قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي إن الحكومة اليمنية اعتمدت إجراءات تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية التي تواجه الفئات الاجتماعية الأشد فقراً من جراء الزيادات السعرية للمشتقات النفطية ومن بينها إقرار زيادة سقف الضمان الاجتماعي ليصل إلى 100% لحوالي 300 ألف مستفيد جديد .
ولفت الأرحبي إلى تحديات تواجهها اليمن في ظل المتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في تدني إنتاج وأسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتعقيدات المشكلة المائية والارتفاع المضطرد في معدل النمو السكاني في اليمن .
