مسيرة “التعاون” نحو تثبيت قواعد المجلس وتقوية دعائمه

آليات وإجراءات خاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة

الشؤون الاقتصادية:
(1) المال والنقد:
اعتمد مقام المجلس الأعلى خلال دورته الرابعة والثلاثين المشاريع الآتية:
استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم - السندات - الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . واعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية في دول المجلس، بجانب اعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس .

(2) التجارة والصناعة . .
أ - المجال التجاري
تسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية . إضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص وقد تم عقد لقاءين مشتركين مع اتحاد الغرف الخليجية وممثلي القطاع الخاص خلال شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار في النصف الأول من العام 2014 .
من جهة أخرى، تمت الموافقة على مشروع القانون "النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام" وتخصيص النطاق "الدومين"، (gcc .consumer .org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو/حزيران ،2014 ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية .
وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي، على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة لعرضها على لجنة التعاون التجاري وذلك قبل أن تقر بصورتها النهائية . كما شكلت لجنة بناء على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري .
ب - المجال الصناعي
تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس وفقا للصيغة المعدلة، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها . والجدير بالذكر في هذا المجال أن جميع المنشآت الصناعية المرخصة بموجب قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس تتمتع بإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية لمدخلات الصناعة .
وعلى الصعيد الآخر قدمت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم .

(3) التخطيط والاقتصاد المعرفي
- المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون "GCCSTAT"
اعتمد مقام المجلس الوزاري الموقر موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014 ومقدارها (660 .025 .4) ريال عماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء بالتساوي مع اعتبار عام 2014 استكمالا لمرحلة التأسيس للمركز وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي، فيما باشر المركز أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في مايو 2013 .

"البطاقة الذكية"

تستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي ستتضمنها البطاقة .
وقد تم الاتفاق على نظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات الخاصة بالملف الصحي إضافة إلى الاتفاق على طرق توحيد المواصفات الفنية لطريقة مقارنة البصمة على البطاقة باعتماد قالب موحد .

الحكومة الإلكترونية

اعتمد المجلس الأعلى الموقر في دورته الرابعة والثلاثين وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون "العمل بها بصفة استرشادية" .

استراتيجية التنمية الشاملة المطورة

قدمت دول مجلس التعاون تقريراً دورياً كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة .

(4) الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات . . إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات، والموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية، بجانب تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس .
البريد . . دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، وتخصيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذي كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز .
المكتب الفني للاتصالات . . إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة ووصولا إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات .

(5) الطاقة
القانون "النظام" الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
اتفاق دول المجلس التعاون على أن تجتمع لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون "النظام" الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون .

استراتيجية الإعلام البترولي

اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي من مقام المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعا في مارس وإبريل ،2014 تم الاتفاق على الإجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو "إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة"، كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الإنجليزية .

(6) الكهرباء والماء
الربط المائي: تم إنجاز 50 في المئة من أعمال مشروع الربط المائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015 .
الربط الكهربائي: تم افتتاح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014 .
ومن جهة أخرى، تستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على إنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل .

(7) المواصلات
قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم لانضمام دول مجلس التعاون والأمانة العامة لعضوية منظمة أوتيف "OTIF" المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية .
ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية بجانب تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي، وإنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية .

(8) الزراعة والثروة السمكية
قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون "ظام" الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون "النظام"، وقد تمت مخاطبة وزراء الزراعة بدول المجلس بقرار المجلس تمهيداً لتنفيذ القرار .
وتشارك لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفريق المشترك المشكل من وزارات التجارة ووزارات الصناعة والأمانة العامة، لمناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي علما أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها .
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير على بعض القوانين مثل: مشروع قانون (نظام) الاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية، كما وافقت على التعديلات التي تمت في قانون (نظام) الحجر البيطري .
اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير/كانون الثاني ،2015 إضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية في دول المجلس .
تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، وعلى ضوء نتائج الزيارة ترك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة .
عقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية - والتي تشكلت حديثاً - بتاريخ 24 من شهر أغسطس/آب ،2014 وقد جاء ذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري الموقر في دورته 128 القاضي باستحداث لجنة وزارية جديدة تعنى بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون وعلى إثر ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون "النظام" الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون .

