الشارقة:يمامة بدوان
كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن تراجع عدد شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة؛ حيث بلغ الإجمالي 10 شكاوى فقط، 8 منها تلقتها عام 2016، إلى جانب اثنتين منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، تتعلق بالسيارات وديكور المنازل، الأمر الذي يؤكد نجاح الحملات التوعوية والتثقيفية، التي تقوم فيها الجمعية على مدار العام، لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
وقال خالد الحوسني، رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية نجحت في حل عدد كبير من الشكاوى بشكل ودي، بعد جمع المشتكي والمشتكى عليه، والتوصل إلى حل يرضيهما، من خلال تزويد الجمعية للمستهلك بمعلومات عن حقوقه، التي كفلها له القانون، ما دعم موقفه التفاوضي مع التاجر، وتم التوصل إلى حلول ودية، دون تدخل منا، الأمر الذي يعكس نمواً متزايداً بحقوق المستهلكين، لدى قطاع عريض من التجار.
وأشار إلى أن التراجع الكبير في عدد الشكاوى المستقبلة، يعود لأسباب عديدة، أهمها: وعي المستهلك لحقوقه وواجباته قبل الشراء وبعده، الأمر الذي جعله يتخطى التعرض للخداع الشرائي، فضلاً عن تكثيف الحملات التثقيفية لمختلف الشرائح المجتمعية.
وأوضح أنه في حال تعذر الحل الودي بين المستهلك والتاجر، يتم إحالة الشكوى إلى إحدى الجهات أو الأجهزة التي يجري التعاون معها، التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية لمخالفة المخالفين والدفاع عن حقوق المستهلكين، أو بإحالتها إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2007، التي يشارك في عضويتها ممثل عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، ودائرة التخطيط والبلديات المختلفة، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، التي تشارك في هذه اللجنة، للدفاع عن حقوق المستهلك وتتبنى شكواه والعمل على حلها، إلا أنه في حال عدم قدرة اللجنة على حل النزاع، تحال الشكوى إلى إحدى محاكم المستهلكين، التي تم تشكيلها بموجب قرار وزارة العدل رقم 332 لسنة 2009.
وأكد الحوسني أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تتعاون مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك، بشكل فاعل.
كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن تراجع عدد شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة؛ حيث بلغ الإجمالي 10 شكاوى فقط، 8 منها تلقتها عام 2016، إلى جانب اثنتين منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، تتعلق بالسيارات وديكور المنازل، الأمر الذي يؤكد نجاح الحملات التوعوية والتثقيفية، التي تقوم فيها الجمعية على مدار العام، لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
وقال خالد الحوسني، رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية نجحت في حل عدد كبير من الشكاوى بشكل ودي، بعد جمع المشتكي والمشتكى عليه، والتوصل إلى حل يرضيهما، من خلال تزويد الجمعية للمستهلك بمعلومات عن حقوقه، التي كفلها له القانون، ما دعم موقفه التفاوضي مع التاجر، وتم التوصل إلى حلول ودية، دون تدخل منا، الأمر الذي يعكس نمواً متزايداً بحقوق المستهلكين، لدى قطاع عريض من التجار.
وأشار إلى أن التراجع الكبير في عدد الشكاوى المستقبلة، يعود لأسباب عديدة، أهمها: وعي المستهلك لحقوقه وواجباته قبل الشراء وبعده، الأمر الذي جعله يتخطى التعرض للخداع الشرائي، فضلاً عن تكثيف الحملات التثقيفية لمختلف الشرائح المجتمعية.
وأوضح أنه في حال تعذر الحل الودي بين المستهلك والتاجر، يتم إحالة الشكوى إلى إحدى الجهات أو الأجهزة التي يجري التعاون معها، التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية لمخالفة المخالفين والدفاع عن حقوق المستهلكين، أو بإحالتها إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2007، التي يشارك في عضويتها ممثل عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، ودائرة التخطيط والبلديات المختلفة، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، التي تشارك في هذه اللجنة، للدفاع عن حقوق المستهلك وتتبنى شكواه والعمل على حلها، إلا أنه في حال عدم قدرة اللجنة على حل النزاع، تحال الشكوى إلى إحدى محاكم المستهلكين، التي تم تشكيلها بموجب قرار وزارة العدل رقم 332 لسنة 2009.
وأكد الحوسني أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تتعاون مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك، بشكل فاعل.
