أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع النفقات التأمينية للمتقاعدين والمستحقين والمؤمن عليهم، بواقع 50 مليوناً و559 ألفاً و866 درهماً في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمة النفقات 392 مليوناً و920 ألفاً و347 درهماً، مقارنة بنحو 342 مليوناً و360 ألفاً و481 درهماً عن يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2022.
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز مستوى الوعي التأميني لدى الفئات المستهدفة بالقانون، إذ إن زيادة الوعي التأميني يعزز من جودة الممارسات التقاعدية ويبقي المستفيدين على اطّلاع دائم بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشمول بأحكام القانون.
وأشارت إلى أن عدم الإلمام بالقانون لا يعفي المستفيدين منه من تحمل الالتزامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وهو ما يفرض بالضرورة نوعاً من المسؤولية على هذه الفئات للتعرف على أحكام القانون وما لهم وما عليهم تجاهه.
وأوضحت أن الإلمام بأحكام القانون بشكل عام يساعد الفئات المستفيدة في اتخاذ القرارات التي تخدم مسارهم المهني والمعيشي، حيث إن قانون المعاشات يلعب دوراً مهماً في توجيه حركة انتقال المؤمن عليهم بين جهات العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص، مبينة أنه يترتب على الانتقال بعض الأحكام التي قد يضطر المؤمن عليه للتعامل معها في وقت لاحق من انتقاله، مثل معرفة أحكام وشروط ضم مدد الخدمة السابقة، أو معرفة الأحكام المترتبة على العودة للعمل بالنسبة لصاحب المعاش «المتقاعد».
كما أكدت الهيئة أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، من المواطنين العاملين بأيٍّ من القطاعين الحكومي والخاص، يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعد أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وعائلاتهم، عند انتهاء الخدمة من العمل لأيٍّ من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.
وبينت أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، الأمر الذي يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبله وعائلته.
وأشارت إلى أن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتمثل في ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينة أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
وأكدت حرصها على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، ومساعدة المواطن على ادخار أمواله من خلال الاشتراك بالتأمين ليتمكن من الحصول على منافع ومزايا هذا الاشتراك عند وصوله إلى مرحلة يتعذر عليه فيها القدرة على العمل، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكبار المواطنين وعائلاتهم.
وبينت أن هذه الأهداف التي وضعت لها ساهمت إلى حدٍ كبير في تحديد نوع النظام التأميني الذي تتبناه، حيث إنه نظام تكافلي يستهدف في الأساس تحسين جودة الحياة للمشتركين من خلال تحقيق أوجه الدعم المتبادل بينهم، من خلال استقطاع جزء من الراتب وادخاره في الهيئة بحيث يُغطى بمجرد الاشتراك ضد المخاطر الطبيعية وتلك الناتجة عن العمل، ويتمتع بكافة المنافع الأخرى المقررة في القانون.