(9) الشؤون الجمركية
توصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، إضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون .
اتفاق هيئة الاتحاد الجمركي أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية، كما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس، وتقوم الأمانة العامة في هذا الصدد بإعداد برنامج لتبادل الموظفين بين المنافذ الجمركية .
تعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية .

(10) السوق المشتركة
قررت الدول الأعضاء مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة للعام المالي 2014 .
عقدت الأمانة العامة أولى هذه الورش في الامارات العربية المتحدة يومي 24 و25 من شهر سبتمبر/أيلول 2014 بعنوان "المواطنة الخليجية - حقوق وواجبات" وستليها ورش عمل مماثلة في جميع الدول الأعضاء .

شؤون الإنسان والبيئة

أولاً: تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة . . مباركة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، والتأكيد على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ هذا القرار، فقد قامت الأمانة العامة بمتابعة واستكمال الخطوات لتنفيذ القرار، والتي بموجبها عقدت الأمانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب "التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال الصحة والرياضة وصناعة الترفيه بناء المجتمع والمبادرات الشبابية مجلس التعاون والمواطنة الخليجية" .
تكليف اللجان الوزارية في مجلس التعاون بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب كل فيما يخصه، وتتولى كل لجنة وضع الآليات التنفيذية لما يمكن تطبيقه في إطار مجلس التعاون .
فقد قامت الأمانة العامة بتعميم توصيات ورش عمل الشباب على اللجان الوزارية كل فيما يخصه وقد تم إشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك .
التأكيد على الأجهزة المسؤولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة مع التركيز على اختيار البرامج والفعاليات وفق أولويات واهتمامات الشباب، وقامت الأمانة العامة بمتابعة القرار مع وزارات الشباب والتأكيد عليها بتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية المشتركة بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب الخليجي، بجانب تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس والتعاقد مع جهة متخصصة لوضع آليات عمل الصندوق والرفع بذلك إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شامل يخاطب الشباب في مجلس التعاون، ويكون قناة تواصل دائمة بين الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون على أن يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لرصد المشروعات والمبادرات الشبابية الخليجية الرائدة .
وتستمر الأمانة العامة وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم .
وقامت الأمانة العامة بتنظيم عدد من ورش العمل لأخذ آراء وتوصيات الشباب ومستمرة في ذلك، وتأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الايجابية وروح القيادة والمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وتتولى الأمانة العامة الإشراف على متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية في دول المجلس .
وتقوم الأمانة العامة بإعداد برنامج دائم للشباب وأخذ آراء ومقترحات الدول في آلية تنفيذ البرنامج التي تعزز ثقافة العمل التطوعي لدى شباب دول مجلس التعاون، بجانب اعتماد مبلغ وقدره 30 مليون ريال سعودي يضاف إلى موازنة الأمانة العامة للعام 2014 كمرحلة أولى لتنفيذ ما ورد في المجلس الأعلى للقادة، على أن ترفع الأمانة العامة إلى المجلس الأعلى تصوراً شاملاً يتضمن التكاليف المترتبة على البرامج والأنشطة الشبابية وأولويات وآليات تنفيذها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (32) بشأن الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية . تنسق الأمانة العامة مع المكتب التنفيذي بشكل دوري لتزويدها بتقارير متابعة حول تنفيذ الخطة والخطوات المنفذة لرفعها للمجلس الأعلى، ويمثل صدور الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية نقلة كبرى من دول المجلس تجاه مجابهة هذه الامراض التي تفتك بالمجتمع الخليجي وتنهك اقتصادات دوله بمبالغ باهظه . وبتضافر الجهود بين الأجهزة المختصة في دول المجلس يمكن التقليل من الإصابة بهذه الأمراض، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون .
ثانياً: تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة
* بناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي . .
قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع وتم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته خلال شهر مارس/آذار ،2014 والهدف من ذلك هو التعرف إلى عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة .

