قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 15 ألف درهم، تعويضاً إلى آخر، حيث عرض مركبته للبيع عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل معه المشتري وأبدى رغبته في شرائها واستلمها بغرض التجربة ولكنه غادر بها الدولة.
وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى قضائية في مواجهة مشترٍ، طلب فيها الحكم بإلزامه بسداد 50 ألف درهم تعويضاً مدنياً، وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام مالك المركبة دعواه على سند من القول إنه عرضها للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتواصل معه شخص وأبدى رغبته في الشراء بعد معاينتها، وأبرم الطرفان عقد بيع ومبادلة.
