أكد رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن أنه في حالة تسكين البنايات لسكن عزاب مخالف سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على ملاك البنايات أو مخالفي القوانين المنظمة للسكن في الدولة، وفي حال التكرار لهذه المخالفات، سيضاعف المبلغ مع قطع الخدمات مؤكداً أن البلدية كثفت الحملات التفتيشية على سكن العزاب لإزالة أي مخالفات من شأنها الاضرار بالفرد أو بالغير.
وأشار إلى ضبط 1553 مخالفة متعلقة بالمباني في إمارة دبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مضيفاً أن البلدية أبلغت هيئة مياه وكهرباء دبي بقطع الخدمات عما يقارب 400 مسكن مخالف لاستنفادها الإنذارات الأولية التي أعطيت لها من مفتشي البلدية.
من أبرز تلك المخالفات مخالفة تسكين العزاب في الأحياء السكنية، ومخالفة تسكين أكثر من عائلة في فيلا واحدة، وبناء إضافات على المباني من دون الحصول على تراخيص من البلدية. ولفت عبدالرحمن إلى أن كل منطقة في دبي تكثر فيها أنواع من المخالفات دون الأخرى، حيث تكثر في المناطق السكنية مخالفات تسكين العزاب، وتعدد العوائل في المسكن الواحد، بينما تتميز المناطق التجارية بمخالفة بناء إضافات من دون تراخيص.
وأكد أن البلدية تتلقى العديد من الشكاوى يوميا تتنوع بين الشكوى من تصرفات قاطني مساكن العزاب وقيامهم بأعمال منافية للعادات والتقاليد وعدم النظافة إضافة إلى التكدس في مكان واحد.
وطالب صاحب أي شكوى ضد مساكن العزاب وتصرفات قاطنيها أن يتصل بالبلدية التي حددت خطا هاتفيا وهو 800900 يعمل على مدار 24 ساعة وأن البلدية تقوم بمتابعة تلك الشكاوى وإجراء حملات تفتيشية تشارك فيها إدارة الجنسية والإقامة وشرطة دبي.
ومن ناحية أخرى، أكد المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي أنه في إطار حرص بلدية دبي على الصحة العامة ولضمان سلامة أفراد المجتمع، كثفت إدارة الصحة والسلامة العامة حملاتها التفتيشية على المساكن العمالية بالإمارة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن إزالة المخالفات بشكل فوري ومنع أية أضرار بيئية واجتماعية وصحية قد تترتب عنها. وذكر المهندس سلمان أنه تم إعطاء مهلة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 12 شهرا لهذه المساكن العمالية لإزالتها بشكل دائم، مشيرا إلى أن إدارة الصحة والسلامة العامة تقوم بتفتيش عدد 1926 مسكناً حالياً والتي تشمل 1291 مسكناً عمالياً دائماً و116 مسكناً مؤقتاً و42 مسكناً للإناث و417 مسكناً للعزاب و60 مسكناً للصيادين بمنطقة ورسان. وأكد أن البلدية قامت بسن التشريعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في المساكن المخصصة للعمال. كما وضعت الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في المساكن العمالية معتمدة على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، تضمن التشريعات الموضوعة توفير الحد المناسب من المساحة المخصصة للعامل في مكان مبيته بما يحقق له مسكنا صحيا وملائما.
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق عدد من مساكن العمال المؤقتة بمواقع البناء وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية التي أصدرتها الدائرة وتم توجيه إنذار لعدد من المساكن الأخرى لنفس السبب وذلك لتصحيح أوضاعها خلال 3 أشهر بينما تم توجيه الإنذارات لبعض المساكن التي تعد مخالفاتها بسيطة وتم إعطاؤها مهلة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة لتصحيح أوضاعها.
