القاهرة "الخليج":
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر يناير الماضي، عن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بصورة ملحوظة، ما انعكس على مجمل الإيرادات العامة الضريبية بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2014-،2015 ليرتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 9 .9%، حيث سجلت 114 مليار جنيه بفضل نمو إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8 .33% لتسجل 3 .55 مليار جنيه .
ارتفعت أرباح البنك المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 4 .13 مليار جنيه، وأرباح هيئة قناة السويس بنحو 8 .1 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه، والأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 2 .1 مليار جنيه، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 7 .6 مليار جنيه .
كما سجل إجمالي الإنفاق العام للموازنة نحو 4 .287 مليار جنيه، بنسبة نمو 7 .9%، كما أوضح التقرير أن تحسن الأداء الاقتصادي تعكسه أيضاً مؤشرات نمو إيرادات ضرائب المبيعات على السلع بنسبة 3 .25% لتحقق 25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام ،2014 وضرائب المنتجات البترولية بنسبة 218% بأكثر من ثلاثة أضعاف لتحقق 4 .5 مليار جنيه والضرائب على الخدمات بنسبة 28% .
وبينت المؤشرات الدالة أيضاً على خروج السوق المحلية من حالة الركود والتباطؤ الاقتصادي، بحسب التقرير، لتحقيق الضرائب على النشاط التجاري والصناعي زيادة في الحصيلة بنسبة 5 .49% لتحقق 3 مليارات جنيه، وضرائب المرتبات بنسبة 7 .15% لتحقق 3 .10 مليار جنيه وضرائب الشركات الأخرى بنسبة 2 .39% لتحقق 8 .13 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب الجهات السيادية لتحقق ضرائب قناة السويس ارتفاعاً بنسبة 9 .31% مسجلة 2 .6 مليار جنيه، ومن البنك المركزي بنسبة 5 .57% لتحقق 4 مليارات جنيه . وحول أداء القطاعات الضريبية الأخرى كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب على تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه، لتسجل 6 .9 مليار جنيه بارتفاع 9 .26%، وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية . وأوضح التقرير أن هذا الأداء خفف من معدلات نمو عجز الموازنة، إلى حد كبير حيث سجلت الإيرادات العامة نحو 6 .163 مليار جنيه، بانخفاض 9 .11 مليار جنيه، رغم تراجع المنح والتي كانت تُعتبر موارد استثنائية، الواردة لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه لتسجل 8 .7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 8 .36 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 7 .5% من الناتج المحلي ما يعادل 132 مليار جنيه .
وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 9 .14% لتسجل 80 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى زيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي بنسبة 8 .14% لتحقق 7 .67 مليار جنيه، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 6 .2 مليار جنيه .
كما كشف التقرير عن ارتفاع المبالغ المالية الموجهة للاحتياطيات العامة للموازنة بنحو 4 .4 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 7 .20 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بقيمة ملياري جنيه، لتسجل 7 .16 مليار جنيه بنسبة نمو 9 .13% بينما سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 5 .59 مليار جنيه .
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر يناير الماضي، عن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بصورة ملحوظة، ما انعكس على مجمل الإيرادات العامة الضريبية بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2014-،2015 ليرتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 9 .9%، حيث سجلت 114 مليار جنيه بفضل نمو إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8 .33% لتسجل 3 .55 مليار جنيه .
ارتفعت أرباح البنك المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 4 .13 مليار جنيه، وأرباح هيئة قناة السويس بنحو 8 .1 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه، والأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 2 .1 مليار جنيه، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 7 .6 مليار جنيه .
كما سجل إجمالي الإنفاق العام للموازنة نحو 4 .287 مليار جنيه، بنسبة نمو 7 .9%، كما أوضح التقرير أن تحسن الأداء الاقتصادي تعكسه أيضاً مؤشرات نمو إيرادات ضرائب المبيعات على السلع بنسبة 3 .25% لتحقق 25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام ،2014 وضرائب المنتجات البترولية بنسبة 218% بأكثر من ثلاثة أضعاف لتحقق 4 .5 مليار جنيه والضرائب على الخدمات بنسبة 28% .
وبينت المؤشرات الدالة أيضاً على خروج السوق المحلية من حالة الركود والتباطؤ الاقتصادي، بحسب التقرير، لتحقيق الضرائب على النشاط التجاري والصناعي زيادة في الحصيلة بنسبة 5 .49% لتحقق 3 مليارات جنيه، وضرائب المرتبات بنسبة 7 .15% لتحقق 3 .10 مليار جنيه وضرائب الشركات الأخرى بنسبة 2 .39% لتحقق 8 .13 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب الجهات السيادية لتحقق ضرائب قناة السويس ارتفاعاً بنسبة 9 .31% مسجلة 2 .6 مليار جنيه، ومن البنك المركزي بنسبة 5 .57% لتحقق 4 مليارات جنيه . وحول أداء القطاعات الضريبية الأخرى كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب على تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه، لتسجل 6 .9 مليار جنيه بارتفاع 9 .26%، وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية . وأوضح التقرير أن هذا الأداء خفف من معدلات نمو عجز الموازنة، إلى حد كبير حيث سجلت الإيرادات العامة نحو 6 .163 مليار جنيه، بانخفاض 9 .11 مليار جنيه، رغم تراجع المنح والتي كانت تُعتبر موارد استثنائية، الواردة لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه لتسجل 8 .7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 8 .36 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 7 .5% من الناتج المحلي ما يعادل 132 مليار جنيه .
وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 9 .14% لتسجل 80 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى زيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي بنسبة 8 .14% لتحقق 7 .67 مليار جنيه، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 6 .2 مليار جنيه .
كما كشف التقرير عن ارتفاع المبالغ المالية الموجهة للاحتياطيات العامة للموازنة بنحو 4 .4 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 7 .20 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بقيمة ملياري جنيه، لتسجل 7 .16 مليار جنيه بنسبة نمو 9 .13% بينما سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 5 .59 مليار جنيه .
