أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام عميل بأن يؤدي إلى بنك مليونين و53 ألف درهم، وذلك بعدما منح البنك العميل تسهيلات مصرفية، في إطار مرابحتين، وتقاعس العميل في تسديد التزاماته للبنك.
وتعود التفاصيل إلى أن البنك الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام العميل بأن يؤدي له مليونين و53 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، استناداً إلى أنه منح العميل بناء على طلبه تسهيلات مصرفية، وأن العميل أخل بالتزاماته في السداد.
ووفقاً لتقرير الخبير الاستشاري، فإن العميل تحصل على تسهيلات مصرفية من البنك تمثلت في مرابحتين، الأولى بقيمة مليون و740 ألف درهم واتفقا على فائدة 3.81% شهرياً، وأن المسحوبات بلغت مليوناً و740 ألف درهم والمدفوعات مبلغ 58 ألف درهم، وبعد تصفية الحساب تبين أن ذمة العميل مشغولة بمبلغ مليون و936 ألف درهم لصالح البنك. وأوضح تقرير الخبير، أن المرابحة الثانية قيمتها 117 ألف درهم واتفق الطرفان فيها على فائدة 3.52% شهرياً، وأن المسحوبات بلغت 117 ألف درهم بينما بلغت المدفوعات 11 ألف درهم، وبعد تصفية الحساب تبين أن ذمة العميل مشغولة للبنك في هذه المرابحة بمبلغ 117 ألفاً و583 درهماً.
أما المحكمة فأوضحت أنه وفقاً للمادتين 409 و410 من قانون المعاملات التجارية فإن القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
