الشارقة: «الخليج»
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
وترأست الجلسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبدأ أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة، بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة، وطالب بتلبية مختلف الاحتياجات من مرافق حيوية وخدمات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، من خلال عمليات الإحصاء التي تجريها الدائرة بين الفترة والأخرى.
وأكدت التوصيات أهمية العمل نحو تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بقضايا الأسرة والاستفادة منها في رسم سياسة مستقبل الأسر الإماراتية، ودعت إلى التنسيق مع لجنة معالجة ديون المواطنين بالشارقة، لدراسة مسببات الاقتراض وإيجاد حلول مستدامة.
وتلى محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات مشروع التوصيات قائلاً: «بعد أن ناقش المجلس مهام وأعمال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في جلسته العامة الثانية عشرة، التي عُقدت يوم الخميس 15 رمضان 1444هـ، الموافق 6 إبريل 2023م، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ومعاونيه، وبعد مناقشات مستفيضة، يرفع المجلس توصيات تستند إلى مطالب موضوعية ترتكز في جملتها على المهام الملقاة على عاتق دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وما تتولاه من أعمال في مجال الإحصاء والبيانات والدراسات البحثية، تهدف هذه التوصيات إلى تطوير عمل الدائرة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».
وتناول أعضاء المجلس عدداً من الأطروحات المهمة التي تضمنتها التوصيات، بدعوة التعاون مع المؤسسات المعنية للاستفادة من نتائج المسوحات الإحصائية لحصر وقياس التطور الديموغرافي للمجتمع، وتطبيق منظومة الإحصاء الذكي التي تتيح للقيادات العليا وصناع القرار متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات، لاتخاذ القرارات الدقيقة، متضمنة إنشاء خريطة إحصائية تفاعلية، تعرض البيانات الإحصائية على خريطة الإمارات، للاطلاع على أهم البيانات على المستوى الجغرافي بشكل تفاعلي.
وأكدت التوصيات تفعيل الربط الرقمي بين المؤسسات الحكومية المحلية (بوصفها جهات منتجة للبيانات) ومكتب الشارقة الرقمية، والأجهزة الإحصائية الرسمية، لتبادل المعلومات ذات الموثوقية والشمولية بطريقة منهجية لتحقيق التكامل الإحصائي.
وتطرقت التوصيات إلى تطوير القدرات ورفع كفاءات موظفي الإحصاء بالدائرة من خلال التحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الإحصاء، كما أكدت أهمية توفير البيانات والدراسات للوضع الاقتصادي العام في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وإيجاد حلول لتطوير الاقتصاد والحد من التضخم.
ودعت التوصيات إلى إنشاء موقع إلكتروني للدائرة، ونشر نتائج المسوح الميدانية والتعدادات والدراسات والمؤشرات الإحصائية على موقع الدائرة، وفق ميثاق عمل ومعايير محددة، لتكون متاحة للباحثين والمهتمين.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة المقبلة، وهي الرابعة عشرة ستُعقد 11 مايو المقبل وستخصص لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات.
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
وترأست الجلسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبدأ أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة، بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة، وطالب بتلبية مختلف الاحتياجات من مرافق حيوية وخدمات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، من خلال عمليات الإحصاء التي تجريها الدائرة بين الفترة والأخرى.
وأكدت التوصيات أهمية العمل نحو تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بقضايا الأسرة والاستفادة منها في رسم سياسة مستقبل الأسر الإماراتية، ودعت إلى التنسيق مع لجنة معالجة ديون المواطنين بالشارقة، لدراسة مسببات الاقتراض وإيجاد حلول مستدامة.
وتلى محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات مشروع التوصيات قائلاً: «بعد أن ناقش المجلس مهام وأعمال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في جلسته العامة الثانية عشرة، التي عُقدت يوم الخميس 15 رمضان 1444هـ، الموافق 6 إبريل 2023م، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ومعاونيه، وبعد مناقشات مستفيضة، يرفع المجلس توصيات تستند إلى مطالب موضوعية ترتكز في جملتها على المهام الملقاة على عاتق دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وما تتولاه من أعمال في مجال الإحصاء والبيانات والدراسات البحثية، تهدف هذه التوصيات إلى تطوير عمل الدائرة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».
وتناول أعضاء المجلس عدداً من الأطروحات المهمة التي تضمنتها التوصيات، بدعوة التعاون مع المؤسسات المعنية للاستفادة من نتائج المسوحات الإحصائية لحصر وقياس التطور الديموغرافي للمجتمع، وتطبيق منظومة الإحصاء الذكي التي تتيح للقيادات العليا وصناع القرار متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات، لاتخاذ القرارات الدقيقة، متضمنة إنشاء خريطة إحصائية تفاعلية، تعرض البيانات الإحصائية على خريطة الإمارات، للاطلاع على أهم البيانات على المستوى الجغرافي بشكل تفاعلي.
وأكدت التوصيات تفعيل الربط الرقمي بين المؤسسات الحكومية المحلية (بوصفها جهات منتجة للبيانات) ومكتب الشارقة الرقمية، والأجهزة الإحصائية الرسمية، لتبادل المعلومات ذات الموثوقية والشمولية بطريقة منهجية لتحقيق التكامل الإحصائي.
وتطرقت التوصيات إلى تطوير القدرات ورفع كفاءات موظفي الإحصاء بالدائرة من خلال التحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الإحصاء، كما أكدت أهمية توفير البيانات والدراسات للوضع الاقتصادي العام في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وإيجاد حلول لتطوير الاقتصاد والحد من التضخم.
ودعت التوصيات إلى إنشاء موقع إلكتروني للدائرة، ونشر نتائج المسوح الميدانية والتعدادات والدراسات والمؤشرات الإحصائية على موقع الدائرة، وفق ميثاق عمل ومعايير محددة، لتكون متاحة للباحثين والمهتمين.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة المقبلة، وهي الرابعة عشرة ستُعقد 11 مايو المقبل وستخصص لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات.
