قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام شركة سداد 270 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم، إلى مورد مقابل معدات ومستلزمات لنظام مضخة كهربائية، بعد ثبوت تنفيذ المورد التزاماته وتأكيد المدعى عليها المديونية، مع فائدة 5% سنوياً، حتى السداد التام.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة أصدرت أمري شراء شهر ديسمبر 2022 ومارس 2023، طلبت بموجبهما من المدعية تصميم وتصنيع واختبار وفحص وتوريد وضمان معدات ومستلزمات نظام المضخة الكهربائية الغاطسة وقطع غيارها، بقيمة 225 ألف دولار للأمر الأول و22 ألفاً للثاني فضلاً عن معاملات أخرى بين المدّعى عليها والمورد.
وأفادت المدعية بأنها نفذت التزاماتها وسلمت المعدات والمستلزمات المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المستحقات، رغم إقرار ممثلها القانوني، بصفته المدير والمالك، في إبريل 2025 بانشغال ذمتها بالمبلغ، وتعهدها بتسوية المديونية، قبل أن تتخلف عن السداد.وبعد ندب خبير حسابي، خلص التقرير إلى ثبوت المعاملات التجارية وتنفيذ المدعية التزاماتها، كما أكد بعد تصفية الحساب وجود مديونية مستحقة للمدعية بقيمة 270 ألف دولار، استناداً إلى خطابات تأكيد الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها.
واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة، مؤكدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن على كل طرف الوفاء بالتزاماته وتنفيذ العقد بحسن نية، وأن ثبوت تنفيذ المورد لالتزاماته يرتب حقه في المطالبة بالقيمة المستحقة.
واعتبرت أن شهر مارس 2026 هو موعد الاستحقاق النهائي وفق خطة السداد الموقعة من الطرفين، ومن ثم استحقت الفائدة القانونية اعتباراً من هذا التاريخ، لعدم وجود اتفاق على نسبة محددة للفائدة.
ورفضت المحكمة طلب التعويض الإضافي البالغ 100 ألف درهم عن الأضرار وفوات الكسب، بعدما تبين من تقرير الخبرة عدم ثبوت أضرار مادية مستقلة عن غرامات التأخير التي سبق احتسابها ضمن المديونية، كما لم تقدم المدعية ما يثبت فوات الكسب، ما أدى إلى انتفاء الضرر اللازم للحكم بالتعويض.
