أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية ضد مؤسس مجموعة أبراج، عارف نقفي، والغرامة المفروضة عليه بقيمة 135 مليون دولار، حيث تعتبر هذه الغرامة من أكبر الغرامات المالية المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية على أي فرد. وبحسب بيان سلطة دبي للخدمات المالية، فإن الإجراءات تتعلق بتورط نقفي، عن دراية، بسوء سلوكات مجموعة أبراج.
وقال البيان: «كما تم نشره في البيان الصحفي الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2022، قامت السلطة، وفي اليوم نفسه، بنشر إشعار القرار ضد المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة أبراج، عارف نقفي. ويأتي قرار السلطة نتيجة للفشل الجسيم من طرف نقفي في ما يتعلق بمجموعة أبراج، حيث تم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 135,566,183 دولاراً (نحو 497,8 مليون درهم)، ومنعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في، أو من مركز دبي المالي العالمي. وقام نقفي بإحالة النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة».
وأضاف: «بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها بتأييد النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ورفض الإحالة من طرف نقفي. وبناء عليه، فإن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المبين في إشعار القرار الصادر عنها في أغسطس/ آب 2021 تعتبر نهائية».
وفي يوليو/ تموز 2019، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 299,3 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان، وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. واستندت الغرامة المفروضة على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، إلى سوء التصرفات في تضليل أو خداع المستثمرين، والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في، أو من مركز دبي المالي العالمي.
- تضليل وخداع
وحسبما نصّ عليه إشعار القرار الصادر بحق نقفي، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عملية تضليل وخداع المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، حيث قام، نقفي، وبشكل شخصي، باقتراح وتخطيط والموافقة على، وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تضليل أو خداع المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، قام نقفي بـ:
- إصدار تعليمات باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج وغيرها من الالتزامات.
- منح الأولوية لتوزيع عائدات البيع لصندوق أبراج إلى المستثمرين الأكثر احتمالية على «إحداث الكثير من الضوضاء» أو مساءلة الأمر، وحجب عائدات البيع والتقارير المحدثة عن المستثمرين الذين كانوا أقل احتمالاً للقيام بذلك.
- لعب دوراً أساسياً في عملية التستر عن عجز بقيمة نحو 400 مليون دولار أمريكي، في صندوقين لأبراج من خلال الاقتراض المؤقت للأموال، بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين.
- الموافقة على بيانات موجهة إلى المستثمرين خاطئة ومضللة، وصياغتها بشكل شخصي من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهمز
- الموافقة على تغيير السنة المالية لأحد صناديق أبراج لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة نحو 201 مليون دولار أمريكي، والموافقة على تبرير مواءمة السنة المالية لصندوق أبراج مع صناديق أبراج الأخرى على أنه تبرير مقنع، ويمكن أن «يصدق» بالنسبة للشركاء المحدودين في الصندوقز
- الترتيب شخصياً لاقتراض مبلغ 350 مليون دولار من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على استرضاء والإيفاء بمطالب المستثمرين.
علاوة على ذلك، ساهم نقفي شخصياً، في مشاكل السيولة لمجموعة أبراج من خلال الحصول على قروض شخصية من دون فوائد، في وقت كان يعلم فيه أن مجموعة أبراج تتكبد تكاليف فائدة كبيرة على القروض من أجل مواجهة المشاكل الرئيسية للسيولة لديها؛ وتضمنت قروضه الشخصية الأموال المأخوذة من صنايق أبراج في وقت لم يكن لدى تلك الصناديق المال الكافي لسداد المدفوعات الهامة. وفي إحدى المرات، أقر نقفي بأنه كان على علم بالحاجة لقيام تحويل مليون دولار إلى إحدى شركاته الشخصية للاستثمار في الأسهم من أحد صناديق أبراج. وفي مناسبة أخرى، قام نقفي بالموافقة على تحويل مبلغ 7,5 مليون دولار من عائدات بيع أحد صناديق أبراج إلى شركة مملوكة له بالكامل من أجل تمويل نفقاته الشخصية.
إقرأ المزيد:
- سلطة دبي للخدمات المالية تغرم عارف نقفي 497,86 مليون درهم
- «دبي للخدمات المالية» تغرم بنكاً 4 ملايين درهم لمزاولة أنشطة غير مصرح بها
وشارك نقفي عن دراية في قيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بأنشطة خدمات مالية غير مرخصة في، أو من مركز دبي المالي العالمي على مدى فترة زمنية طويلة تقارب 11 عاماً، من خلال، من بين أمور أخرى، استغلال دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي في الشركة ومن خلال تصرفاته في إدارة صناديق أبراج.
وفي مجمل الأمر، وكما هو منصوص عليه في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية، كان لنقفي مشاركة رئيسية في سلسلة مستمرة من أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة والتصرفات المضللة والمخادعة من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.
كما اعتبرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن مبلغ 135 مليون دولار يعتبر «غرامة كبيرة بشكل غير اعتيادي، ولكن الأجر الذي كان يتقاضاه نقفي كان أيضاً كبيراً جداً وسط التصرفات الخطرة للغاية التي تسببت بضرر غير مسبوق على مجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله».
وفي هذا الصدد قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «كان نقفي الوجه وراء إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة والوجه القائد للاستثمار المؤثر، حيث كان محل ثقة ونفوذ واعتمد عليه المستثمرون لإدارة شؤون مجموعة أبراج بشكل موثوق وفعال. وفي حين كان يعظ بشأن مبادئ الشفافية والمسؤولية، إلا أنه للأسف لم يقم بتطبيقها على الصعيد العملي». وأضاف: إن الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية ضد نقفي، والذي تم تأييده من قبل الهيئة القانونية للأسواق المالية، يعكس طبيعة وحجم وخطورة سوء التصرفات المرتكبة الذي أدى في النهاية إلى انهيار مجموعة أبراج».
