نفى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إمكانية إلغاء التعديل الوزاري، فيما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالإسراع بفض المأزق الدستوري بالبلاد، في أقرب الآجال، مشدداً على أن الوضع الحالي أدى إلى شلل عام في أجهزة الدولة.
وأضاف المشيشي في تصريحات، أمس الثلاثاء، أن الإعفاءات الوزارية، التي تمت، جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات.
وبالمقابل، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالإسراع بفض المأزق الدستوري بالبلاد، في أقرب الآجال، مشدداً على أن الوضع الحالي أدى إلى شلل عام في أجهزة الدولة.
وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان له، أمس، بالغ انشغاله لتأزم الوضع خاصة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتصل به.
وأشار، بحسب موقع قناة «نسمة» إلى أن هذا الوضع أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكل أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتجاه المجهول.
دعوة إلى توحيد الجهود
ودعا الاتحاد في بيانه إلى الإسراع بفض هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال، داعياً المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة. وحذر الاتحاد من تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أي إجراءات واضحة من الحكومة للحد من الانحدار والتوتر الذين تشهدهما البلاد محذراً من تأثيراتهما السلبية على الإجراء وعلى عموم الشعب خاصة في ظل الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وعبر الاتحاد، وفقاً لبيانه، عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، وخاصة فيما تعلق بالتحاليل وبالتلقيح».
تنديد بحملات التحريض على العنف
وطالب الاتحاد الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
وندد المكتب التنفيذي للاتحاد بما أسماه «حملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية»، واعتبر أن ذلك سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضد ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
«النهضة» تصطاد في الماء العكر
إلى ذلك، تعمل حركة «النهضة الإخوانية»، على صب الزيت نار الأزمة وأعلنت أمس، تمسكها بالمشيشي، مؤكدة أنها لن تطعنه من الخلف.
ووفقاً لتصريحات إذاعية نقلها موقع «نسمة» أكد فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم الحركة أن حركته متمسكة بالمشيشي، قائلاً: «لا يليق بها التخلي عن رئيس الحكومة في هذا الظرف»، مشدداً على أنها لن تطعنه في الظهر، لكنه إذا كان هناك خيار الاستقالة فسيعيدنا إلى المربع الصفر». وقال العيادي: «الجميع مصدوم مما حصل البارحة» في إشارة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد للمشيشي بمخالفة الدستور.
وعلق قائلاً: «رئيس الجمهورية وصف الطبقة السياسية الحالية بالفاسدة ولم ينسب وهو ما يحيل على فكره الذي لا يزال غامضاً في مجمله».
معركة صلاحيات
وأكد العيادي أن المعركة حالياً ليست بسيطة؛ بل كبيرة عكس ما ذهب إليه المحللون، مشيراً إلى أنها معركة صلاحيات واعتراف بالبرلمان والأحزاب، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية فرض جملة من الشروط على المشيشي ولا يريده أن يتقرب من المنظومة الحزبية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يريد تغيير النظام السياسي، مؤكدا أن هذا لا يأتي إلا بالحوار، مشدداً على أن الدولة يجب أن تستمر وعلى رئيس الحكومة ألا يبقى متفرجاً ولا يرضى بالوضع الحالي. (وكالات)