العين – راشد النعيمي:
المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة، أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين، أو أنظمة، أو إجراءات، أو لوائح، أو متطلبات نافذة في الدولة، ويتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فإن فئات المحتوى المحظور هي تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، وتشمل هذه الفئة محتوى الإنترنت الذي يتيح للمستخدمين، أو يساعدهم على النفاذ إلى المحتوى المحجوب، ومنها خوادم البروكسي، وخدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) التي تتيح بشكل رئيسي الدخول إلى المحتوى المحجوب على الإنترنت،
كما تشمل الفئات الإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال، والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية والمخدرات والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
كما تشمل الفئات إلى جانب ذلك، التمييز والعنصرية وازدراء الأديان والفيروسات والبرامج الخبيثة والترويج، أو الإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، ومنها أدوات وآلات اللعب بالقمار، والنقود المزيفة والمقلدة، والنفايات الخطرة، والمطبوعات واللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والرسوم والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية والتي تتنافى مع الدين الإسلامي، أو الآداب العامة، أو التي تنطوي على قصد الفساد، أو الفتنة، والحيوانات والطيور والنباتات المهددة بالانقراض، أو أعضاءها والمواد الكيماوية والمواد المشعة، وغيرها من السلع والخدمات الممنوعة، أو المقيدة، كما يتم إقرارها من الجهات المختصة من حين إلى آخر.
وتندرج تحت المحتوى المحظور أيضاً خدمات الاتصالات غير المشروعة والقمار والإرهاب والنطاقات العليا المحظورة، والأنشطة المخالفة للقانون، كالترويج أو الدعوة إلى جمع تبرعات من دون ترخيص معتمد، والترويج لمحافظ أو صناديق استثمارية وتداول الأسهم والعملات والمعادن، أو تمارس نشاطات التمويل والوساطة والاستثمار من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بموجب القوانين السائدة والتنظيمات (مثل الأندية وجمعيات النفع العام والمجموعات والمؤسسات والهيئات)، المحظورة في الدولة وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.
كما يعتبر محتوى الإنترنت الذي يتم حجبه بأمر من السلطة القضائية (محلية أو اتحادية) أو النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت مرتبطة بقضية جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعية أو غيرها من القضايا أو تلك التي يتم حجبها بموجب القوانين السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من فئات المحتوى المحظور.
