شرع البنك المركزي اليمني في اتخاذ تدابير لضبط حالة اشتباه بغسل أموال تم كشفها خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت مصادر خاصة ل الخليج في البنك المركزي اليمني إن البنك حدد قائمة من التعليمات الإلزامية الموجهة إلى المؤسسات المصرفية المحلية وفروع البنوك الأجنبية، للحيلولة دون مرور حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي هذا عقب الكشف عن 11 حالة اشتباه بغسل أموال في اليمن لأول مرة، وقال رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني عبده حزام أنه تم إحالة قضيتين إلى القضاء.
وأوضح حزام أن إحدى تلك القضايا المحالة إلى القضاء تم ضبطها بطلب من خارج اليمن، فيما تختص الثانية بغسل أموال ناتجة عن مخدرات، ووجه عدد من الأكاديميين انتقادات شديدة للبنك المركزي اليمني على محدودية دوره في كشف عمليات غسل الأموال. وقالوا إن 11 حالة لا تعبر عن المستوى الحقيقي للجريمة في اليمن، وأن هناك غياباً للإحصائيات الدقيقة عن حالات غسل الأموال، وطالب الدكتور سيف العسلي بإدراج قضايا الفساد المالي والإداري ضمن التشريعات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتقد أداء البنك المركزي الذي وصف أداءه بأنه يقترب من الصفر في هذا الجانب.
