أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين في قضية انقلاب عام 1989 للاستيلاء على السلطة، إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ومعاونيه بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.
وقال رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم في نهاية الجلسة التي بثّها التلفزيون الرسمي «الجلسة القادمة نستكمل الاستماع إلى ممثلي الدفاع للرد على خطبة الاتهام» تؤجل القضية لجلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واستمعت المحكمة لردود مطولة من هيئات الدفاع عن المتهمين حول خطبة الاتهام التي تمت تلاوتها في الجلسة السابقة من قبل النائب العام، ووصف الدفاع المحكمة بالسياسية.
حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.
من جهة أخرى، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ومعاونيه بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.
وأضافت أن اللقاء مع البرهان أمس بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة، لافتة إلى أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين في التعاون مع الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.(وكالات)