قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة دفع 25 ألف درهم، تعويضاً إلى ولي أمر، حيث إن ابنته البالغة (6 سنوات)، كانت برفقة أسرتها في أحد المهرجانات الترفيهية وأثناء ارتيادها إحدى الألعاب برفقة شقيقها، رفض القائمون على اللعبة السماح للخادمة المرافقة لها بالصعود معها رغم صغر سنها، وإذ جرى تشغيل اللعبة علقت ساق الطفلة اليسرى بأحد أجزائها الحديدية، مما تسبب في إصابتها بكسور وإصابات متعددة.
وفي التفاصيل أقام ولي أمر دعوى قضائية في مواجهة شركة، وطلب فيها الحكم بإلزامها بتعويضه عن نفسه وبصفته الشخصية وكذلك بصفته الولي الطبيعي لابنته بمبلغ 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية مع إلزامها الفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى، وبكافة الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الادعاء بالحق المدني.
وأقام ولي الأمر دعواه على سند من القول إن ابنته أثناء ارتيادها إحدى الألعاب الترفيهية المعروفة برفقة شقيقها، رفض القائمون على اللعبة السماح للخادمة المرافقة لها بالصعود معها، وإذ جرى تشغيل اللعبة علقت ساق الطفلة اليسرى بأحد أجزائها الحديدية، مما تسبب في إصابتها بكسور وإصابات متعددة، دون أن يبادر المسؤولون إلى إيقاف اللعبة أو طلب الإسعاف، فاضطر هو إلى نقل ابنته بنفسه إلى قسم الطوارئ.
وتبين وفق التقرير الطبي إصابتها بكسر مغلق في عظمة قصبة الساق اليسرى وإصابات بمنطقة الركبة، شملت كدمات وخلعاً بعظمة الرضفة وتورماً ومحدودية في الحركة، ووصفت إصابتها بأنها شديدة.
