اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية، شخصين بتأسيس قسم شرطة سري، في ولاية نيويورك، لمساعدة الحكومة الصينية في مطاردة «المعارضين» داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت المحكمة تهمتي التآمر لتمثيل الحكومة الصينية، وتعطيل العدالة، إلى كل من لو جيانوانج، 61 عاماً، و تشن جنبنج، 59 عاماً، بعد تورطهما في تأسيس مركز شرطة سري، داخل مقر إحدى الشركات بمنطقة شاينا تاون في مانهاتن، بحسب صحفية «نيويورك بوست». وكشف المحققون أن ليو جيانوانج، ساعد الحكومة الصينية في العثور على «المعارضين» المتواجدين داخل أمريكا.
وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس في بيان: «هذه المحاكمة تكشف انتهاك الحكومة الصينية الصارخ لسيادة أمتنا من خلال إنشاء مركز شرطة سري في وسط مدينة نيويورك، هذا المركز لا مكان له هنا في نيويورك أو في أي منطقة أمريكية». وأكد ممثلو الادعاء الفيدراليون أن المتهمين حاولا عرقلة تحقيق وزارة العدل، من خلال حذف اتصالاتهما مع مسؤول بوزارة الأمن العام الصينية، عقب معرفتهما بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأعلنت السلطات الأمريكية عن التهم الموجهة إلى جيانوانج وجنبنج، في نفس الوقت الذي وُجهت فيه التهم إلى 44 متهماً آخر في قضيتين منفصلتين في محكمة بروكلين الفيدرالية، لجرائم تتعلق بالتصرف بشكل غير قانوني نيابة عن الصين في الولايات المتحدة.
ووجهت المحكمة تهمتي التآمر لتمثيل الحكومة الصينية، وتعطيل العدالة، إلى كل من لو جيانوانج، 61 عاماً، و تشن جنبنج، 59 عاماً، بعد تورطهما في تأسيس مركز شرطة سري، داخل مقر إحدى الشركات بمنطقة شاينا تاون في مانهاتن، بحسب صحفية «نيويورك بوست». وكشف المحققون أن ليو جيانوانج، ساعد الحكومة الصينية في العثور على «المعارضين» المتواجدين داخل أمريكا.
وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس في بيان: «هذه المحاكمة تكشف انتهاك الحكومة الصينية الصارخ لسيادة أمتنا من خلال إنشاء مركز شرطة سري في وسط مدينة نيويورك، هذا المركز لا مكان له هنا في نيويورك أو في أي منطقة أمريكية». وأكد ممثلو الادعاء الفيدراليون أن المتهمين حاولا عرقلة تحقيق وزارة العدل، من خلال حذف اتصالاتهما مع مسؤول بوزارة الأمن العام الصينية، عقب معرفتهما بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأعلنت السلطات الأمريكية عن التهم الموجهة إلى جيانوانج وجنبنج، في نفس الوقت الذي وُجهت فيه التهم إلى 44 متهماً آخر في قضيتين منفصلتين في محكمة بروكلين الفيدرالية، لجرائم تتعلق بالتصرف بشكل غير قانوني نيابة عن الصين في الولايات المتحدة.
