المواطن الخليجي يبدو أنه أكثر حظاً عن غيره من أشقائه في الوطن العربي الكبير كونه يعيش في كنف منظومة متماسكة تعمل على تعزيز مفهوم اللحمة الخليجية من خلال بناء الانسان الخليجي الذي يجعل المواطن يتصدر أولويات الخطط والبرامج التنموية، فكل دولة من دول الخليج العربية تضع مفهوم بناء المواطن في قمة الهرم، ولكن يبدو أن هذا الفكر الذي رسخه قادة دول المجلس لم يطبق وينفذ إلا في الحدود الضيقة رغم تصدر التوصيات والقرارات وتوجيه مباشر للمعنيين بتنفيذ وتطبيق كل ما من شأنه أن يرفع من قدر المواطن الخليجي، فللأسف هناك رؤية اخرى تجاه هذا المواطن عندما يصل الامر إلى التطبيق والتنفيذ الفعلي للقرارات حيث تضيع الطموحات والآمال التي رسمها القادة، وبدلاً من أن يصبح المواطن من أولويات الخطط والبرامج حسب ما تنشده القرارات والتوصيات يتحول إلى واحد من بين المشاريع المؤجلة كون هناك برامج أولى بالرعاية والتنفيذ .
اتحدث هنا عن المواطن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التنموية للمسيرة الخليجية، فعلي الرغم من نجاح المسيرة كتكتل يعتبر بشهادة الجميع واحداً من افضل التكتلات العربية فكل المبادرات لتوحيد الصف العربي لم تحقق ذلك الهدف المرسوم والمنشود إلا أن التكتل الخليجي الذي يضم ست دول استطاع أن يتخطى الخطوط ويؤسس كياناً يعتبر الآن أحد الكيانات الاقتصادية العربية المهمة، وهذا النجاح لابد وأن ينعكس بشكل أفضل على المواطن الذي لا ننكر وجود بوادر لتعزيز مكانته إلا أن هذه البوادر دون مستوى الطموح .
ومن الجانب الآخر، وعندما نتحدث عن القضايا والاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها دول المجلس فنرى أن دول المجلس وقعت اتفاقيتين اقتصاديتين مهمتين الأولى تم التوقيع عليها مباشرة بعد أشهر فقط من قيام المجلس الأعلى لدول المجلس وعرفت بالاقتصادية الأولى وكانت عام 1981 حيث اعتبرت خطوة مهمة لتعزيز مسيرة التعاون ووضعت الملامح الأوليه للنهضة الاقتصادية الخليجية، وبعد مرور 20 سنة جاءت الاتقافية الخليجية الثانية وكانت أكثر عمقاً تفصيلاً من الأولى وواكبت المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية .
خلال قراءة سريعة لعمر الاتفاقيتين نلاحظ أن دول التعاون وقعت خلال العقود الثلاثة الماضية قرابة 42 اتفاقية شملت مجالات اقتصادية مختلفة بدءاً من التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات البينية وإقامة الاتحاد الجمركي ووصولاً إلى إقامة السوق الخليجية المشتركة وغيرها من الاتفاقيات تصب في صالح البيئة الاستثمارية الخليجية، وبالتأمل في هذه الاتفاقيات التي تم اقرارها نجد أن مستوى متابعة تنفيذ بنودها ما زال ضعيفاً ولا يرقى إلى الطموحات التي يتطلع اليها المواطن الخليجي .
إن هذا البطء في تنفيذ ما تم اقراره من اتفاقيات يدل على أن خطوات التكامل بطيئة واقل من التوقعات، فعلى الرغم من قناعتنا كشعوب خليجية بان القرارات التي يتم اتخاذها كافية لإحداث نقلة نوعية في التكامل الاقتصادي الخليجي إلا أنها لاتزال تعاني من تأخر في تطبيق بنود مهمة عطلت مسيرة هذا التكامل .
نأمل كشعوب خليجية أن تتحقق الطموحات، وأن تذلل العقبات بما يجعل الدول الست سوقاً مفتوحاً أمام الجميع ممن يطمحون إلى تحويل مصطلح المواطنة الخليجية إلى واقع ملموس بدلاً من بقائه حلماً بعيد المنال، وذلك باعتباره المخرج الامن لمعظم المشاكل التي تشكل القاسم المشترك الاعظم بين تلك الدول دون استثناء .
* عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
