دبي: محمد ياسين
كشفت النيابة العامة بدبي، عدد أذونات القبض والتفتيش الذكي منذ بداية إطلاق الخدمة تجريبياً عام 2014 إلى تعميمها عام 2017، حيث بلغ عدد أذون القبض والتفتيش الذكي 5332،عام 2017، وارتفع إلى 6472، عام 2018، ثم إلى 7215 عام 2019. تلاها انخفاض خلال عام 2020 إلى 6650 إذناً، وبنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2019، بسبب جائحة «كورونا».
واستحوذت نيابة المخدرات على 72 % من إجمالي العدد الصادرة خلال عام 2020؛ حيث بلغت 4758 إذناً، تلتها نيابة ديرة بـ 1029، ثم نيابة برّ دبي 833، ونيابة الجنسية والإقامة 30.
مستخدمو التطبيق
بلغ إجمالي مستخدمي التطبيق 487، منذ إطلاقه وحتى عام 2020، توزّعوا على 123 من النيابة العامة، و364 من الشرطة. وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام في إمارة دبي: إن مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي، شكلت نقلة نوعية في العمل التنفيذي، لاسيما باختصار الإجراءات والروتين، وتسريع القبض والتفتيش والحصول على الأدلة، وصونها من العبث أو التغيير أو التغييب، بما يدعم تحقيق العدالة وعدم تفويت أي دليل، مع التركيز على تسهيل مهمة مأموري الضبط القضائي، بتسهيل الإجراءات بوسائل التقنية الحديثة المتمثّلة بالتطبيق الذكي.
وتعكس مراحل تطبيق مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي هذه الرؤية وكيف بادرت النيابة العامة في دبي إلى استحداثها في وقت مبكّر.
وبهدف قياس نتائج المبادرة، فقد اعتمدت النيابة العامة، على عدد من المؤشرات، لقياس مدى تحقق المستهدفات، وتطوير المحاور التي تتطلب أي تحديث أو تطوير، للوصول إلى المستوى الأمثل من التطبيق والنتائج، لتنعكس إيجاباً على أطراف العلاقة في المبادرة، وتُسهم بشكل فعّال فـــــي إنفـاذ القانون دون أي خلل.
ويمثل متوسط المدة من إصدار الأذون من الشرطة وحتى اعتمادها من النيابة، 16 دقيقة، مقارنة بالوقت الذي يستغرقه اعتماد إذن القبض والتفتيش سابقاً؛ حيث كان يستغرق نحو 150 دقيقة.وأوضح الحميدان، أن هذه المدة ترسم صورة واضحة لاختصار الوقت في الإجراءات والإنجاز، وتسريع عمل النيابة والشرطة.
