الشارقة:«الخليج»
أعلنت «جامعة الشارقة» انطلاق مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان «نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات» الذي تنظمه كلية القانون الإثنين القادم 30 مايو،بمشاركة باحثين وأكاديميين وطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها، حيث سيناقش المؤتمر عدداً من المحاور و 32 ورقة علمية، عبر ورش متخصصة وجلسات نقاشية وبحثية، منها: التشريعات الحديثة في مواجهة التحديات الوطنية بين الأفراد، ومواءمة التشريعات للتطبيقات الالكترونية والتقنية الحديثة في العلاقات التجارية، ومساهمة التشريعات الحديثة في بناء الدولة والنظام الدولي العادل، وضمانات الحقوق الفردية وطنياً ودولياً، ومواكبة التشريعات لإجراءات التقاضي، وقدرة التشريعات الحديثة على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالتطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار نصف قرن، ودراسة تأثير التشريعات الحديثة وتطبيقاتها على تطور العلوم القانونية والاجتماعية والتقنية، إلى جانب مناقشة المشكلات العملية والتحديات القانونية التي صنفتها التشريعات، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية. فضلاً عن طرح رؤية واضحة للاستخدامات الآمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة، ومكافحة استخداماتها غير المشروعة، ومناقشة تحديات تطوير التشريعات بما يتناسب مع الواقع المعاصر.
أعلنت «جامعة الشارقة» انطلاق مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان «نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات» الذي تنظمه كلية القانون الإثنين القادم 30 مايو،بمشاركة باحثين وأكاديميين وطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها، حيث سيناقش المؤتمر عدداً من المحاور و 32 ورقة علمية، عبر ورش متخصصة وجلسات نقاشية وبحثية، منها: التشريعات الحديثة في مواجهة التحديات الوطنية بين الأفراد، ومواءمة التشريعات للتطبيقات الالكترونية والتقنية الحديثة في العلاقات التجارية، ومساهمة التشريعات الحديثة في بناء الدولة والنظام الدولي العادل، وضمانات الحقوق الفردية وطنياً ودولياً، ومواكبة التشريعات لإجراءات التقاضي، وقدرة التشريعات الحديثة على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالتطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار نصف قرن، ودراسة تأثير التشريعات الحديثة وتطبيقاتها على تطور العلوم القانونية والاجتماعية والتقنية، إلى جانب مناقشة المشكلات العملية والتحديات القانونية التي صنفتها التشريعات، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية. فضلاً عن طرح رؤية واضحة للاستخدامات الآمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة، ومكافحة استخداماتها غير المشروعة، ومناقشة تحديات تطوير التشريعات بما يتناسب مع الواقع المعاصر.