الشؤون العسكرية:
استمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته (34) ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة وكان من أبرز ما تحقق ما يلي:
1- إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس
2- إنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها .
3- إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس .

الشؤون الأمنية:
تم إنجاز العديد في مسيرة الإنجازات الأمنية ومنها:
1- قامت دول مجلس التعاون باعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب ،2003 وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لمكافحة الإرهاب ،2004 وتوقيع دول التعاون اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006 والتي تأتي مراعاة لجوانب انسانية للمحكومين، بجانب تسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية "البطاقة الذكية"، وإنجاز دراسة خفض الطلب على المخدرات لدول مجلس التعاون 2008 .

آخر تطورات الأوضاع في اليمن
احترام خيارات وإرادة الشعب ودعم وحدته

أثنت دول المجلس على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم، والأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والذي ينسجم مع أهداف المبادرة الخليجية الرامية إلى الحرص على وحدة الجمهورية اليمنية واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية .
دعم دول مجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد، وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق .
الترحيب بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
الترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس ،2014 الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية المبنية على المبادرة الخليجية وزعزعة أمن اليمن واستقراره .
شكر المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر/أيلول 2014 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
الترحيب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن متمنيا له التوفيق في عمله .

مواقف إزاء قضايا عربية مختلفة
إدانة حوادث التفجيرات في المدن العراقية

إدانة حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، واعتبار ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، والتأكيد على ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق لتحقيق الأمن والاستقرار .
التأكيد على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار، وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي .
التأكيد على دعم قرار مجلس الأمن رقم "2107 / 2013" الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية على بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف والأمل في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن .
تهنئة القيادة العراقية والأمل في أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، ما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي .
القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيره في أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، والتأكيد على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا .
الترحيب بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالا لمراحل خطة المستقبل، وبما يضمن الاستقرار والازدهار لشعبها والإشادة بالأجواء الإيجابية والشفافة والنزيهة التي تمت بين المرشحين الرئاسيين والإعراب عن الثقة في عبور مصر إلى مستقبل واعد بإذن الله . والتأكيد على دعم مصر الشقيقة مع التمني للشعب المصري الشقيق الخير والازدهار والاستقرار .

التطورات في الأراضي المحتلة والمواقف "الإسرائيلية"
دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية

حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي "الإسرائيلي" . . فقد تم التجديد على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثلة في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة، والترحيب بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم 17 يناير/كانون الثاني 2014 في المملكة المغربية .
التأكيد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية يدل على استمرار التعنت "الإسرائيلي" في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل . الترحيب باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة .
إدانة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى وتحميل "إسرائيل" كامل المسؤولية بهذا الخصوص والتحذير من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس .

مواقف "التعاون" إزاء الأوضاع السورية
ترحيب بنتائج مؤتمر المانحين وأصدقاء سوريا

رحبت دول مجلس التعاون بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني ،2014 وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014 .
أسف مجلس التعاون الخليجي لإخفاق مؤتمر جنيف2 في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتأكيد على ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذا لمؤتمر "جنيف1"، والتأكيد على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السوري على أساس تنفيذ بيان "جنيف1" .
الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق ومطالبة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق .
تأييد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق "جنيف1" 30 يونيو/حزيران ،2012 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني .

سياسة المجلس في الشأن الإيراني

رفض استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث

قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام ،2014 وكانت في الشأن الإيراني على النحو الآتي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة
تأكيد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد في هذا الخصوص على التالي:
دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة .
اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث .
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
استنكار مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها، والتأكيد على المواقف الثابتة بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها .
التأكيد على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة "5+1" وإيران في نوفمبر ،2013 بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني .
الأمل في أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة "5+1" عن حل نهائي لهذا البرنامج وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري .
التأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية .