وليم طعمة*

بعد تفشي فيروس كورونا يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً حاداً،إذ تراجع بنسبة 5.2% هذا العام، في حين تشير التوقعات إلى انخفاضه بنسبة 4.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبينما يسعى العالم جاهداً للعودة إلى الوضع طبيعي، أو ما يطلق عليه الوضع الطبيعي الجديد، أصبح التركيز مُنصباً بشكل أكبر على آلية تأثير الشركات على المجتمعات، بما في ذلك صحة العمال وسلامتهم، بالإضافة إلى القضايا الأوسع نطاقاً مثل عدم المساواة في الدخل والتمييز.

ونظراً للأثر الشديد الذي خلفته جائحة كوفيد-19 على العالم في هذه الفترة القصيرة، يبدو أن العديد من الشركات تنظر إلى الأزمة باعتبارها تنبيهاً لأهمية إعطاء الأولوية لنهج أكثر استدامة في العمليات التشغيلية.

وتضمن أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة «جي بي مورجان» مؤخراً سؤالاً لمستثمرين من 50 مؤسسة عالمية بشأن توقعاتهم حول تأثير جائحة كوفيد-19 على مستقبل الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أجاب 71%من المشاركين بأنه «من المرجح نوعاً ما» أو «على الأرجح» أو «مرجح جداً» أن يؤدي وقوع حدث ذي احتمال منخفض وأثر عالٍ، مثل فيروس كورونا المستجد، إلى زيادة الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة مخاطر الأحداث ذات الأثر العالي والاحتمالية المرتفعة، مثل تلك المتعلقة بتغير المناخ.

ويبدو أن بعض كُبرى الشركات في القطاع تتفق على ذلك، إذ ترى شركة النفط العملاقة «بريتيش بتروليوم» أنه من المرجح أن تُسرِّع الجائحة من التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهي وجهة نظر تجسدت في قيام الشركة بشطب تاريخي لأصولها في يونيو.

وفي ضوء ذلك، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً حصيفة لتنويع اقتصادها والتحرك نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، والتي تناولناها سابقاً.

لكن «الحوكمة البيئية» في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تتجه إلى ما هو أبعد من اقتناص فرص سهلة المنال فيما يتعلق بالحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وتتجاوز ذلك لتصل إلى مستويات أعلى من الإشراف في مساءلة الشركات. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «روبيكو»، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الأصول، لتجريب صور الأقمار الصناعية لرصد مزارع النخيل بهدف التحقق من التزام الشركات بعدم إزالة الغابات.

ورغم أن التهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ كان سبباً في التأثير في أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حتى الآن، إلا أن الدمار الاقتصادي الذي أحدثه الوباء، والذي تُشير توقعات البنك الدولي إلى أنه يُمكن أن يدفع 60 مليون شخص نحو الفقر المدقع، سيُسبب تغييراً في الجانب الذي يعتبر أكثر أهمية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتتوافق مع ذلك حركات اجتماعية جديدة ضد التمييز، والتي أصبحت ذات أهمية مركزية لقيم الشركات.

وحالياً، أصبحت هذه القضايا ذات أهمية بالنسبة للمخاطر الائتمانية للشركات أيضاً. .

في بداية الوباء، توقعت بعض الجهات بأنه لن يتم التركيز على أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الأزمات، وبدلاً من ذلك سينصب التركيز على صافي الدخل. ويبدو أن العكس هو الصحيح.

فقد كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة الخدمات المهنية العالمية «إيرنست آند يونج» أن 2% فقط من المستثمرين قالوا إنهم يجرون «مراجعة محدودة» أو «لا يجرون مراجعة على الإطلاق» للإفصاحات غير المالية للشركات. ويُعدّ هذا تغييراً جذرياً مقارنة بعام 2013 عندما قال واحد من كل ثلاثة مستثمرين إنه يتجاهل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

* الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين