أكد تقرير وزارة المالية حول الحساب الختامي الموحد للاتحاد للعام الماضي 2025 الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي خلال جلسته اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات الإجمالية خلال العام الماضي بلغ 86.3 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي إيرادات الضرائب 14.2 مليار درهم، وإجمالي المساهمات المجتمعية 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات 17.3 مليار درهم، والإيرادات التشغيلية 53.6 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن توزيعات الأرباح المستلمة خلال العام الماضي بلغت 12.1 مليار درهم، والإيرادات المحصلة من شركات الاتصالات 6.9 مليار درهم.
التأشيرات والإقامة
كشف التقرير أن إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية خلال العام الماضي بلغت 12.1 مليار درهم خدمات الهوية والتأشيرات والاقامة، و9.8 مليار درهم تصاريح وبطاقات العمل، و2.3 مليار درهم التصديق والمستندات، ومليار درهم رسوم ترخيص المنشآت والأنشطة، و715 مليون درهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وأوضح التقرير أن إجمالي مصروفات العام الماضي بلغ 68.9 مليار درهم، منها ما نسبته 42 % من إجمالي الميزانية على الموظفين والتعيينات الجديدة بواقع 29 مليار درهم انفقت على الرواتب وعلى الموظفين، وتعيين 5370 موظفاً جديداً.
الخدمات العمومية
أشار التقرير إلى أن اجمالي الانفاق على الخدمات العمومية بلغ 19.3 مليار درهم، والإنفاق على التعليم 16.3 مليار درهم شمل تطوير التعليم وتحديث المناهج وتعزيز بيئة التعليم، كما تم انفاق 8.1 مليار درهم على الدفاع وشمل ذلك جاهزية المنظومة الدفاعية وحماية مكتسبات الاتحاد وامن الدولة واستقرارها.
كما تم إنفاق 8.1 مليار درهم على النظام العام وشؤون السلامة العامة وشمل دعم منظومة
الأمن، و السلامة، العدالة، و تعزيز الجاهزية، و حماية المجتمع، وترسيخ سيادة القانون،
الحماية الاجتماعية
وتم إنفاق 7.1 مليار درهم على دعم الحماية الاجتماعية وشمل دعم كبار السن، منح الزواج، دعم الأسر، أصحاب الهمم.
كما تم إنفاق 5.6 مليار درهم على الصحة تضمن الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات والأجهزة الطبية وتوفير الأدوية.
وتم إنفاق 2.3 مليار درهم على الشؤون الاقتصادية وتضمن كفاءة الموارد والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وانفاق 1.2 مليار درهم على الشؤون الاقتصادية - البنية التحتية.
وكشف التقرير إنفاق 2.9 مليار درهم على دعم قطاع الإسكان مؤكداً أن نسبة تملك المواطنين للسكن الأعلى عالمياً وبلغت 91%، حيث تم خلال العام الماضي اعتماد 2861 قرار تمويل سكني بقيمة 2.3 مليار درهم، و524 قرار منحة سكنية بقيمة 365 مليون درهم، و655 قرار أحياءً سكنية بقيمة 296.6 مليون درهم.
كما تم إنفاق 1.4 مليار درهم على الترفيه والثقافة والدين، و307 ملايين درهم على حماية البيئة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول بلغت 569.8 مليار درهم، والاستثمارات الحكومية
مليارا درهم، شملت 195.6 مليار درهم جهاز الإمارات للاستثمار، و68.3 مليار درهم مصرف الإمارات العربية المتحدة، 7.3 مليار درهم قطارات الاتحاد، و6.9 مليار درهم مصرف الإمارات للتنمية.
المحفظة الاستثمارية
أوضح التقرير أن إجمالي الـمحفظة الاستثمارية المتنوعة بلغت 24.9 مليار درهم، والأصول الثابتة 60.4 مليار درهم، وتضمن 41.2 مليار درهم مباني وتحسينات المباني والأراضي، و9.3 مليار درهم أصول بنية تحتية من طرق وجسور وسدود، و7،9 مليار درهم مشاريع قيد الإنجاز، وملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.
وتم إنفاق ملياري درهم على التحول الرقمي، وبلغت نسبة التنفيذ 91% وتحسن زمن الانجاز بنسبة 75 %، بواقع 4900 ساعة عمل وانجاز 31 الف معاملة وخفض الاخطاء بنسبة 96% ونسبة الدقة 98%.
وعلى صعيد الابتكار تم تنفيذ 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم بنسبة تنفيذ 99 %.
