واصلت الأسهم السعودية أداءها القوي أمس فى بداية أسبوع التداول وسط تعاملات نشيطة مع استمرار تدفق الأموال الى السوق . وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي أمس مرتفعا 59 .32 نقطة عند مستوى 57 .7600 نقطة بتداولات تجاوزت 7 .16مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقارب 759 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 291 ألف صفقة حققت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما سجلت أسهم 43 شركة انخفاضاً في قيمتها .

وكانت أسهم شركات ملاذاً للتأمين اكسا التعاونية الوطنية أنعام القابضة الخليجية العامة ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت السعودية ومجموعة فتيحي الأحساء للتنمية وساب تكافل والتعمير العقارية فكانت الأكثر انخفاضاً .

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، زين السعودية، كيان السعودية، إعمار وسابك الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، زين السعودية، الإنماء، إعمار، كيان السعودية ونماء للكيماويات الأكثر نشاطاً بالكمية في تداولات أمس .

من جانب آخر قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح بإدراج الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، في سوق الأسهم السعودية وفق قواعد التسجيل والإدراج، بشرط أن تكون أنظمة الدولة الأصلية مماثلة للنظام السعودي .

وذكرت صحيفة الحياة السعودية أمس انه وفقاً لقرار تعديل قواعد التسجيل والإدراج الصادر من هيئة السوق المالية السعودية الذي حصلت على نسخة منه فإنه يجوز للمصدر الأجنبي المدرجة أمواله في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج مطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة لقواعدها، وتخضع للأحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر .

وأوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها .

وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فقد أكدت الهيئة أنه يجب على المصدر أن تكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم تتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وألا يكون قد مضى سنة مالية على الأقل منذ تاريخ أي إجراء تغييرات هيكلية، أو تغيير في رأس المال باستخدام تمويل خارجي، بما فيها التمويل عن طريق الحساب الجاري الخاص بالشركاء، ومن الضرورة أن يكون لدى المصدر، منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة رأسمال عامل يكفي ل12 شهراً . (وكالات)