الفساد ليس له مكان

عندما نذكر اسم دولة الإمارات ترتسم في أذهاننا صورة مشرقة لبلد متحضر، استطاع خلال سنوات قليلة أن يحدث تغييراً جذرياً في شتى مناحي الحياة على مستوى إمارات الدولة، يسوده القانون والأمن والأمان، ولا يكاد يمر شهر إلا وتطالعنا المؤشرات العالمية بتحقيق الدولة إنجازات، لذا نراها في صدارة المشهد بين دول المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم.
 بالأمس حلت الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز ال 27 عالمياً في مكافحة الفساد، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو أمر ليس بالجديد على الإمارات، حيث عملت في بداية التأسيس قبل أكثر من خمسين عاماً على إنشاء ديوان المحاسبة الذي يعتبر الجهة العليا على مستوى الدولة، المختصة بالتدقيق المحاسبي، وحماية الأموال الحكومية، وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقاً للقوانين واللوائح، كما أن الجهاز مسؤول عن مكافحة النصب والاحتيال والفساد والرشى داخل القطاع الحكومي، لذا فإن هذا الأمر غير قابل للنقاش على أي مستوى، ويتم الإعلان عن فساد قد يرتكب، من خلال تقارير يصدرها الجهاز على الدوام. 
تفوقت الإمارات على دول كبرى تمتلك أنظمة أكثر صرامة، وأصبحت من بين الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، بعد حصولها على 67 نقطة على المؤشر العام لمكافحة الفساد، وهذا الأمر نلحظه في الدستور الإماراتي، إذ لا يوجد أي تسامح تجاه الفساد بأي حال من الأحوال، وكل شخص يحاسب على أفعاله في القطاعين الحكومي والخاص، وفي المواد 234-239 من قانون العقوبات لدولة الإمارات نجد النص التالي: «يحظر على موظفي حكومة الإمارات قبول أية هدايا، أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشى، ويقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية إلى موظف عام كي يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بأدائه بحكم عمله، أو أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به، أو أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء مخالف للتشريعات السارية». 
ما أظهره مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2022، يؤكد صدق ما ذهبت إليه قيادة الإمارات الرشيدة منذ بدايات تأسيس الدولة، لأنها كانت تعلم أنها تبني دولة يشار إليها بالبنان مستقبلاً، إذ تبين من نتائج المؤشر أن معظم دول العالم لا تزال تُخفق في مكافحة الفساد، لذا تجد الإمارات أضحت قبلة للراغبين بالعيش الكريم بأمن وأمان في مجتمع تسوده العدالة والقانون.
[email protected]