دبي:«الخليج»

أظهرت النسخة 20 من مؤشر إيدلمان للثقة 2020 أن مستويات الثقة في الإمارات العربية المتحدة لا تزال مرتفعة، حيث برزت الحكومة كأكثر الجهات الموثوقة في الدولة يتبعها الشركات والمنظمات غير الحكومية ثم الإعلام.
ويشير تحديث مؤشر إيدلمان للثقة 2020 لفصل الربيع أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تعزيز الثقة بالحكومة حول العالم فارتفعت بمعدل 11 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوياتها وتبلغ 65% لتكون أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم وللمرة الأولى منذ إطلاق الدراسة قبل 20 عاماً. وعلى الرغم من ارتفاع الثقة بالشركات بمعدل أربع نقاط والخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيين لمساعدة من هم بحاجة، تبرز خيبة أمل العامة في ما يتعلق بأداء القطاع الخاص خلال فترة الأزمة.
وكشف مؤشر إيدلمان للثقة بنسخته العشرين هذه السنة عن مستويات الثقة التي تتمتع بها مختلف الأطراف في المجتمع. وارتكز التقرير على نتائج دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية والتي تعنى بالبيانات والتحليل. وهذا العام، شملت الدراسة 34 ألف مشارك في 28 سوقاً بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.
وفي النتائج، برزت الثقة في الحكومة الإماراتية حيث أشار 55% من المشاركين إلى أن الحكومة تخدم مصلحة الجميع بالتساوي. واحتلت الحكومة مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة وتنظيم التكنولوجيات الناشئة.
وقال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط: يضع السكان ثقتهم في عام 2020 بالجهات المحلية أكثر فأكثر فيتوقع الموظفون نيل فرصة التعبير عن أنفسهم والمساهمة في تحديد ملامح المستقبل.
وقال إد ويليامز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تعكس نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2020 التغير السريع الذي يشهده عالمنا اليوم.
تشمل أبرز النتائج الأخرى التي توصّل إليها تحديث مؤشر إيدلمان للثقة 2020 في الإمارات:
الجمهور المطلع يثق بالجهات الأربع: الحكومة (81%)، الشركات (78%)، المنظمات غير الحكومية (76%)، وسائل الإعلام (64%).
يرى 94% أن المديرين التنفيذيين يجب أن يكونوا صريحين بشأن قضايا مثل التدريب على وظائف المستقبل، وتأثير الأتمتة على الوظائف، وكذلك تأثير التكنولوجيا على الأخلاقيات والخصوصية وتغير المناخ.
يرى ثلاثة من أصل أربعة أشخاص تقريباً أنه يتعين على الرؤساء التنفيذيين قيادة التغيير بدلاً من انتظار تدخل الحكومة، بزيادة تسع نقاط عن العام الماضي.
بالإضافة إلى مخاوفهم الاقتصادية الشخصية وتلك المتعلقة بفقدان الوظائف (84% قلقون بشأن فقدان وظائفهم)، يرى الناس أنّ وتيرة التغيير، خاصة في مجال التكنولوجيا، تجري بسرعة كبيرة (70%).