تباينت الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة باستعادة سهم «إنفيديا» جزءاً من خسائره الأخيرة، وبالتزامن مع صدور بيانات تضخم جاءت أقل بقليل من التوقعات.
ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 208 نقاط، أي بنسبة 0.4%. في حين هبط «إس أند بي 500» 0.15%، و«ناسداك» 0.35%.
وكانت العقود الآجلة للأسهم قد شهدت صعوداً أولياً قبل أن تقلص مكاسبها، وذلك عقب صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر -وهو مقياس لتضخم أسعار الجملة- الذي أظهر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم مؤسسة «داو جونز» يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.
ومع ذلك، أظهر التقرير أيضاً ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 6.5% مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهراً، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022.
وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث لايت لإدارة الأصول»: «بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي تظهر بعض بوادر التحسن، رغم أنها لا تزال مرتفعة للغاية، من غير المرجح أن تغير نهج الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، نظراً لأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كانت بالفعل خارج النطاق المريح بالنسبة لهم».
وأضاف: «نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر»، مشيراً إلى أنه يعتبر اجتماع شهر يناير «اجتماعاً مهماً ومفتوحاً على كل الاحتمالات».
وارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 1%، عاكساً بذلك مساره بعد هبوط تجاوز 4% في الجلسة السابقة. جاءت الضغوط في أعقاب رحيل جينسن هوانغ، مؤسس شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، بسبب فضيحة تورط فيها.
كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في إبقاء الأسهم تحت الضغط يوم الخميس، وذلك بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» قائلاً: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران». وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف من احتمال استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لفترة أطول.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً يوم الجمعة، حيث جرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 89 دولاراً للبرميل، بينما تجاوزت عقود خام برنت حاجز 96 دولاراً للبرميل.
ورغم موجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق، تتجه المؤشرات الرئيسية نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.2%، بينما يسير مؤشر «إس أند بي 500» نحو تحقيق مكاسب بنسبة 2.9%، في حين يتجه مؤشر «داو جونز» لتسجيل قفزة تقارب 2%. وتعد هذه الأداءات الأسبوعية الأفضل للمؤشرات الثلاثة منذ أوائل شهر أغسطس.
واستقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 5.14% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين.
ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 208 نقاط، أي بنسبة 0.4%. في حين هبط «إس أند بي 500» 0.15%، و«ناسداك» 0.35%.
وكانت العقود الآجلة للأسهم قد شهدت صعوداً أولياً قبل أن تقلص مكاسبها، وذلك عقب صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر -وهو مقياس لتضخم أسعار الجملة- الذي أظهر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم مؤسسة «داو جونز» يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.
ومع ذلك، أظهر التقرير أيضاً ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 6.5% مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهراً، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022.
وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث لايت لإدارة الأصول»: «بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي تظهر بعض بوادر التحسن، رغم أنها لا تزال مرتفعة للغاية، من غير المرجح أن تغير نهج الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، نظراً لأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كانت بالفعل خارج النطاق المريح بالنسبة لهم».
وأضاف: «نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر»، مشيراً إلى أنه يعتبر اجتماع شهر يناير «اجتماعاً مهماً ومفتوحاً على كل الاحتمالات».
وارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 1%، عاكساً بذلك مساره بعد هبوط تجاوز 4% في الجلسة السابقة. جاءت الضغوط في أعقاب رحيل جينسن هوانغ، مؤسس شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، بسبب فضيحة تورط فيها.
كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في إبقاء الأسهم تحت الضغط يوم الخميس، وذلك بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» قائلاً: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران». وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف من احتمال استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لفترة أطول.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً يوم الجمعة، حيث جرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 89 دولاراً للبرميل، بينما تجاوزت عقود خام برنت حاجز 96 دولاراً للبرميل.
ورغم موجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق، تتجه المؤشرات الرئيسية نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.2%، بينما يسير مؤشر «إس أند بي 500» نحو تحقيق مكاسب بنسبة 2.9%، في حين يتجه مؤشر «داو جونز» لتسجيل قفزة تقارب 2%. وتعد هذه الأداءات الأسبوعية الأفضل للمؤشرات الثلاثة منذ أوائل شهر أغسطس.
واستقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 5.14% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين.
