يبدو لي أن المواطن العماني لم يستفد كثيراً من التقسيم الإداري الحديث الصادر قبل عامين، والذي يقسم السلطنة إدارياً إلى إحدى عشرة محافظة يتبع كل منها عدد من الولايات تصل في مجموعها إحدى وستين ولاية تبذل الحكومة جل طاقتها لتصلها ثمار التنمية باعتبار المواطن هو الهدف من تلك التنمية .
والمفترض أن يكون التقسيم الإداري الجديد عاملاً مساعداً وأداة جاذبة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والسياحية حيث ننتظر منها أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي للسلطنة .
فالمحافظات العمانية أصبحت واقعاً لابد لكل منها أن تعمل وفق الصلاحيات التي حددها المرسوم السلطاني بحيث تكون مساهماتها في التنمية مسابقة للزمن من أجل الإنسان العماني الذي يجب أن يتصدر أولويات الخطط والبرامج التنموية في كل من تلك المحافظات، وأن تضع هدف بناء المواطن في قمة الهرم كونه صانعاً للتنمية وهدفاً لها بالأساس .
قد يكون من الصعب تحقيق هذه الرؤية على الرغم من أن بناء الإنسان العماني كان من أولويات الفكر الذي رسخه السلطان قابوس بن سعيد، ولذلك كان مأمولاً من التقسيم الإداري الجديد أن يسهم في ترجمة هذه الرؤية .
في اعتقادي أنه من المهم بمكان أن يمنح المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظين حتى يتمكنوا من تحقيق هذه الرؤية، فالصلاحيات والاختصاصات الحالية محدودة، وحتى تنهض هذه المحافظات فتجب إعادة النظر في منح المحافظين المزيد من الصلاحيات في ما يتعلق باتخاذ القرار وأن يكون ذلك من خلال المشاركة في المجالس البلدية، وأن تكون بعض الأجهزة الخدمية تحت تصرف المحافظ - مثل الإسكان والبلديات- وكذلك استقطاع جزء من الموازنات الحكومية ومنحها للمحافظات وفق عدد سكانها وولاياتها بحيث يكون هذا المبلغ أداة فاعلة وجاذبة لتنمية هذه الولايات وهذه المحافظات .
نريد أن نرى في قلب كل منها مراكز تجارية توازي تلك الموجودة في العاصمة، وأن تتسابق الشركات والمؤسسات إلى بناء الفنادق والمرافق الخاصة، وإلى مشاريع استثمارية تساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وفي كل منها أيضاً منظومة متكاملة من الخدمات الأساسية .
وعلى كل محافظ أن يعمل على رسم خريطة مستقبل لمحافظته مستعيناً بالمشايخ والأعيان والشباب ورجال الأعمال والمستثمرين وأن يمنح الصلاحيات بما ينعكس إيجابياً على المشاريع التي تخدم هذا المواطن .
أن نرى هذه المحافظات تستقطب الفعاليات الاقتصادية والسياحية والترفيهية والاجتماعية دونما اختصارها فقط في محافظة مسقط، واعتقادي أن عليها المبادرة لاستقطاب بعضها، والتي حتماً ستحدث التغيير .
أن نرى فعاليات علمية وثقافية في محافظة الداخلة، وفعالية طبية تعقد في جنوب الباطنة، ومؤتمراً عالمياً حول صناعة السياحة في محافظة ظفار، وتجمعاً عالمياً أيضاً لعشاق سياحة المغامرات في شمال الشرقية .
نريد حراكاً حقيقياً لهذه المحافظات، وأن يقدم محافظوها رؤى واضحة للعمل الجاد في المستقبل، فليس دورهم مقصوراً على رعاية المناسبات في هذه الولاية أو تلك، نريدمه فاعلين يعملون على بلورة الأفكار التي تخدم المواطن مهما كانت صغيرة .
ونريد رؤية جهة تعمل على تقييم عمل هذه المحافظات وتدعمها إذا أحسنت في الأداء وتحاسبها إذا فشلت، نريد حراكاً حقيقياً من أجل بناء الإنسان العماني، والذي لن يتأتى بغير وجود محافظات فاعلة، ومجلس للمحافظين .
تلك أمانينا وأحلامنا . .فهل تتحقق؟!
* عضو مؤسس جمعية الصحفيين العمانية
