يسأل القارئ (عماد غ.): ما الفارق بين الأوامر التغييرية وأوامر التعديل في عقود مقاولات البناء؟
أحمد غالي: الأمران سواء ويتضمنان تعديلاً
يجيب عن السؤال المحكم والخبير أحمد غالي قائلًا:
1- الأمر التغييري وأمر التعديل كلاهما سواء يترتب على أي منهما تعديل في مواصفات المواد وحجم الأعمال الواردة في التعاقد، وهذا من حقوق المالك والمستفيد من المشروع لا يجوز له الاعتراض عليه.
2- الأمر التغييري يتضمن تغييرًا في قيمة التعاقد سواء بالإضافة أم بالخصم، أما أمر التعديل فإنه يتضمن إبدال مادة بمادة أخرى أو صنف بصنف آخر بقيمة مثيله، فلا يترتب عليها تغيير في قيمة التعاقد.
ولكن في حال كون المادة البديلة أو الصنف البديل أعلى ثمنًا أو أقل، فإن قيمة العقد تتغير زيادة أو نقصًا على السواء.
3- الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى ذلك يكون الأمر التغييري أو أمر التعديل خروجًا عن التعاقد، ما يحتم حساب أثر ذلك مالياً بالزيادة أو النقصان، ولكن زمنياً يحتسب بالزيادة فقط ولا يتم تخفيض المدة الإجمالية لمدة المشروع إذا ثبت مستندياً ارتباط المقاول مع آخرين من الباطن للتوريد والتركيب أو لأحدهما في توقيتات لا يمكن له تعديلها لارتباطه بعقود صحيحة قد توقع عليه الضرر إذا تم تخفيض المدة.
4-الأوامر التغييرية أو التعديلات يجب أن تدرس مالياً ويحاسب المقاول على فارق السعر بالزيادة أو النقصان.
5-الأمر التغييري بتغيير المواصفات قد يترتب عليه تخفيض السعر أو الزيادة حسب نوعية المادة المطلوب تعديلها طالما لم ترد في المواصفات المتعاقد عليها، وعلى سبيل المثال تغيير أرضيات بورسلين إلى رخام، فهذا يترتب عليه فارق سعر بين قيمة توريد وتركيب البورسلين وقيمة توريد وتركيب الرخام الذي يتطلب الجلاء وخلافه، خاصة إن تم طلب تشكيلات هندسية في الرخام، ما يستلزم خصم قيمة توريد وتركيب البورسلين وإضافة قيمة توريد وتركيب الرخام.
6- تجب دراسة التأثير الزمني، حيث إن توقيت إصدار الأمر التغييري أو أمر التعديل على السواء على الخطة الزمنية وتحتسب النتيجة بالإضافة إذا ثبتت أحقية المقاول في زيادة المدة، ولا تحتسب بالنقص وتخفيض زمن التنفيذ عن المدة المعتمدة في البرنامج الزمني مع بداية المشروع نظرًا لأن المقاول قد يكون تعاقد مع موردين ومقاولين من الباطن لأعمال تخصصية والتزم بتلك المواعيد السابق اعتمادها ويكون التبكير عبئًا عليه.
7- في دعوى تحكيم طلب المالك تعديل نوعية رخام إلى رخام إيطالي محدد وتشكيل مخالف للمخططات والعينة المعتمدة، وألزم المقاول بتاريخ التسليم لأسباب جوهرية، وحيث ثبت أن المقاول قام بتوريد الرخام الأصلي طبقًا للتعاقد والمواصفات وفي التوقيت الصحيح وتم تسلمه، وحيث ثبت أن قيمة الرخام تتضمن النقل بحرًا من إيطاليا ولكن للحفاظ على تاريخ التسليم التعاقدي الأصلي، قام المقاول بنقل الرخام جوًا، لذلك صدر الحكم بصرف قيمة توريد الرخام الأصلي الذي يحوزه المالك، واستحق المقاول قيمة النوعية والتوريدات الجديدة شاملة التركيب مع احتساب فارق نقل السعر من النقل البحري إلى النقل الجوي، والذي بلغ في حينها طبقًا لفواتير النقل الجوي مليوني درهم.
