تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، قراراً مدد بموجبه لسنة مهمة لجنة التحقيق حول الانتهاكات في سوريا . وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتاً وعارضه أربعة (منها روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت . ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات حادة للقرار . وعدا عن طلب تمديد مهمة اللجنة "يلفت القرار النظر إلى الوضع الإنساني اليائس" في سوريا، كما قالت المندوبة الأمريكية بولا شريفر . ويدين القرار أيضاً "المنع المتعمد للمساعدة الإنسانية عن المدنيين، أياً يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، وأعرب عن الأسف لتدهور الوضع الإنساني" .
من جهة أخرى، دان القرار "بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الإنسان وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها" . وتقضي مهمة اللجنة التي أنشأتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 بالتحقيق حول جرائم الحرب وفي بعض الحالات الجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع السوري المستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات . ويرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم أيضا بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي . ولأن الحكومة لم تسمح لها بالتوجه إلى سوريا، تستند اللجنة إلى شهادات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات . وقد أعدت حتى الآن أربع لوائح تحتفظ بها الأمم المتحدة ولم تنشرها، بأسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة مشبوهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاحتمال إحالتهم على القضاء . (وكالات)