عادي
السلطات تنفي استقالة رئيسة الحكومة

هيئة الانتخابات تؤدي اليمين أمام الرئيس التونسي

01:13 صباحا
قراءة دقيقتين
g

أدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، أمس الخميس بقصر قرطاج، وذلك بعدما أصدر الرئيس التونسي، الثلاثاء، أمراً رئاسياً يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، على أنه «قد تمت تسمية فاروق بوعسكر، رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوان سابقان في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة، (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

ومنذ أسبوعين أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوماً رئاسياً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب7 أعضاء جدد ما جعل «إخوان» تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، الى التصريح بأن الانتخابات المقبلة «ستفقد كل مصداقيتها»، باعتبار أن الهيئة السابقة كانت سنداً لهم. وتتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيا). وينص المرسوم الجديد على أن «ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد».

من جانب آخر، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، تقديم رئيسة الوزراء نجلاء بودن استقالتها للرئيس قيس سعيّد. وقال النصيبي، خلال مؤتمر صحفي إنه لا صحة لهذا الخبر أبداً، لافتاً: «تعودنا على هذه الشائعات التي تهدف للتشويش على العمل الحكومي، وخلق حالة من القلق لدى التونسيين». أتى ذلك رداً على مزاعم أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، المناهض لمسار 25 يوليو، في وقت سابق الخميس، بأن بودن قدمت استقالتها لسعيّد منذ أيام غير أن الرئيس لم يفعّلها حتى الآن.

الى ذلك، قرر القضاء التونسي حفظ التهم الموجهة لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في شبهات فساد مالي. وألغت دائرة الاتهام لدى القضاء التونسي قرار قاضي التحقيق الذي وجه تهم تضارب المصالح وتقديم تصاريح مزيفة حول مكاسبه ومكاسب غيره، والتي كانت وُجهت إلى «الفخفاخ» وأحد أفراد عائلته. وأوضح أن الشكوى كان مفادها أن الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرم صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء. ووفق وسائل إعلام تونسية فإن حركة النهضة حاولت إثارة الجدل وقضايا الفساد حول الفخفاخ للضغط عليه عقب إطاحة الفخفاخ بوزراء الحركة وتكليف آخرين بحقائبهم. (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"