1- الأمر التغييري وأمر التعديل كلاهما سواء يترتب على أي منهما تعديل في مواصفات المواد وحجم الأعمال الواردة في التعاقد، وهذا من حقوق المالك والمستفيد من المشروع لا يجوز له الاعتراض عليه.
2- الأمر التغييري يتضمن تغييرًا في قيمة التعاقد سواء بالإضافة أم بالخصم، أما أمر التعديل فإنه يتضمن إبدال مادة بمادة أخرى أو صنف بصنف آخر بقيمة مثيله، فلا يترتب عليها تغيير في قيمة التعاقد.
ولكن في حال كون المادة البديلة أو الصنف البديل أعلى ثمنًا أو أقل، فإن قيمة العقد تتغير زيادة أو نقصًا على السواء.
3- الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى ذلك يكون الأمر التغييري أو أمر التعديل خروجًا عن التعاقد، ما يحتم حساب أثر ذلك مالياً بالزيادة أو النقصان، ولكن زمنياً يحتسب بالزيادة فقط ولا يتم تخفيض المدة الإجمالية لمدة المشروع إذا ثبت مستندياً ارتباط المقاول مع آخرين من الباطن للتوريد والتركيب أو لأحدهما في توقيتات لا يمكن له تعديلها لارتباطه بعقود صحيحة قد توقع عليه الضرر إذا تم تخفيض المدة.
4-الأوامر التغييرية أو التعديلات يجب أن تدرس مالياً ويحاسب المقاول على فارق السعر بالزيادة أو النقصان.
5-الأمر التغييري بتغيير المواصفات قد يترتب عليه تخفيض السعر أو الزيادة حسب نوعية المادة المطلوب تعديلها طالما لم ترد في المواصفات المتعاقد عليها، وعلى سبيل المثال تغيير أرضيات بورسلين إلى رخام، فهذا يترتب عليه فارق سعر بين قيمة توريد وتركيب البورسلين وقيمة توريد وتركيب الرخام الذي يتطلب الجلاء وخلافه، خاصة إن تم طلب تشكيلات هندسية في الرخام، ما يستلزم خصم قيمة توريد وتركيب البورسلين وإضافة قيمة توريد وتركيب الرخام.
6- تجب دراسة التأثير الزمني، حيث إن توقيت إصدار الأمر التغييري أو أمر التعديل على السواء على الخطة الزمنية وتحتسب النتيجة بالإضافة إذا ثبتت أحقية المقاول في زيادة المدة، ولا تحتسب بالنقص وتخفيض زمن التنفيذ عن المدة المعتمدة في البرنامج الزمني مع بداية المشروع نظرًا لأن المقاول قد يكون تعاقد مع موردين ومقاولين من الباطن لأعمال تخصصية والتزم بتلك المواعيد السابق اعتمادها ويكون التبكير عبئًا عليه.
7- في دعوى تحكيم طلب المالك تعديل نوعية رخام إلى رخام إيطالي محدد وتشكيل مخالف للمخططات والعينة المعتمدة، وألزم المقاول بتاريخ التسليم لأسباب جوهرية، وحيث ثبت أن المقاول قام بتوريد الرخام الأصلي طبقًا للتعاقد والمواصفات وفي التوقيت الصحيح وتم تسلمه، وحيث ثبت أن قيمة الرخام تتضمن النقل بحرًا من إيطاليا ولكن للحفاظ على تاريخ التسليم التعاقدي الأصلي، قام المقاول بنقل الرخام جوًا، لذلك صدر الحكم بصرف قيمة توريد الرخام الأصلي الذي يحوزه المالك، واستحق المقاول قيمة النوعية والتوريدات الجديدة شاملة التركيب مع احتساب فارق نقل السعر من النقل البحري إلى النقل الجوي، والذي بلغ في حينها طبقًا لفواتير النقل الجوي مليوني درهم.
