مسقط : راشد النعيمي
تحتفل سلطنة عُمان الخميس بذكرى تولِّي السُّلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا وسط إنجازات متواصلةٍ في مسارِ التنميةِ الشاملةِ كان لأبناء عُمانَ الدورُ الأساسيّ فيه، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدولةِ، التي عملت لتنفيذِ الخططِ، التي رسمنا مساراتِها، وَفْقَ رؤيةٍ تَهدِفُ في المقامِ الأولِ، إلى النُّهُوضِ بالقطاعاتِ الاجتماعيةِ، والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وشهد الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم في توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.
وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية في تحسن إيجابي للأداء المالي للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) ورفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو 931 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و300 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و163 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نموًّا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ ما قيمته 26 مليارًا و433 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 18 مليارًا و190 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عُماني.
وانخفض معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 1.03 في المئة، حيث تعد هذه النسبة معتدلة مقارنة بمؤشرات التضخم العالمية؛ نتيجة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي كان لها الأثر الإيجابي للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما دعم المواد الغذائية ومنتجات الوقود.
وفي الجانب الاجتماعي، ومع صدور المرسوم السُّلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتمُّ البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجاري ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعملت حكومة سلطنة عُمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج «إسكان» عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وحققت سلطنة عُمان في ظل النهضة العُمانية المتجددة بقيادة السلطان هيثم تحولات ملموسة أرست جذورها نحو تنمية متوازنة للمحافظات فجاءت متسقة مع رؤية عُمان 2040 بمحورها الاقتصاد والتنمية لتؤسس لمرحلة طموحة من التحولات الهيكلية نحو الإدارة المحلية اللامركزية بوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة لتسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة.
تحتفل سلطنة عُمان الخميس بذكرى تولِّي السُّلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا وسط إنجازات متواصلةٍ في مسارِ التنميةِ الشاملةِ كان لأبناء عُمانَ الدورُ الأساسيّ فيه، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدولةِ، التي عملت لتنفيذِ الخططِ، التي رسمنا مساراتِها، وَفْقَ رؤيةٍ تَهدِفُ في المقامِ الأولِ، إلى النُّهُوضِ بالقطاعاتِ الاجتماعيةِ، والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وشهد الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم في توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.
وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية في تحسن إيجابي للأداء المالي للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) ورفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو 931 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و300 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و163 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نموًّا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ ما قيمته 26 مليارًا و433 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 18 مليارًا و190 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عُماني.
وانخفض معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 1.03 في المئة، حيث تعد هذه النسبة معتدلة مقارنة بمؤشرات التضخم العالمية؛ نتيجة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي كان لها الأثر الإيجابي للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما دعم المواد الغذائية ومنتجات الوقود.
وفي الجانب الاجتماعي، ومع صدور المرسوم السُّلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتمُّ البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجاري ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعملت حكومة سلطنة عُمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج «إسكان» عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وحققت سلطنة عُمان في ظل النهضة العُمانية المتجددة بقيادة السلطان هيثم تحولات ملموسة أرست جذورها نحو تنمية متوازنة للمحافظات فجاءت متسقة مع رؤية عُمان 2040 بمحورها الاقتصاد والتنمية لتؤسس لمرحلة طموحة من التحولات الهيكلية نحو الإدارة المحلية اللامركزية بوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة لتسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة.
