بروكسل - رويترز
اجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 الخميس، لمحاولة التوصل إلى اتفاق أثبت صعوبة إبرامه بشأن كيفية تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين.
ويأتي الاتفاق المبدئي المطروح على الطاولة بعد خلافات نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي منذ انهيار التعاون بينها في 2015، مع وصول أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من الفارّين من الحرب في سوريا، لأوروبا عبر البحر المتوسط.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لدى وصولها إلى المحادثات: «أجرينا محادثات كثيرة لفترة طويلة جداً، من المهم أن نتوصل إلى اتفاق.. لا نستطيع التعامل مع الهجرة إلا معاً في الاتحاد الأوروبي ككل».
وتابعت قائلة: «التسوية المطروحة على الطاولة صعبة جداً بالنسبة إلى ألمانيا.. أشعر أن هناك تفاهماً مشتركاً يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، لكن ليس بأي ثمن».
وسيسمح الاتفاق المتوقع للدول التي لا ترغب في استقبال المهاجرين غير المنتظمين واللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بمساعدة الدول التي تستضيفهم بأموال أو معدات أو أفراد.
كما سيطرح تنفيذ إجراءات جديدة سريعة الوتيرة على الحدود بحق من يُعتبرون غير مؤهلين على الأرجح للحصول على حق اللجوء؛ لمنعهم من البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي لسنوات، قبل إجبارهم على المغادرة بعد رفض طلباتهم.
وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي مشارك في التحضير للمحادثات، إنه يرى «فرصة معقولة» للتوصل إلى اتفاق.
وأفادت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون، بأن المفاوضات عبارة عن «ماراثون»، وأنها تتوقع أن يُكمل الوزراء المرحلة النهائية منها خلال المحادثات في لوكسمبورغ الخميس.
وعبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن أمله في أن يسمح التوصل إلى حل وسط للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالرد على بعض أسئلة الرأي العام حول قضايا الهجرة، والتي تعد في غاية الأهمية.
وتتبادل دول الاتحاد الأوروبي الاتهامات منذ عقد تقريباً بسوء التعامل مع الوافدين الجدد، ودفعت باتجاه خفض معدلات الهجرة غير النظامية، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف مهاجر وصلوا العام الماضي عن طريق البحر إلى التكتل الذي يبلغ عدد سكانه نحو نصف مليار نسمة.
وتطالب دول في جنوب أوروبا التي يصل إليها العدد الأكبر من المهاجرين، مثل إيطاليا واليونان، منذ فترة طويلة، بزيادة المساعدة، بينما ترفض دول المقصد الغنية مثل ألمانيا والسويد استقبال جميع الوافدين.
ونشبت خلافات مريرة مع رفض دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق المنطقة مثل بولندا والمجر، استقبال أي مهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأغلبهم مسلمون، وأججت أحزاب يمينية وشعبوية النقاش واللهجة المعادية للمهاجرين في أنحاء التكتل.
وقال الدبلوماسي الكبير من الاتحاد الأوروبي «يمكن حتى الآن الفوز بانتخابات أو خسارتها في أي دولة من الدول الأعضاء، بسبب الهجرة. ويوضح ذلك مدى خلافية تلك القضية».
وذكرت فيزر أن من يأتون من دول معدلات الاعتراف بالقادمين منها بأنهم مؤهلون للجوء مرتفعة مثل أفغانستان أو سوريا، لن تشملهم الإجراءات الجديدة، وأن ألمانيا تريد إعفاء من هم دون الثامنة عشرة من العمر من المعاملة الأكثر صرامة.
ويقول معارضون للإجراء، إن تسريع وتيرة التعامل مع ملفات الوافدين على الحدود، ستتسبب في وجود مخيمات هجرة أكثر اكتظاظاً، وظروفها المعيشية أسوأ على أطراف الاتحاد الأوروبي، بما يهدد بعودة مشاهد مأساوية شهدتها جزر يونانية، في أوج موجة وصول المهاجرين عبر المتوسط قبل سنوات.
اجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 الخميس، لمحاولة التوصل إلى اتفاق أثبت صعوبة إبرامه بشأن كيفية تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين.
ويأتي الاتفاق المبدئي المطروح على الطاولة بعد خلافات نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي منذ انهيار التعاون بينها في 2015، مع وصول أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من الفارّين من الحرب في سوريا، لأوروبا عبر البحر المتوسط.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لدى وصولها إلى المحادثات: «أجرينا محادثات كثيرة لفترة طويلة جداً، من المهم أن نتوصل إلى اتفاق.. لا نستطيع التعامل مع الهجرة إلا معاً في الاتحاد الأوروبي ككل».
وتابعت قائلة: «التسوية المطروحة على الطاولة صعبة جداً بالنسبة إلى ألمانيا.. أشعر أن هناك تفاهماً مشتركاً يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، لكن ليس بأي ثمن».
وسيسمح الاتفاق المتوقع للدول التي لا ترغب في استقبال المهاجرين غير المنتظمين واللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بمساعدة الدول التي تستضيفهم بأموال أو معدات أو أفراد.
كما سيطرح تنفيذ إجراءات جديدة سريعة الوتيرة على الحدود بحق من يُعتبرون غير مؤهلين على الأرجح للحصول على حق اللجوء؛ لمنعهم من البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي لسنوات، قبل إجبارهم على المغادرة بعد رفض طلباتهم.
وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي مشارك في التحضير للمحادثات، إنه يرى «فرصة معقولة» للتوصل إلى اتفاق.
وأفادت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون، بأن المفاوضات عبارة عن «ماراثون»، وأنها تتوقع أن يُكمل الوزراء المرحلة النهائية منها خلال المحادثات في لوكسمبورغ الخميس.
وعبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن أمله في أن يسمح التوصل إلى حل وسط للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالرد على بعض أسئلة الرأي العام حول قضايا الهجرة، والتي تعد في غاية الأهمية.
وتتبادل دول الاتحاد الأوروبي الاتهامات منذ عقد تقريباً بسوء التعامل مع الوافدين الجدد، ودفعت باتجاه خفض معدلات الهجرة غير النظامية، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف مهاجر وصلوا العام الماضي عن طريق البحر إلى التكتل الذي يبلغ عدد سكانه نحو نصف مليار نسمة.
وتطالب دول في جنوب أوروبا التي يصل إليها العدد الأكبر من المهاجرين، مثل إيطاليا واليونان، منذ فترة طويلة، بزيادة المساعدة، بينما ترفض دول المقصد الغنية مثل ألمانيا والسويد استقبال جميع الوافدين.
ونشبت خلافات مريرة مع رفض دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق المنطقة مثل بولندا والمجر، استقبال أي مهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأغلبهم مسلمون، وأججت أحزاب يمينية وشعبوية النقاش واللهجة المعادية للمهاجرين في أنحاء التكتل.
وقال الدبلوماسي الكبير من الاتحاد الأوروبي «يمكن حتى الآن الفوز بانتخابات أو خسارتها في أي دولة من الدول الأعضاء، بسبب الهجرة. ويوضح ذلك مدى خلافية تلك القضية».
وذكرت فيزر أن من يأتون من دول معدلات الاعتراف بالقادمين منها بأنهم مؤهلون للجوء مرتفعة مثل أفغانستان أو سوريا، لن تشملهم الإجراءات الجديدة، وأن ألمانيا تريد إعفاء من هم دون الثامنة عشرة من العمر من المعاملة الأكثر صرامة.
ويقول معارضون للإجراء، إن تسريع وتيرة التعامل مع ملفات الوافدين على الحدود، ستتسبب في وجود مخيمات هجرة أكثر اكتظاظاً، وظروفها المعيشية أسوأ على أطراف الاتحاد الأوروبي، بما يهدد بعودة مشاهد مأساوية شهدتها جزر يونانية، في أوج موجة وصول المهاجرين عبر المتوسط قبل سنوات.
