عادي

هل الاقتصاد الأمريكي في ركود؟ قراءة في بيانات 1947

15:21 مساء
قراءة دقيقتين
هل الاقتصاد الأمريكي في ركود
إعداد: هشام مدخنة
إذا كان الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود فعلاً، فعلى أحدنا إخبار سوق العمل بذلك، لأنه يبدو وكأنه خارج المعادلة. فمشهد التوظيف على مدى الأشهر الستة الماضية لا يشير إلى أن الاقتصاد في حالة انكماش، بل على العكس، هناك الكثير من فرص العمل التي تُخلق بوتيرة سريعة تقارب 460 ألف وظيفة جديدة في الشهر.
تشير الأبحاث التي أجرتها «سي إن بي سي» إلى أنه وخلال فترة الانكماش النموذجية، عادة ما تكون معدلات التوظيف أكثر قتامة بكثير مما هو حاصل اليوم. وعليه، نظر الفريق البحثي في بيانات اقتصادية تعود إلى عام 1947، وتبين أنه عندما كان الناتج المحلي الإجمالي سالباً لمدة ستة أشهر آنذاك، كما هو الحال في عام 2022، انخفضت الوظائف بمعدل 0.5%. لكن الملاحظ الآن ازديادها بنسبة 1%.
تدعم البيانات الداخلية الواردة من شركة البرمجيات المتخصصة بالعلاقات البشرية «UKG» هذه الفكرة، حيث أظهرت معدلات خلق الوظائف تناغماً مع إحصاءات مكتب العمل الأمريكي. وأكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ذلك حين أقرّ في بحث نُشر مؤخراً، بأن تحليله لنقاط بيانات متعددة وجد أن معظم المؤشرات، خاصة تلك التي تقيس أسواق العمل، تُقدم دليلاً قوياً على أن الاقتصاد الأمريكي لم يدخل في حالة ركود في الربع الأول من العام الجاري.
وأحد تلك البيانات التي نظر إليها باحثو البنك المركزي هي نفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقية. إذ وجدوا أنه بينما انخفض مقياس الاستهلاك بشكل عام خلال فترات الركود السابقة، زاد المقياس خلال النصف الأول من عام 2022.
الركود تقليدياً
إضافة إلى ذلك يشير التعريف التقليدي للركود بأنه ربعان متتاليان من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي، وبالفعل انخفض الناتج للربع الأول 1.6%، وللربع الثاني 0.9%، لكن هذا يتنافى أيضاً مع الواقع الحالي للاقتصاد الذي لم يدخل الركود بعد.
وهناك عامل حقيقي آخر اليوم يتعارض مع دلائل وإشارات الركود التقليدية، وهو أنه على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من حيث معدلات التضخم الحقيقية، إلا أن الاقتصاد نما بقوة خلال الربع الثاني لعام 2022. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يقيس الأرقام دون معدلات التضخم، بنسبة 7.8% خلال هذه الفترة، لكن فاقه معدل التضخم الفصلي عند 8.6%.
على النقيض من ذلك، خلال الركود الأخير، في عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.9% في الربع الأول و32.4% في الربع الثاني، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% و31.2% للفترة نفسها على التوالي.
بدوره لا يرى جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن الاقتصاد في حالة ركود، على الرغم من أنه كان أكثر قلقاً بتراجع أرقام الربع الثاني. وقال: «أعتقد أن التباطؤ في الربع الأول كان مجرد صدفة، لكن مع نهاية الربع الثاني بات الأمر أكثر قلقاً. ولا يعني أنه لمجرد ظهور إشارات سلبية في أجزاء من الاقتصاد، وتباطؤ بعض قنوات الاقتصاد الحساسة الأخرى بسبب أسعار الفائدة المعدلة، أننا بِتنا في حالة ركود».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"