قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل رد 7.4 مليون درهم استولى عليها من شركة، وتعويضها 500 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بعد إدانته جزائياً بتزوير بيان جمركي إلكتروني واستخدامه في تمرير صفقة وهمية لاستيراد خوادم حاسوبية، فيما رفضت المحكمة تحميل الشركة التي يملكها مسؤولية المبالغ والتعويض، لعدم ثبوت دخول الأموال في ذمتها المالية. وتفصيلاً، أقامت الشركة دعوى طالبت فيها بإلزام الرجل وشركة يمتلكها بالتضامن برد 7.4 مليون درهم، إضافة إلى مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية وفوات الكسب، مستندة إلى تعرضها للاحتيال عبر مستندات قدمت لإيهامها بوجود عملية استيراد خوادم حاسوبية. وذكرت أن المدعى عليه الأول استخدم بياناً جمركياً مزوراً منسوباً إلى جمارك دبي لإضفاء المشروعية على الصفقة الوهمية، ما دفعها إلى تحويل 2.04 مليون دولار، بما يعادل 7.4 مليون درهم، عبر ثلاثة تحويلات مصرفية.
وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبت الرجل بالحبس سنة وتغريمه 150 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 7.4 مليون درهم قيمة المال محل الجريمة، مع إبعاده عن الدولة ومحو البيانات المزورة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ليصبح نهائياً وباتاً، بما يحسم ثبوت الخطأ ونسبته إليه أمام المحكمة المدنية.
