أن يتقوا الله في الكويت!، وأقول لمن يهدد بالقتل: أنت لست في غابة، ونحن في دولة قانون، وكل من يسيء يأخذ جزاءه .
وأكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد مما يجري على الساحة من احتقان وتجاذب وتصريحات، وقال إن الحكومة جادة في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحد مما يجري على الساحة من احتقان وتجاذب وتصريحات وتصريحات مضادة، معربا عن الأمل في أن يعي من يطلق هذه التصريحات من نواب مجلس الأمة حساسية الأمور وأن يعوا الدور المنوط بهم كنواب ممثلين للشارع الكويتي كافة لاسيما أن البلد لا يحتمل المزيد من الخلاف، وأوضح أن جدية الحكومة في طي ملف الاحتقان تمثلت في البيان الحكومي الذي صدر قبل أسبوع إضافة إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في شأن عزم الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأخيرة
ودعا الوزير البصيري وسائل الإعلام كافة إلى مراعاة حساسية ما يجري على الساحة من قضايا وأمور، مؤكدا ان الحكومة بدأت إجراءاتها منذ خمسة ايام وستواصل استكمال الإجراءات ونرجو ان تمنح الحكومة الفرصة لكي يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية .
وشدد على ان الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية هما مبتغى الجميع وكلنا يحرص على تعاضد النسيج الكويتي ومنع من يدخل بهدف تفتيت هذا النسيج، مضيفاً: أن الوحدة الوطنية وتجانس النسيج الكويتي مفخرة لنا جميعا لأن أهل الكويت جبلوا على التسامح واتساع الصدور للرأي والرأي الآخر بعيدا عن إثارة النعرات والقضايا التي تشرخ الجسد الذي نحرص جميعا على تماسكه وقوته وصلابته .
وأكد النائب جمعان الحربش أن كتلة التنمية والاصلاح ملتزمة بتقديم استجواب لوزير الداخلية إذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها لوأد الفتنة، وقال إن الحكومة تعلم جيداً ما هي الإجراءات التي توقف الفتنة وسنحكم عليها من افعالها لا أقوالها .
بينما حذر النائب فيصل الدويسان من أن الفتن تبدأ كلعب الصبيان؛ إشعالها هين وإطفاؤها صعب مستصعب، داعياً الجميع إلى التسليم للأمير والثقة بحكمته فلم يفتأ يؤكد وحدتنا الوطنية، قائلاً اسمعوا وأطيعوا وليكف الجميع عن حمل الحطب فأقوال ياسر الحبيب لا تتفق مع روح التشيع، مضيفاً: إن أمهات المؤمنين أمهات لجميع المسلمين باختلاف مذاهبهم والتصعيد سيحرق الكل ولا نندم حينها .
قانون الوحدة الوطنية
وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عبر عن القلق والاستياء مما تشهده الساحة من تلاسن يهدد الوحدة الوطنية، كشفت مصادر حكومية عن أن الحكومة ستطلب الاستعجال لإقرار قانون الوحدة الوطنية، الذي يعاقب، بالحبس أو بالغرامة، كل من يعرض الوحدة الوطنية للخطر، بالحض على الكراهية أو ازدراء أو إهانة أو تكفير أي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير .
وأكدت المصادر أن قانون الوحدة الوطنية المزمع سوف يغلظ من العقوبات وسيصل إلى العقوبة بالسجن لمن يمس الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن القانون سيتم عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه، ومشيرة إلى أن القانون يأتي تطبيقا حيا وعمليا لتوجيهات أمير البلاد في العشر الأواخر من رمضان بضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي والتكاتف ونبذ العصبيات، بأشكالها، وتأكيده على أن يبقى الوطن هو المرجع والأساس لنا جميعا، وضرورة التكاتف والتلاحم بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن القانون جاء في وقت نحن أحوج ما نكون للوحدة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بنا، وما يحدث في الجوار .
وقالت المصادر إن القانون الجديد سيتضمن تحديدا دقيقا لمفهوم الوحدة الوطنية، كما أنه سيحدد آليات واضحة لمقاضاة وعقاب من يسيء للوحدة الوطنية، ومن له الحق بالادعاء على المسيئين للوحدة الوطنية .
وأكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أن الحكومة تتابع بكثير من الاستياء والقلق ما تشهده الساحة المحلية من تصريحات وتصريحات مضادة تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة وتنطوي على مساس مرفوض بوحدتنا الوطنية وتعمد الإثارة والشحن وتأجيج العواطف حول مسائل وموضوعات شديدة الحساسية .
وقال الشيخ جابر المبارك إن ما يجري لا يحقق مصلحة الوطن، ولا يؤدي إلى إيجاد معالجة موضوعية مدروسة لمختلف المسائل المثارة التي لا تتم عن طريق استخدام وسائل الإعلام وتسخيرها لاستقبال وبث ونشر كل ما من شأنه المزيد من الإثارة والتصعيد والاستفزاز وخلط الأوراق .
ودعا الجميع إلى التحلي بالحكمة وبُعد النظر وروح المسؤولية وتجنب الانسياق وراء من لا يريد خيرا للكويت وأهلها الذين عُرفوا بحبهم لوطنهم واعتزازهم وتمسكهم بوحدتهم الوطنية والتزامهم بثوابتهم الوطنية، وأن يعملوا على تفويت الفرصة على من يهدف إلى بث الفتنة والبغضاء بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة .
وأكد أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الحازمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني والمساس بالوحدة الوطنية وبثوابتنا الراسخة، داعيا جميع الأطراف، لاسيما وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى التوقف عن بث ونشر ما يسيء إلى وحدتنا وثوابتنا الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة بين صفوف مجتمعنا الكويتي . ولقيت دعوة الشيخ جابر المبارك صدى طيباً لدى النواب، حيث أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي الوقوف مع الشيخ جابر المبارك في حماية الوحدة الوطنية، ومنع العبث بأمن الكويت، ووأد الفتنة، وعلى رأسها التطاول على عرض النبي وأزواجه .
وقال الطبطبائي: إن الحكومة مطالبة بإجراءات حازمة تجاه صاحب الفتنة الخبيث، والذي أجمع أهل الكويت على إدانته، وحتى عائلته تبرأت منه .
بدوره، أشاد النائب دليهي الهاجري بتصريحات المبارك، وقال: أدعو الجميع إلى التعاون مع دعوته لإيقاف وقود الفتنة، وأرحب بإجراءات الحكومة الرادعة لأهل الفتنة والمعززة للوحدة الوطنية .
من جانبه، قال النائب صالح عاشور: إننا ندعم رئيس الوزراء بالإنابة في حماية الوحدة الوطنية ومنع العبث بأمن الكويت ووأد الفتنة، وعلى رأسها التطاول على الشيعة وآل البيت، والحكومة مطالبة بإجراءات حازمة تجاه من يقوم بذلك، وعلى رأسهم عثمان الخميس ومبارك البذالي .
وتابع عاشور: ونحن في انتظار هذه الإجراءات حتى نقف موقف معظم أهل الكويت الذين اتفقوا على إدانتهم، وسوف أقوم بإجراءات قانونية تجاه ذلك.
.jpg)