أبوظبي: آية الديب
كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل، تسجيل المحاكم الاتحادية خلال عام 2022، ارتفاعاً في أعداد دعاوى الأحوال الشخصية المسجلة لديها، حيث بلغت 13 ألفاً و370 دعوى قضائية، مقارنة ب 12 ألفاً و57 دعوى، عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.8%.
وبيّنت عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية التابعة لإمارات أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، ونشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن نظام القضايا الإلكتروني سجل خلال العام الماضي 74 ألفاً و953 ألف دعوى.
وعدد دعوى الأحوال الشخصية قفزت من 3 آلاف و636 قضية، إلى 12 ألفاً و57 قضية بمعدل زيادة قارب الأربعة أضعاف.
وأشارت إلى أن المحاكم الاتحادية سجلت خلال العام الماضي 26 ألفاً و353 دعوى مدنية، و10 آلاف و244 دعوى عمالية، و10 آلاف و652 دعوى تجارية.
وتسجيل ألفين و571 أمر أداء، و6 آلاف و636 أمراً على عرائض، موضحة أن أوامر الأداء تصدر على عريضة من قاضي الأداء، لسلطته القضائية، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن، لأداء دين محقق الوجود وحال للأداء وثابت بالكتابة. أما الأوامر على العرائض، فهي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصحّ فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه.
وشهدت المحاكم الاتحادية كذلك تسجيل 541 دعوى إدارية و64 دعوى تحكيم، و40 دعوى إعسار، و6 دعاوى ملكية فكرية.
يشار إلى أن دعاوى الأحوال الشخصية هي المتعلقة بالنزاعات التي تنشأ بسبب عقد الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والولاية على النفس، والنسب، والعضل، وفسخ عقد الزواج، وبطلان عقد الزواج، التطليق بأنواعه (الخلع، التفريق، الفسخ، الإبراء.. إلخ)، أما الدعاوى الإدارية، فهي الدعاوى المتعلقة بالعقود أو الطعون وسائر المنازعات الإدارية (القرار، العقد، الوظيفة العامة، طبيعة العلاقات الوظيفية، آثار العلاقة الوظيفية، انتهاء العلاقة الوظيفية).
